اخبار ضد و نقیض از بازگشت پرونده هسته ای به شورای امنیت ملی

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی از بازگشت پرونده هسته ای ایران به شورای عالی امنیت ملی خبرداده است. وی گفت: بعد از توافقنامه اولیه ژنو پرونده هسته ای از دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس مذاکرات هسته ای زیر نظر شواری عالی امنیت ملی انجام می شود و ظریف وزیر امور خارجه فقط مذاکره کننده است.

این در حالی است که جواد کریمی قدوسی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این خصوص گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه و دولت واگذار شد در حالی که این کار قبل از این توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام می شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از تغییر شیوه مذاکرات شورای عالی امنیت ملی در جریان دقیق مذاکرات قرار نداشت بنابر این مقرر شد پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی باز گردد اما مثل قبل اداره پرونده به عهده دبیر و شورا نیست.

وی ادامه داد: وظیفه مدیریت و برنامه ریزی برای مذاکرات با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و کارشناسان این وزارتخانه است اما باید گزارش دقیق به شورای عالی امنیت ملی بدهند.

در این رابطه اما پیگیری های خبرنگار شبستان از مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان بی نتیجه ماند و تا این لحظه واکنشی از سوی این وزارت خانه به این خبر منتشر نشده است.

گفتنی است از سال 2003 که پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعدی امنیتی به خود گرفت شورای عالی امنیت ملی کشورمان وظیفه رسیدگی به این پرونده را متحمل شد. حجت الاسلام حسن روحانی که دبیر شورای عالی وقت بود این پرونده را پیگیری می کرد و بعد از وی علی لاریجانی به سمت دبیری شورای امنیت در آمد و این وظیفه را برعهده گرفت.

پس از این دو، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و مسئولیت رسیدگی به پرونده هسته ای کشورمان را به دوش کشید. در این مدت تمام نهادهای زیربط در جریان پرونده هسته ای کشور بودند و در شورای عالی امنیت ملی تصمیمات با اظهار نظر تمام نهادها گرفته می شود و دبیر این شورا که نمایندگی مقام معظم رهبری در عالی شورای کشور را هم برعهده داشت مسئول اجرای این تصمیمات بود.

اما در دولت یازدهم با نظر رئیس شورای عالی امنیت ملی وقت یعنی حسن روحانی رئیس دولت یازدهم مسئولیت پیگیری پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه و شخص محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید واگذار شد البته مسئولان وزارت امور خارجه بارها بر این نکته تاکید کرده اند که مقامات عالی کشور در جریان ریزترین مسائل پرونده هسته ای ایران هستند و هنوز پرونده در شورای عالی امنیت ملی است و وزارت امور خارجه مجری تصمیمات مقامات عالی کشور است.

پایان پیام/