به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، طیب نیا وزیر امور اقتصاد در جلسه علنی امروز سه شنبه 26 فروردین در ارایه توضیحاتی گفت: در برنامه ریزی هایی که برای وزارت امور اقتصاد و دارایی کردیم پیش بینی کرده ایم که نسبت به درآمدهای مالیاتی تا سال 96 به 12 درصد افزایش یابد و پیش بینی شده است طرح جامع مالیاتی تا انتهای سال 94 پیاده‌سازی شود که اگر این امر محقق شود دسترسی به نرخ 12 درصدی درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است.
وی از دیگر راهبردهای وزارت امور اقتصاد و دارایی برای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی را افزایش شفافیت سلامت و انضباط مالی را عنوان کرد و گفت: ما اعتقاد داریم گردش ازاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است و اگر گردش ازاد اطلاعات وجود داشته باشد زمینه های بروز فساد به حداقل می رسد بنابراین جهتگیری های دولت این است که با توسعه سامانه های اطلاعاتی جلوی فساد را بگیرد.
وی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای جلوگیری از فساد گفت: طراحی سیستم یکپارچه خزانه الکترونیک کلید زده ایم و در حال ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات به اقتصاد کشور هستیم که بتوانیم نظام بانکداری یکپارچه ای را فراهم کنیم و مکانیزاسیون مالیات و گمرک نیز به صورت جدی در حال تغییر است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه این سیاستها باید تبدیل به برنامه شوند و سهم هر دستگاه در هر قوه باید مشخص شود خاطرنشان کرد: سیاستها باید به صورت اهداف کمی و شاخص های زمان دار و قابل سنجش تبدیل شوند و در همین راستا ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی موفق شدیم برنامه های راهبردی این وزارتخانه را مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم که در این برنامه 7 اولویت به عنوان راهبرد برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تدوین شده است.
وی مهمترین راهبرد افزایش توان تولید عنوان کرد و ادامه داد: برای افزایش توان تولید همه سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شده اند و علاوه بر این برای سازمان هایی توان امور مالیاتی و گمرک برنامه هایی تدوین کرده ایم که برنامه های هر دستگاه به صورت زمانبندی تعیین شده است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اینکه بندهای 1 و 3 اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند در وهله اول سعی کرده است برنامه های اطلاعاتی لازم را برای خصوصی سازی فراهم کند و یکی از این اهداف این است که تا سال 96 دست کم 40 رتبه در شاخص های فضای کسب و کار بهبود یابد.
وی با اشاره به بند 9 این سیاستها مبنی بر تقویت همه جانبه اقتصاد ملی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تحقق این بند سیاستهای راهبردی و افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی 7 بانک دولتی را در دستور کار قرار داده است.
طیب نیا همچنین با اشاره به هدف گذاری های این وزارتخانه برای تحقق این برنامه های گفت: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی، افزایش نسبت اظهارنامه های الکترونیکی، سهم افزایش مشاغل از درآمدهای مالیاتی و همچنین اینکه نسبت مالیات معوقه به نسبت درآمدهای مستقیم از 30 درصد به 10 درصد برسد و از جمله هدف گذاری های ما برای تحقق این برنامه‌هاست.
وی با اشاره به اینکه بند 19 اقتصاد مقاومتی بر روی شفاف سازی اقتصاد دست گذاشته است گفت: گسترش سیستمهای اطلاعاتی می تواند جلوی فساد را بگیرد بنابراین دولت مکانیزه کردن سیاستها را به عنوان راهبرد تنظیم کرده است که می تواند زمینه‌های کاهش بروز فساد را فراهم کند.
وی با اشاره به راهبردهایی که می تواند کاهش زمینه های فساد را فراهم کند گفت: استقرار بانکداری یکپارچه در بانکهای دولتی، استقرار بیمه یکپارچه، استقرار سامانه جامع خزانه داری الکترونیک و استقرار سیستم یکپارچه دولتی و سیستم یکپارچه اطلاعاتی می تواند به کاهش فساد بیانجامد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در بخش هدفمندی یارانه ها گفت: دولت بنا دارد مصوبه مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه ها به صورت کامل اجرا کند و در مورد ثبت نام از نیازمندان که متقاضی دریافت یارانه هستند خواسته است به موقع ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه دولت سعی کرده است اقدامات را به صورت مرحله بندی انجام دهد و بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته است گفت: بهتر است کسانی که خودشان را نیازمند می دانند مراجعه کنند و ثبت نام کنند و تاکنون نیز تعداد قابل ملاحظه ای در این مرحله ثبت نام نکرده اند و اطلاعاتی که از این طریق فراهم می شود می تواند زمینه تصمیم های بعدی دولت باشد.
وی گفت: چیزی شاید حدود ده میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه از سوی دولت شناسایی شده است که اگر این افراد اقدام به ثبت نام می کنند زمینه حذف انها وجود دارد و به راحتی می توان انها را از لیست دریافت یارانه حذف کرد.
وی در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:با توجه به رکود تورمی تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حاملها به صورت ملایم باشد و در واقع افزایش قیمتی که به ما اجازه ان را داده اید با کمتر از آن عمل می کنیم.
پایان پیام/
نظر شما