اجرایی‌نشدن احکام قانونی تصویب‌شده خدشه جدی بر اعتبارات اجرایی

خبرگزاری شبستان: مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در سال‌های گذشته حجم زیادی از احکام قانونی تصویب شد و اجرا نشد که این امر به اعتبارات اجرایی خدشه‌ جدی وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، دکتر محمد قاسمی، مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش این مرکز در جلسه علنی امروز 19 فروردین گفت: در نحوه اجرای بودجه 92 و 93 مدیریت کاهش مصارف بودجه از رقم مصوب 210 میلیارد به 145 میلیارد تومان قابل تقدیر است.

وی افزود: در اجرای بودجه 92 با پدیده مذموم چانه‌زنی بخش عمده‌ای از منابع از طریق مصالحه در نحوه نرخ ارز با بانک مرکزی واریز شد و در عمل اجرای برنامه عملیاتی توسط دستگاه‌ها محقق نشد و پدیده چانه‌زنی خود را نشان داد.

وی گفت: ما بیشتر از سال قبل در هفته‌های گذشته شاهد چانه‌زنی بودیم که نشان از سست‌بودن پایه‌های بودجه دارد و این موضوع اعتبارات مجلس را مخدوش می‌کند.

قاسمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته حجم زیادی از احکام قانونی تصویب‌شده اجرا نشد و این موضوع به اعتبارات اجرایی بودجه خدشه جدی وارد کرد.

قاسمی اظهار کرد: به دولت پیشنهاد می‌شود جایگاه مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی و شرکت‌های خصوصی در نظر بگیرد و با شیوه‌ای مناسب آنها را در روند واقعی کار قرار دهند.

وی اظهار کرد: افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده موجب می‌شود امید چندانی به بودجه 93 برای خروج از رکود نباشد اما این موضوع مانع از بهره‌گیری از ظرفیت‌های بودجه 93 برای پرداخت قرض دولت نمی‌شود.

قاسمی اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جهت‌دهی به اولویت‌های اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی آسیب‌ناپذیری در برابر شوک‌ها و متغیرها است به همین جهت تامین وابستگی کشور به مالیات و نفت و توسعه افق مسئولان و مردم به همراه اصلاح نظام بانکی و تامین نظام تولید از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی در جبران فرصت‌های از دست رفته به عنوان مهم‌ترین اولویت کشور است که اجماع سه قوه در این میان و اتفاق نظر میان آنها مهم‌ترین اصل در این امر است.

پایان پیام/
 

کد خبر 356686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha