به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه امروز سه شنبه 19 فروردین جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون در مورد میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد.
در این گزارش 8 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است از جمله این شاخصها شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
همچنین این کمیسیون در بخشی از جمع‌بندی خود آورده است از جمله اهداف اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بوده اما متاسفانه پس از دوران ابلاغ سیاستها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد بهبود رشد اقتصاد نبوده ایم بلکه با رشد اقتصاد منفی در سالهای اخیر مواجه شده ایم البته دلایل متعددی می تواند در کاهش رشد اقتصادی دخیل باشد که از جمله انها بحران اقتصادی سال 2008، تحریمهای اقتصادی ایران است اما حداقل چیزی که می توان بیان کرد این است که رشد اقتصادی در این دوران بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است به طوریکه رشد اقتصادی از 9/6 دهم درصد در سال 1384 به 8/5 درصد در سال 91 رسیده است و همچنین درآمد سرانه از 1/6 میلیون ریال در سال 84 به 8/5 میلیون ریال کاهش یافته به معنای کاهش رفاه در این دوران است.
برای بررسی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به عنوان یکی دیگر از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می توان به شاخص های بین المللی ارایه شده رجوع کرد که مجمع جهانی اقتصاد سالانه شاخص رقابت پذیری جهانی را برای کشورهای جهان ارایه می دهد و رتبه ایران از نظر این شاخص از 69 در سال 89 به 82 در سال 92 رسیده است و به غیر شاخص رقابت پذیری اقتصادی می توان شاخص سهولت انجام کسب و کار را نیز مورد بررسی انجام داد و رتبه ایران از نظر شاخص از سال 1384 تا سال 1392 تنزل 39 پله ای داشته است که نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است.
همچنین در بخشی از این جمع بندی امده است به استناد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مقرر کرده است دولت نقش نظارت و هدایت داشته باشد لازم است ساختارهای نهادهای عمومی به خصوص صندوقهای بازنشستگی به گونه ای اصلاح شود که نفوذ دولت در ساختار این نهادها کاهش یابد.
پایان پیام/
نظر شما