اولویت در پرونده میلیاردر نفتی بازگشت اموال به دولت است

خبرگزاری شبستان: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از دولت انتظار داریم اراده جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را عملیاتی کند گفت: اولویت در پرونده میلیاردر نفتی بازگشت اموال به دولت است.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در 58 امین نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام الله فجر و ضمن نگهداشتن یاد و خاطره امام و شهدا گفت: با گذشت 35 سال هنوز نمی توانیم انقلابی را که در عصر حاضر به عنوان معجزه قرن و اعجاز امام شناخته شد را به درستی درک کنیم.

وی اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی کسانی را که برای انقلاب خون و مرارت دادند تا این پیروزی عظیم نصیب ملت ایران شود گرامی می داریم آرزو می کنیم همه ما بتوانیم پاسداران خوبی برای حفظ ارزشهای انقلاب و شهدا باشیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده میلیارد نفتی اظهار کرد: فساد در هر بعدی چه فساد اقتصادی، اداری، فرهنگی اگر جلوگیری نشود می تواند مشکلات سنگین برای جامعه به وجود آورد تمام آحاد مردم در این موضوع با هر نوع فسادی باید مبارزه کنند آحاد مردم با امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای حکومتی به عنوان وظیفه عمومی و اجرایی و قوه قضاییه در کنار سایر دستگاهها باید با جدیت با فساد سیاسی فرهنگی و اداری مبارزه کنند.

وی افزود: امیدواریم اراده جدی دولت را که خود عنوان کرده است در این موضوع و در برخورد با هر نوع فسادی شاهد باشیم و همه به نوعی برای مراقبت از این امر تلاش کنیم.

وی در مورد پرونده فساد میلیاردر نفتی اظهار کرد: این پرونده با جدیت دنبال می شود و اولویت بازگشت اموال به دولت است و لیست اموال توسط متهم نوشته شده و به وزارت نفت اعلام شده است و متهم نیز گفته است که هر اقدامی که از او ساخته باشد در این راستا انجام می دهد.

همچنین اگر جرم و قصوری هم از افرادی در این زمینه سر زده باشد به آن نیز رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد:‌ ما در رسیدگی به پرونده های اختلاف و اخلال در نظام کشور و تحصیل نامشروع اموال به خصوص در پرونده سه هزار میلیاردی به این نتیجه رسیده ایم که برخی بخش نامه ها و نظارتها را باید مورد بازنگری قرار گیرند.

وی افزود: در پروند هسه هزار میلیاردی اسیب شناسی شد و مشخص شد که بانکها به وظیفه خود در گشایش ال سی ها عمل نکرده اند بانکها باید بررسی کنند که آیا با ارایه تسهیلات موردنظر نظارت بر این تسهیلات در صورت عدم تعهد مشتری انجام می شود یا خیر؟ و همچنین ایا اعتبارسنجی موردنظر در این موضوع از سوی بانکها انجام شده است.

وی افزود: خواسته ما از دولت این است که کاری کند از این قبیل پرونده ها به وجود نیاید تا بعد از ان خود دولت و قوه قضاییه با ان مبارزه کند.

اژه ای اظهار کرد: البته بعد از این پرونده اصلاحاتی در صدور ال سی ها انجام شد اما کفایت نمی کند باید بانک مرکزی بیشتر دقت کند یکی از موارد دیگری که در این حوزه مورد بحث است رعایت موارد گمرکی است ما از دولت انتظار داریم اراده جدی خود را عملیاتی کند و اگر مواردی هم نیازمند اصلاحات است انجام شود تا پرونده‌هایی که مبنای اصلاح دارند دیده نشود.

حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: در مورد اختلاس از بانکها که با مبلغ بالا یا پایین ما منوط به نظارت خود بانک مرکزی است و بانکهای عامل هستیم دستگاه نظارتی خود بانک در این موضوع فوق العاده موثر است دستگاههای نظارتی بانک با تاخیر در پرداخت ها متوجه می شوند بازرسی بانک مرکزی می تواند به صورت روزانه از این موضوع اطلاع کسب کند و نگذارد خسارتی به وجود آید تا بعد از آن قوه قضاییه و دولت وارد شود.

وی در مورد دستگیری 18 مدیر از سوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: دستگاه قضایی و قوه مجریه وارد این موضوع شده اند و برخی افراد را که مرتکب جرایم سنگینی شده بودند بازداشت کرد اما این کار نباید تکرار شود.

پایان پیام/


 

کد خبر 339439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha