به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر یکشنبه 13 بهمن و در بخش درآمدی لایحه بودجه 93 مصوب کرده اند صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 93 وصول می شود بابت تغذیه بدهی دولت به این بانکها لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند راساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
براساس پاراگراف الحاقیه 1 به این بند نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیئت مدیره بانکها براساس دستورالعملی که حداقل ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقیه 2 به صندوق توسعه ملی اجازه دادند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ 2 میلیارد دلار در بانکهای کشور هدف، سپرده گذاری کند و استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی و غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
براساس بند الحاقیه 3 در سال 1393 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
براساس بند الحاقیه 4 در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران تخصیص می یابد.
پایان پیام/
نظر شما