به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری امروز دوشنبه 23 دی ماه خود با خبرنگاران به تشریح جلسه عصر دیروز و همچنین صبح امروز کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت و گفت: در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق مجلس رابطه بین بودجه و بخش خصوصی و همچنین بحث واگذاری‌های پروژه‌های شرکتهای عمرانی به سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم گرمسار، در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال گذشته دولت مکلف شده بود از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی42 هزار میلیارد تومان را به بودجه کشور واریز کند. در حالیکه امسال دولت این رقم را کاهش داده و در یک پیشنهاد 7 هزار میلیارد تومان را و در پیشنهاد دوم مبلغ 8 هزار میلیارد تومان را برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی بخش خصوصی به کمیسیون تلفیق ارائه کرد. که در این کمیسیون 1 هزارو 900 میلیارد تومان به پیشنهاد دولت افزوده شد که سرجمع واگذاری‌های شرکتهای دولتی به بخش خصوصی برای سال 93 به 16 هزار و 900 میلیارد تومان رسید.
وی تصریح کرد: واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سال 93 باید به گونه‌ای انجام شود که این سهام به صورت نقدی و به حساب خزانه دولت واریز شود که این موضوع شفاف تر شدن بودجه و منابع حاصل از آن را در بر خواهد داشت.
کاتب به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مجلس اشاره و اظهار کرد: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق مجلس بحث افزایش مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت که در پایان مصوب شد دولت از ابتدای سال 93 ، 2 درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: همواره سالی 1 درصد بر مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود لذا می‌بایست مالیات بر ارزش افزوده برای سال 93 ، 1 درصد اضافه شود اما با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و موافقت دولت این مالیات برای سال آینده 2 درصد افزایش خواهد یافت. که منابع حاصل از آن به بخش سلامت و درمان کشور تزریق می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق مجلس براساس بند( ص) تبصره 3 مصوب کمیسیون لایحه بودجه به دستگاههای اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای خود در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی ،درمانی و ورزشی و خدماتی را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته‌اند را به بخش‌های خصوصی از طریق مزایده واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاههای اجرایی می‌توانند پروژه‌هایی که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند مشروط بر اینکه کاربری آنها تغییر نکند را از طریق مزایده واگذار کند.
کاتب اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد دولت می‌تواند 35 میلیارد دلار در قالب فاینانس از طریق استفاده از منابع خارجی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کند که این خود عاملی است که می تواند از رکود طرحهای عمرانی در کشور جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در سال گذشته استفاده دولت از اوراق مشارکت رقم فزاینده‌ای به خود گرفته بود اما عملکرد مثبتی حاصل نشد اما در اصلاح لایحه بودجه سال 93 برای اتمام طرحهای عمرانی کمیسیون تلفیق به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فن آوری اطلاعات،صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داد با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 15 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین گاز و نفت مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی ، طرحهای حمل و نقل و آبرسانی اوراق مشارکت بفروشد.
کاتب ادامه داد: اگر دولت نتواند اوراق مشارکت نامبرده را به فروش رساند می‌تواند این اوراق را به پیمانکاری که از دولت طلب دارند واگذار کند که این بخش می‌تواند به تکمیل طرحهای عمرانی کمک شایانی کند.
وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید 1 تا 30 ساله به صورت بی نام و یا با نام صادر کرده و به منظور تسویه بدهی خود بابت طرحهای تملک دارایی و سرمایه‌ای مطابق قانون مواسلات دینی کشور تا سقف 3 هزار میلیارد تومان را به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.
این نماینده مردم مجلس نهم به مصوبه عصر دیروز کمیسیون تلفیق مجلس اشاره و تصریح کرد: در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق مصوب شد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بر طبق اصل 44 قانون اساسی به شرکتهای خصوصی واگذار شود.
کاتب ادامه داد: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق مصوب شد که از این پس بانک مرکزی مجازاست با نظر مصوبه شورای پول و اعتبار به چاپ و تکثیر ایران چک اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده گفت: براساس قانون هر ساله می‌بایست یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه شود البته این مغایر با برنامه توسعه بوده و حتی باعث تورم در بخش کالا و خدمات خواهد شد اما کمیسیون تلفیق با موافقت دولت مصوب کرد که سال 93 ، 2 درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و درآمد حاصل از آن نیز به بخش سلامت و درمان کشور تزریق شود.
پایان پیام/
نظر شما