به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 دی جزییات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و مصوب کردند هر کس به موجب حکم دادگان به دادن هرگونه مالی به دیگری محکوم شد و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم الیه با رعایت مستنسنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
طبق ماده 2 این لایحه مرجع ارجاع کننده رای، اعم از قسمت اجرایی دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طریق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال الیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
طبق تبصره این ماده در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم الیه شناسایی و تحویل آن را تقاضای کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
پایان پیام/
نظر شما