به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اتفاق اقتصادی هفته گذشته خوانده شدن وزیر اقتصاد به مجلس و اقدام وی برای استعفا بود.
طرح مشکلات و موانع صادر‌کنندگان
نایب رییس کنفدراسیون صادرات جزییات جلسه صادر‌کنندگان با معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرد.
محمد لاهوتی گفت: جلسه سه‌شنبه با هماهنگی سازمان توسعه تجارت برگزار شد و حدود 10 نفر از صادر‌کنندگان ممتاز نیز در این جلسه حضور داشتند.
وی ادامه داد: مشکلات و موانع صادر‌کنندگان در این جلسه مطرح و از سوی معاون اول رییس جمهور توضیحاتی در مورد بخشنامه‌ی اخیر درباره‌ی ارز صادراتی داده شد.
لاهوتی با بیان اینکه مهلت اجرای بخشنامه قبلی که در آن بحث عدم معافیت مالیاتی و تعهد‌نامه ارزی مطرح شده بود به پایان رسیده است گفت: در مصوبه‌ی جدید نیز بحث مالیات و تعهد‌نامه ارزی مطرح نشده و مهلت مصوبه قبلی نیز که در ستاد تدابیر ویژه مصوب شده بود از درجه اعتبار ساقط شد.
به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات مشکل مالیاتی و تعهد‌نامه ارزی برطرف شده است.
وی گفت: معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شورای عالی صادرات در آینده نزدیک احیا می‌شود از در دستور کار قرار داشتن این موضوع خبر داد و عنوان کرد که دولت پیگیر راه‌اندازی چنین شورایی است.
شورای ثبات مالی در کشور ایجاد شود/اسناد خزانه اسلامی به زودی منتشر می‌شود
نخستین همایش بانکداری سرمایه گذاری و صنعت اوراق بهادار با حضور وزیر راه، رییس سازمان بورس و جمعی از مدیران شرکت‌های تامین سرمایه و فعالان بازار سرمایه امروز چهارشنبه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
علی صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درآغاز این همایش با بیان اینکه برگزاری این همایش با نگرش به بازار اولیه و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی مفید و موثر است گفت: حسن تصادف برگزاری این همایش با روزهای طلایی بازار سرمایه پیام مهمی دارد.
وی افزود: بازار سرمایه نسبت به گذشته از رشد و توسعه بیشتری برخوردار شده و ظرفیت بازار سرمایه افزایش یافته است. به طوری که ارزش بازار سرمایه به 520 هزار میلیارد تومان بالغ شده و ارزش معاملات نیز از ابتدای سال تاکنون به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد نشان می دهد که ظرفیت جدیدی در بازار سرمایه ایجاد شده و باید از این ظرفیت در جهت بازار اولیه استفاده کرد.
صالح‌آبادی در ادامه به بایسته‌های مورد نظر برای توسعه بازار اولیه اشاره کرد و افزود: یکی از بایسته‌ها ظرفیت سازی است یعنی منابع انسانی در بازار سرمایه توسعه پیدا کند. زیرا با توجه به رشد و توسعه بازار سرمایه باید افراد متخصص وارد بازار شده و سطح سواد آن افزایش یابد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرآیندها جزو ظرفیت سازی است که باید اصلاح شود خاطرنشان کرد: باید نهادهای مالی نیز ظرفیت خود را افزایش دهند و بخش خصوصی توانمند اصلاح شده و برخی قوانین مانند قانون تجارت اصلاح شود. زیرا قانون فعلی تجارت کهنه بوده و با قانون جدید بازار سرمایه هماهنگ نیست لذا باید متناسب با پیچیدگی تجارت و کسب و کار اصلاح شود.
بانک آینده مجوز رسمی فعالیت گرفت
پس از گذشت حدود یک سال از ادغام بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی با یکدیگر، مجوز فعالیت رسمی بانک آینده از سوی بانک مرکزی صادر شد.
سال گذشته به دستور بانک مرکزی و در راستای نظارت بیشتر این نهاد نظارتی بر شبکه پولی بانکی، بانک تات با دو موسسه‌ی دیگر ادغام شدند.
فتحی‌پور: با وجود کاهش نقطه به نقطه تورم، در عرصه اقتصادی کار خاصی نشده است
ارسلان فتحی‌پور گفت: بودجه ارائه شده از سوی دولت سیاستی نیست و فقط برای رتق و فتق امور است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه همایش تخصصی برند ملی که در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، با بیان اینکه بودجه ارائه شده سیاستی نیست و باید به سیاستی تبدیل شود که سیاست‌ها را نیز در برگیرد، اظهار کرد: ممکن است ساختار بودجه تعدیل شود اما مبالغ آن خیر.
وی افزود: مبلغ بودجه زیاد است و احتمالا با کسری روبرو شود چرا که بودجه بیشتر به نفت متکی است.
فتحی‌پور با اشاره به گزارش 100 روزه رییس‌جمهور گفت: رییس‌جمهور در گزارش 100 روزه بیشتر آسیب‌شناسی کردند البته در عرصه دیپلماتیک موفقیت‌هایی شاهد بودیم اما و امیدواریم تا پایان سال تورم را تا 35 درصد حفظ کنیم.
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در این همایش گفت: برندسازی ملی می‌تواند در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیرات بسزایی داشته باشد.
اتخاذ سیاست پولی منعطف/ تامین مالی مسکن مهر سالم‌تر می‌شود
مدیر اداره سیاست‌ها و بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب منعطف است، خاطرنشان کرد: رویه‌های ناسالم تامین مالی مسکن مهر با رویه‌های سالم‌تر جایگزین می‌شود.
پیمان قربانی با اشاره به این که یکی از مشکلات وقفه در انتشار آمار بود اظهار کرد: معاونت اقتصادی بانک مرکزی با انتشار گزارش اقتصادی سه ماهه اول سال جاری در قالب گزیده آمارهای اقتصادی، همچنین گزارش سه ماه چهارم سال 91 این وقفه آماری را کاهش داد.
مدیر اداره سیاست‌ها و بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اطلاعات آماری نقش مهمی در تبیین شرایط ، شکل دهی سیاست های اقتصادی وافزایش آگاهی‌های عمومی دارد.
وی اضافه کرد:در بانک مرکزی به دنبال کاهش فاصله تشخیص، تحلیل و اجرای سیاست‌ها هستیم.زیرا هر چه وقفه بین این سه کاهش یابد کیفیت سیاست‌گذاری افزایش خواهد یافت.
قربانی گفت: با توجه به این مسائل و همچنین تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بانک مرکزی اقدام به ارائه سه گزارش به منظور تشریح وضعیت اقتصادی به این شورا کرد.
پیش‌بینی رشد 23 درصدی نقدینگی تا پایان سال/ بخشی از فعالیتهای بازار پول خارج از نظارت است
رییس شورای پول و اعتبار با ابراز تاسف از خدشه دار شدن اعتماد بانکها به بانک مرکزی به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض طی سال های اخیر گفت: تا پایان سال جاری، رشد نقدینگی به میزان 23 درصد پیش بینی شده است و تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک ها با بانک مرکزی است. اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.
ولی‌الله سیف - رییس کل بانک مرکزی - در جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت «تنظیم رابطه بانکها و بانک مرکزی» بازنگری رابطه بانک مرکزی و بانکها را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: در چند سال اخیر به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض، رابطه بانک مرکزی با بانکها و مشتریان خدشه دار شده است. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد تا اعتماد از دست رفته را بازگردانیم.
وی انسجام نظام بانکی و پاسخگو بودن به مردم را حائز توجه دانست و تاکید کرد: بانکها در عین رقابت باید از انسجام لازم برخوردار و نگاه آنان به موضوعات؛ نگاهی حرفه ای، منطقی و اصولی باشد و نهایتا ارائه خدمات دقیق و سریع را محور اصلی فعالیتها در جلب رضایت مشتریان نظام بانکی قرار دهند.
یک عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به حضور وزیر اقتصاد در جلسه امروز هیات رییسه گفت که در این جلسه طیب‌نیا توضیحاتی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های این وزارتخانه درخصوص هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرد.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در توضیح جلسه هیات رییسه گفت: هیات رییسه طبق تصمیم قبلی مبنی بر دعوت از وزرای اقتصادی و صنعتی برای ارائه گزارشی از برنامه‌ها و راهکارهای آنها در راستای اقتصاد مقاومتی، امروز میزبان دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود.
وی افزود: وزرای اقتصادی و صنعتی در جلسات هیات‌رییسه برنامه‌های خود را برای ساماندهی مسائل اقتصادی و معیشت مردم و جلوگیری از تورم و گرانی ارائه می‌کند که در صورت لازم این گزارشات در صحن علنی نیز مطرح می‌شود.
این عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: اولین جلسه با حضور ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد و امروز نیز وزیر اقتصاد در هیات رییسه حضور پیدا کرد و گزارشی در مورد سیستم مالیاتی کشور و موارد مربوط لایحه مالیات ارائه کرد که این لایحه در کمیسیون اقتصادی مطرح است و قرار است هرچه زودتر در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.
جبران حقوق کارکنان صدرنشین هزینه‌های دولت/ هزینه 21 هزار میلیاردی یارانه‌ها
در لایحه بودجه سال آینده هزینه‌ای بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش بینی شد.
یکی از شش سرفصل عمده هزینه‌های دولت در سال آینده هزینه یارانه 21 هزار میلیارد تومانی خواهد بود.
در عین حال سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله سازمان‌هایی است که در لایحه بودجه 93 جزو شرکت‌های زیان‌ده قرار گرفته به طوری که در مقابل درآمد سالانه حدود 38 میلیون و 800 هزار تومان آن هزینه‌های این سازمان بالغ بر این رقم یعنی در حدود 38 میلیون و 803 هزار تومان برآورد می‌شود.
این در حالی است که میزان یارانه‌ها در بودجه سال 93 هزینه‌ای بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان را برای دولت در پی خواهد داشت و در شش سرفصل اصلی هزینه های دولت سومین هزینه عمده در سال آینده خواهد بود.
اعتبار 49 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق کارکنان/ درصد افزایش حقوق مشخص نیست
در حالی بیش از 49 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت حقوق در لایحه بودجه 93 پیش بینی شده است که سقف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده تاکنون مشخص نبوده و منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود.
در حالی دولت در لایحه بودجه حدود 49 هزار و 87 میلیارد تومانی را به حقوق و دستمزد کارکنان در سال بعد اختصاص داده است که تعیین میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق دو ماده 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام‌پذیر خواهد بود.
طبق آنچه که در لایحه بودجه از سوی دولت پیش‌بینی شده در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه‌ی فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج شش هزار و 500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت 150 تعیین و پرداخت می‌شود.
بر این اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 93 توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما