به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ارتباطات مخابراتی یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور است که حتی نیازی به منابع طبیعی مانند نفت و گاز ندارد، بی‌تردید این صنعت با وجود رشد روزافزون هنوز با اوج شکوفایی خویش فاصله دارد.
بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،در ادامه این گزارش آمده است، پیش نیاز رسیدن به این سطح از رشد و شکوفایی، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی امن، پایدار و پرسرعت است که در میان گزینه‌های مختلف فناوری کابلی و رادیویی ملاحظه شد.
فیبر نوری در جایگاه تعیین‌کننده و مهمی قرار دارد و مطلوبیت‌های آن به حدی است که کشورها، هزینه‌های رساندن آن تا درب منازل را پذیرفته‌اند و در حال جایگزینی تدریجی‌اش با سایر خطوط ارتباطی خویشند.
کشورهایی توانسته‌اند بیشترین بهره را از این صنعت و بازار زرخیزش ببرند که نظام مدیریتی جامع‌نگر، توانمند و برنامه‌ریزی را بر آن حکمفرما کرده‌اند، مدیریتی که هم ملاحظات نظام حاکمیت ملی و هم منافع ارائه‌دهندگان و هم مطلوبیت‌های مورد نظر کاربران را در نظر دارد.
اساسا مبنای پیدایش مراجع مقررات‌گذار همین بوده تا به منازعات میان این سه گروه پایان بخشد والا نه دولت در پی بزرگ کردن بدنه خود است، نه فعالان به دنبال ایجاد مرجع نظارتی دیگرند و نه کاربران نیازمند یک مرجع تظلم خواهی جایگزین بوده‌اند.
هدف این بوده که مرجعی با برخورداری از صلاحیت‌های کافی به نحوی منافع این سه گروه را با یکدیگر پیوند زند که از هم‌افزایی آنها رشد شتابان کشور محقق شود.
اکنون بیش از هفت سال از تأسیس مراجع مقررات‌گذار ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گذرد و کمیسیون و سازمان یاد شده طی این مدت صدور پروانه‌های کوچک و بزرگی را در کارنامه خود دارند.
از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور گرفته تا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) همه اینها از انباشت تجربه گران سنگی در این مجموعه خبر می‌دهند که کشور تاکنون نتوانسته مشابه آن را برای سایر عرصه‌های کلان اقتصادی تشکیل دهد و به عبارتی این مجموعه نخستین و تنها تجربه کشور در امر تأسیس مرجع مقررات‌گذار ملی به شمار می‌آید.
با این حال، هنگامی که آخرین دستاورد این مرجع از نظر می‌گذرد، یعنی صدور پروانه چهارم مخابراتی موسوم به ایرانیان نت، همچنان ابهام‌ها و ایرادهایی به چشم می‌آیند که شاید نمونه‌های آنها در نخستین مصوبات و تصمیمات از بدو تأسیس هم وجود نداشته است.
شاید مرجع مذکور با این توجیه از خود سلب مسئولیت کند که به تکلیف دولت عمل کرده و نقشی در گزینش اپراتور منتخب و احراز صلاحیت آن نداشته است که به این ترتیب، پرسش اصلی آن خواهد بود که مبنای مداخله دولت در این امر چه بوده است؟ آیا به موجب قانون، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطی کشور به کمسیون و سازمان سپرده نشده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دلیل مداخله دولت چه بوده است؟
عدم رعایت تشریفات مزایده، گسترش انحصار حاکم بر شبکه مادر مخابرات و تسری آن به شبکه غیرمادر مخابرات در گستره فیبر نوری و تحویل به تنها شرکت دولتی متصدی این حوزه، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و بدتر از آن اعطای امتیاز ارائه انواع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با وجود تجربه پردردسری که از اعطای پروانه شرکت مخابرات ایران به یادگار مانده، همگی حکایت از آن دارند که دستیابی به یک بازار ارتباطی رقابت‌پذیر، پویا، پرتوان، پیشرو و البته پیش برنده سایر عرصه‌های اقتصادی کشور، همچنان باید به عنوان یک آرزو پروانیده شود و دور از دسترس بماند و حتی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قوانین پیرو آن از سوی مجلس شورای اسلامی هم راه به جایی نمی‌برد، زیرا عنصر اساسی شکل‌گیری چنین حرکتی، انگیزه و اراده است که امید است فراهم آید.
با این حال، رسیدن به دستاورد مطلوبی که همه ملاحظات و منافع ملی را تأمین می‌کند، در گرو گردهمایی همه ذینفعان، کنش‌گران و دست‌اندرکاران این حوزه است تا بر پایه سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مصوب، مطالعات و بررسی‌های جامع به عمل آورند و مناسب‌ترین گزینه‌ها امکان سنجی و شناسایی شوند و ضمن وارد آمدن کمترین هزینه‌ها و پیامدها در پی اصلاح ساختار و فرآیند این حوزه از شکل‌گیری چالش‌های آتی جلوگیری به عمل آید.
پایان پیام/
نظر شما