به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، مسعود امیرصوفی، مسئول امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین پیش از ظهر امروز (2 مهر) در همایش پیشگیری از تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی که در سالن جلسات مدیریت بحران قزوین برگزار شد، بیان کرد: قانونگذار پیش از اینکه از جامعه هدف خود انتظار عمل کردن به قانون را داشته باشد، ابتدا باید اطلاع رسانی صحیحی در این حوزه انجام دهد.
وی ادامه داد: پس از اطلاع رسانی صحیح می توان از جامعه هدف خود توقع اجرایی شدن و نظارت صحیح بر این قوانین را داشت، این موضوع در حوزه های مختلف اجتماعی صدق می کند.
مسئول امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین افزود: حضور اتباع خارجی در کشور و استان ما واقعیتی اجتناب ناپذیر است و با عنوان کردن اتباع خارجی ناگزیر در ذهن، اتباع افغان و عراقی تداعی می شوند که علت این موضوع نیز کثرت حضور این اتباع در کشور است.
وی عنوان کرد: موضوع اتباع خارجی حوزه گسترده ای است چراکه این جریان تمامی مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و ... را درگیر می کند و باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
امیرصوفی تصریح کرد: در یک محدوده جغرافیایی که دولتی در آن مستقر است، برای حوزه های گوناگون اجتماعی قوانین مختلفی وضع می شود که ممکن است خوشایند برخی از افراد نباشد و با توجه به این موضوع، اتباع خارجی در کشور ما نیز قوانینی دارند که یک بخش آن را باید رعایت کنند و بخش دیگر را نیز اتباع داخلی ملزم به رعایت آن هستند.
وی توضیح داد: البته اتباع خارجی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند که عده ای با طی کردن پروسه قانونی، تابعیت آنها وجاهت قانونی دارد و در مقابل عده ای نیز به دلیل اینکه این پروسه را طی نکرده اند، تابعیت آنها وجه قانونی ندارد چراکه شرط شناخت افراد به عنوان تبعه یک کشور، رعایت قوانین آن کشور میزبان است.
مسئول امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین تأکید کرد: برخی به اشتباه بر این تصور هستند که اتباعی که دارای مدرک اقامت قانونی هستند، مجاز به اشتغال در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز هستند، اما این باوری نادرست است چراکه افرادی که دارای اقامت قانونی هستند باید برای اشتغال خود از ادارات کار مجوز اشتغال و یا کارت کار دریافت کنند.
وی اضافه کرد: در غیر این صورت و عدم رعایت شرایط مذکور، اشتغال آنها غیرقانونی بوده و مرتکب تخطی از قانون شده اند.
امیرصوفی افزود: از نیمه دوم سال 1386 دولت مصوبه ای را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن استان های کشور به لحاظ حضور اتباع خارجی به مناطق ممنوعه و غیر ممنوعه تقسیم بندی شدند که اتباع خارجه باید به رعایت این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند.
وی یادآور شد: مناطق ممنوعه به مناطقی اطلاق می شود که نباید در آن محدوده اتباع خارجی پناهنده تردد، اقامت، اشتغال، تحصیل و ... داشته باشند و در مقابل مناطق غیرممنوعه به مناطقی اطلاق می شود که این محدودیت ها برای این دسته از افراد وجود نداشته باشد و فعالیت های اتباع خارجی در آن وجاهت قانونی دارد.
مسئول امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین گفت: استان قزوین زمانی که دارای پنج شهرستان بود، چهار شهرستان آن جزو مناطق ممنوعه بود و در حال حاضر نیز که به 6 شهرستان تقسیم شده است دارای پنج منطقه ممنوعه است و در این میان تنها شهرستان قزوین که دارای دو بخش مرکزی و کوهین است از مناطق غیرممنوعه محسوب می شود.
وی افزود: تا زمانی که این مصوبه توسط قانونگذاران نقض نشده باشد، لازم الاجرا است، در این میان استثنایی برای اتباع عراقی و افغانی توسط دولت در نظر گرفته شده است که در صورتی که اتباع عراقی دارای کارت آمایش باشند و همچنین اتباع افغانی که همسر ایرانی گزیده باشند، از این قانون مستثنی هستند.
امیرصوفی اضافه کرد: زمانی ازدواج در کشور ما به رسمیت شناخته می شود که در نهایت منجر به صدور عقدنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شود که در این صورت فرزندان حاصل از این ازدواج در مناطق ممنوعه از این شرایط مستثنی هستند.
وی خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابتدای ورود اتباع خارجی به این کشور رویکرد استفاده از حضور اتباع خارجه در راستای اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی را در نظر داشت و درصدد بود تا از پتانسیل این پناهندگی ها در راستای گسترش این هدف استفاده کند اما این موقعیت به طور صرف یک موقعیت مثبت نبود؛ چراکه هزینه های بسیاری در حوزه های تحصیلی، بهداشت و درمان، آموزش، تخلفات و غیره در قبال حضور این اتباع در کشور بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد.
مسئول امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین توضیح داد: ما باید در راستای وظایفی که برعهده داریم دقت نظر داشته باشیم تا اتباع خارجی که در کشور حضور دارند، به قوانین وضع شده پایبند باشند و این موضوع میسر نمی شود مگر اینکه مدیران اجرایی کار خود را به صورت صحیح انجام دهند.
وی عنوان کرد: نخستین خدماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به افراد پناهنده اعطا کرده، خدمت امنیت است چراکه مهمترین شرط عدم حضور یک فرد پناهنده در کشور متبوع خود، موضوع نداشتن امنیت است و اینکه بگوییم این دسته از افراد زندگی خود را مدیون کشور ما هستند، سخن بی راهی نگفته ایم.
امیرصوفی تصریح کرد: در پی این خدمات دولت ایران برای این افراد زمینه تحصیل را فراهم کرده است که برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای از این قبیل است و در برخی موارد ناملایماتی که در حق دولت ما صورت می گیرد، دور از انصاف است.
وی اظهار کرد: یکی از رویکردهای دولت در سال های اخیر بحث کوچک سازی بدنه دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه بوده است که در حال حاضر با اقدامات کارشناسی شده در این زمینه از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری دفاتری با عنوان دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی راه اندازی شده است.
مسئول امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین توضیح داد: برای این دفاتر 17 رُئوس کاری پیش بینی شده است، در استان قزوین بنا بر این بوده که هفت دفتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی وجود داشته باشد که در حال حاضر چهار مورد از آن در هجدهم خرداد ماه سال جاری در بخش مرکزی شهرستان قزوین که جزو مناطق غیرممنوعه بود، راه اندازی و مستقر شده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم این دفاتر با حمایت بخش دولتی قوت گرفته و 17 رُئوس کاری در نظر گرفته برای آنها را رعایت کنند.
پایان پیام/
نظر شما