لایحه 110سکه به نام حمایت از بانوان و به کام مردان!

شهلا میر گلو بیات ،عضو فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار شبستان با اشاره به لایحه 110 سکه گفت: لایحه 110 سکه مهریه ابلاغ شده است و اجرایی شدنش هم بستگی به قاضی مربوطه ای که پرونده را رسیدگی می کند و فردی که باید مهریه را بپردازد دارد.

وی با بیان اینکه لایحه 110 سکه باعث تضییع حقوق زنان شده است اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن این لایحه دیگر زندان به مردان تعلق نمی گیرد. سوءاستفاده از این لایحه به گونه ای است که مردها به راحتی 4 نفر را به عنوان شاهد، دوستان و نزدیکان خود می آورند و می گویند ما درآمدی نداریم و نمی توانیم سکه را پرداخت کنیم قاضی مربوطه هم به سادگی براساس شهادت آنها و بدون اینکه صحت و سقم آن را بررسی کرده باشد قبول می کند که در اینجا فقط حقوق زنان ضایع می شود.

بیات با بیان اینکه لایحه 110 سکه نیازمند بررسی و آسیب شناسی است تصریح کرد: بنده مراجعاتی داشتم و عیناً شاهد تضییع حقوق زنان در این امر بوده ام ولی توانایی انجام هیچ کاری را در دفاع  آنها نداشتم.

این عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه موارد زیادی است که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. در گذشته بسیاری از آقایان به دلیل مطالبه سکه توسط بانوان به زندان می افتادند که مسایل خاص خود را داشت و بعدها مسئولان به این نتیجه رسیدند که با تصویب لایحه 110 سکه تا حدودی از مشکلات آقایان را بکاهند ولی غافل از اینکه این امر هم اکنون منجر به از بین رفتن حقوق زنان شده است. بنابراین باید گفت: این لایحه باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد و  تغییراتی در آن ایجاد شود تا مشکلات پیش آمده برای بانوان نیز تا حدودی مرتفع شود.

وی در ادامه یادآور شد: به عنوان مثال مراجعه کنندگانی داشتم که قاضی مربوطه برایش هر سه ماه یک ربع سکه تعیین کرده بود در صورتی آن فرد هم دارای اموال و هم فیش حقوقی بود و فقط صرف اینکه  چهار شهود برای این کار خود داشته قاضی براساس این قضاوت کرده و به نفع مرد عمل کرده بود.

بیات با انتقاد از مرکز پژوهش های اسلامی مجلس اظهار کرد: این مرکز دارای نیروهای جوان و بی تجربه است در صورتی که کارشناسان مجلس باید افراد خبره، باتجربه و علمی باشد از این رو وقتی می خواهند در مورد طرحی لایحه ای ابلاغ کنند بلافاصله اطلاعات را از اینترنت سرچ می کنند که این کار را هم بنده و هم دیگران می توانند انجام بدهند.

این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در مورد مسایل حقوقی مطرح شده در مجلس باید کارشناسان حقوقی نظر دهند اظهار کرد: برخی از نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان موافق در مورد طرحی رای می دهند در صورتی که اصلاً دلیل و مستندات آنها کافی نیست ولی با این حال براساس همان دلایل ناقص به او رای می دهند و بسیاری از نمایندگان به هیچ عنوان نمی دانند به چه چیزی رای می دهند همین امر باعث شده است که برخی از قوانینی که در مجلس تصویب می شود قوانین پخته ای نباشند و در نهایت بعد از طی شدن دو یا سه سال از اجرای آن با مشکلاتی مواجه می شوند که دو مرتبه تصمیم به لغو یا تغییر در آن می گیرند.

به گفته وی  همه این مشکلات به دلیل وجود کارشناسان ضعیف و عدم سنجش همه جوانب امر است.

بیات بر ضرورت استفاده از نظریات نخبگان دانشگاهی تاکید کرد و افزود: باید افراد باتجربه ای در مجلس وجود داشته باشند که تمام مسایل را موشکافی کرده و نواقص ان را از بین ببرند و قانون ساده ای بنویسند که همه بفهمند و هم بتوانند ان را اجرا کنند و همچنین متناسب با منابع مالی و واقعیت هایی که در کشور است باشد و افرادی که هم آن را اجرا می کنند گروه متخصص و کارآمدی باشند که بتوانند به راحتی قوانین را اجرا کنند.

پایان پیام/