به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، عباس احمدآخوندی متولد 1336 در نجف، دوره ابتدایی را در همان شهر و پس‌از مهاجرت به ایران دوره متوسطه را در قم گذرانید و از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه‌وساختمان با مدرک کارشناسی‌ارشد فارغ‌التحصیل شد. آخوندی پس از وزارت به انگلستان عزیمت و دوره دکتری اقتصادسیاسی را در کالج رویال‌هالووی لندن باتمام رسانید و هم‌اکنون در دانشگاه تهران عضو هیئت‌علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد مطالعات بریتانیاست.
وی نوه دختری علامه عبدالحسین امینی از مراجع فقید نجف و صاحب اثر معروف الغدیر و فرزند آیت‌الله علی احمدآخوندی است. همچنین وی باجناغ علی اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس ایران و از شخصیت‌های محوری و تاثیر گذار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. او همچنین داماد سید هاشم رسولی محلاتی می‌باشد.
جهاد سازندگی
وی جزء مجموعه دانشجویانی است که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تشکیلات جهاد سازندگی را بنیان گذاشتند و حکم عضویت اولین شورای مرکزی این نهاد انقلابی را در سال 1358 در جوانی ا آیه‌الله سید محمد بهشتی دریافت کردند و بسیار مورد توجه وی بودند. با شروع جنگ تحمیلی بلا فاصله با همکاری سایر جهادگران ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی را تشکیل داد و تا روزی که در جهاد بودند این مسئولیت را برعهده داشت.
معاون وزارت کشور
در مردادماه سال 1361 از سوی باجناق خود، علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور، به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور منصوب شد. معاونتی که پس ازایشان به سه معاونت در وزارت کشور تقسیم شد. دوره مسئولیت او در این معاونت همزمان با اوج ناامنی کشور بر اثر جنگ و اقدامات مخالفین است.
بنیاد مسکن
در بهمن ماه سال 1366 آخوندی به عنوان رییس بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی منصوب شد. در این دوره مخرب‌ترین زلزلهٔ یکصد سال اخیر در منطقه رودبار-منجیل به وقوع پیوست که طی آن بیش از دویست هزار واحد مسکونی آسیب دید. مسئولیت بازسازی زلزله را شخصا بر عهده گرفت. در جریان این بازسازی وی موفق به جذب دویست میلیون دلار اعتبارات بانک جهانی به بنیاد مسکن شد و بنیاد مسکن در شکل موجودش تا حد زیادی یادگار دوره مسئولیت ایشان است.
وزیر مسکن و شهرسازی
در سال 1372 در دولت آقای هاشمی رفسنجانی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شود و به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌گردد. در این دوره برنامه‌های راهبردی در این وزارتخانه از جمله نظام پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی تحت عنوان طرح پاک که یک مدل توسعه پایدار در بخش مسکن است اجرا می‌گردد. همچنین وی طرح آمایش سرزمین و طرح‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای را که موجب توزیع خدمات و جمعیت در سرزمین به صورت متوازن است را به تصویب می‌رساند. در دوره تصدی آخوندی بر وزارت مسکن همزمان بیش از یکصد بیمارستان در حوزه ساختمان‌های دولتی در حال اجرا بوده است و ساختمان اجلاس سران از بناهای این دوره است.
بنیان‌گذار نظام مهندسی
ایشان در این دوره قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رساند و به عبارتی بنیان‌گذار نظام مهندسی ساختمان در شکل جدید آن است.
قائمقام سازمان صدا و سیمای
در سال 1376 به عنوان قائمقام مدیرعامل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و پیگیری ایفای نقش رسانه ملی در طرح‌های توسعه ملی از جمله توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد.
تئوریزه کردن تجربیات
در سال 1377 تصمیم به کناره‌گیری از مسئولیت‌های اجرایی و تئوریزه کردن تجربیات خود می‌گیرد. – ازسال 1385 تا کنون، آخوندی در دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران مشغول تدریس می‌باشد.
تدوین لایحه اصل 44
تدوین پیش‌نویس لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از خدمات راهبردی ملی ایشان در سال‌های اخیر است. از سال 1388 به این سو ایشان عضو شورای رقابت ایران می‌باشند.
آخوندی در برنامه اصلی خود برای وزارت راه و شهرسازی تاکید و توجه ویژه به اصول زیر قانون اساسی را تصریح کرده است.
حمل و نقل و اصل 44 قانون اساسی
در اصل 44 قانون اساسی آمده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های آب رسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین می کند.»
حمل و نقل و برنامه پنجم توسعه
در برنامه پنجم توسعه موارد 161 تا 166 به موضوع حمل و نقل اختصاص یافته است. این شش ماده در زیر آمده است:
«ماده161ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.
ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره ـ ارائه خدمات‌کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه‌ها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.
د ـ دولت نسبت به ارتقای ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه‌ها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاه‌ها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستم‌های) کمک‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده162ـ اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ماده163 ـ
الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.
د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می‌شود.
هـ ـ به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
2- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز- به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیرکردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:
1- از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرک‌های حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2ـ نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3ـ ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصره1ـ کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.
ماده164ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.
دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاه‌ها را در قالب روش‌هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده166ـ به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
پایان پیام/
نظر شما