واعظی به روابط دیپلماتیک در کنار علم مخابرات وارد است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه حسن روحانی در صحن مجلس صحبت کرد. وی خطاب به نعمتی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کرده بود گفت: مشکلاتی که در وزارت ارتباطات وجود دارد به دلیل تغییرات پی در پی مدیریتی در سنوات گذشته است و اگر این تغییرات نبود وزارت ارتباطات نیز تا این اندازه مظلوم نمی ماند.

وی در پاسخ به نعمتی که گفته بود واعظی یک دیپلمات است و شناخت وی از مخابرات به دهه 60 مربوط می شود گفت: وزارت ارتباطات یکی از بزرگترین یکی از بزرگترین شاخصه اش توسعه فضای مجازی کشور است و برای حفظ حقوق و توسعه کشور باید از صنایع مشترک استفاده کند و وزیر باید در این امور تخصص داشته باشد که وزیر پیشنهادی در امور الکترونیکی متخصص است و با توانایی دیپلماسی اش می تواند با دنیا رابطه برقرار کند.

وی با اشاره به تجربه واعظی در دهه اول انقلاب در امور مربوط به مخابرات گفت: وی در تمامی سطوح مدیریتی این وزارتخانه حضور داشته و مدارک وی در رشته الکترونیک و امور بین الملل موردنیاز وزارت ارتباطات است.

وی در مورد ایراد دیگری که به وزارت واعظی وارد است گفت: یک وزیر باید تخصص داخلی در امور مربوط به وزارت داشته و در درون کابینه نیز به عنوان همگام با سایر وزراء عمل کند و امروز کشور ما بزرگترین مشکلی که دارد در رابطه با دیپلماسی جهانی است و حضور چنین فردی در کابینه می تواند نوید همگرایی در دولت را بدهد.

وی در مورد برنامه های توسعه روستایی پیشنهادی توسط واعظی گفت: در صفحه 15 برنامه های اجرایی سرفصل مستقل برای توسعه ارتباطات روستایی مناطق محروم بیان شده است و روستاها مشکل ارتباط تلفنی ندارند و ما به دنبال اینترنت و ارتباطات مجازی هستیم.

کاتب تصریح کرد: واعظی در سال 58 برای اولین بار مجوز انتقال خط به روستاها را از مجلس گرفت و این موضوع نشان می دهد که توسعه بخش روستایی از ابتدا مبنای کار واعظی بوده است.

این نماینده افزود: جدا کردن مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فضایی بزرگترین ظلمی بود که به مخابرات شد و این بخش ها باید به وزارت ارتباطات برگردند.

وی در پایان صحبتهایش درباره اپراتورها گفت: برنامه واعظی توجه ویژه ای به استفاده از اپراتورها دارد و اعلام کرده که فیبر نوری و توسعه آن را ادامه می دهد و سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون مقررات را نیز در برنامه دارد.

پایان پیام/