به گزارش خبرگزاری شبستان، پایگاه اینترنتی المانیتور در مقاله ای به قلم بیژن خواجه پور، مدیر موسسه آتیه اینترنشنال مستقر در وین با استناد به آمارهای رسمی نشان داده است که تحریم ها صادرات غیر نفتی ایران را رشد داده است.
سایت ایران هسته ای متن این مقاله که روز 19 جولای 2013 منتشر شده را منتشر کرده که چنین است:
***
ایران شریک سنتی اقتصادهای غربی بوده است. حتی ایران بعد از انقلاب نیز بیش از آنکه با شرق یا کشورهای در حال توسعه مراوده تجاری داشته باشد، با غرب تجارت داشته است. اما در چند سال گذشته، تحریم های شدیدی که غرب به ایران تحمیل کرده است و همچنین رشد مناسبات تجاری در شرق، ترکیب شرکای تجاری ایران را تغییر داده است. در این مقاله دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد: تحول در صادرات ایران وتغییر شرکای تجاری این کشور.
صادرات نفت و گاز ایران ابتدا در سال 2012 به علت تحریم نفتی اتحادیه اروپا و تحریم آمریکا علیه بانک مرکزی این کشور، روند نزولی پیدا کرد. اما رشد صادرات گاز ایران فاکتور اصلی رشد صادرات نفتی در سال جدید ایرانی بوده است.
راز موفقیت در صادرات ایران، توسعه ظرفیت های این کشور در صادرات غیرنفتی است. دولت یکی از اهداف خود را ایجاد توازن بین صادرات غیرنفتی و واردات قرار داده است. صادرات غیرنفتی همچون سیمان و محصولات پتروشیمی تا حدودی به انرژی ارزان وابسته اند.
با وجود این، ایران در حال توسعه صادرات غیرنفتی است تا وابستگی خود را به درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش دهد.
بر اساس تازه ترین آمار اداره گمرک ایران، در سه ماهه نخست سال شمسی که بیست و یک مارس 2013 شروع شد، ارزش صادرات غیرنفتی این کشور به هفت میلیارد و هفتصد میلیون دلار رسید در حالی که ارزش واردات نه میلیارد و چهارصد میلیون دلار باقی ماند. با در نظر گرفتن صادرات نفت و گاز، ایران به یک مازاد سالم تجاری رسیده است که به این کشور کمک می کند بعد از سالها ناکامی اقتصادی و سیاست های دولت احمدی نژاد به یک توازن جدید برسد. اگرچه تحریم های شدید بانکی موجب شده است انتقال درآمدهای حاصل از صادرات دشوار شود، ایران برای بازگرداندن این سرمایه ها و تقویت اقتصاد خود ساز و کارهای جدید ابداع کرده است.
در واقع، یکی از پیامدهای تحریم های کنونی بانکی، رشد شکل جدیدی از تجارت یا معامله پایاپای است. مشکلات پرداخت برای واردات که ناشی از تحریم هاست، بسیاری از تاجران ایرانی را بر آن داشته است تا به دنبال فرصت های صادرات بروند و برای خود درآمد ارزی خارج از ایران ایجاد کنند. بدین ترتیب ارز حاصل از صادرات برای واردن کردن کالای مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. بدین طریق تعاملات بانکی بین ایران و بانک های خارجی دور زده می شود.کاهش ارزش ریال در سال 2012 نیز رشد صادرات غیرنفتی را بیشتر کرد و این یک تحول خوشایند برای تاجران ایرانی بود.
ایران در دهه نود در دوره سازندگی بعد از جنگ یک سیاست خارجی و تجاری طرفدار اروپا در پیش گرفت و عمدتا بر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تمرکز کرد. آلمان به مدت 15 سال بزرگترین شریک تجاری ایران بود و بعد از آن، ژاپن، ایتالیا و فرانسه قرار داشتند.
با صف آرایی هسته ای و متعاقب آن تحریم ها، به تدریج تجارت با شرکای غربی افول کرد. این فرآیند با رشد تجارت بین ایران و شرکای آسیایی همچون چین و هند همراه شد. سال 1387 شمسی (که بیستم مارس 2009 پایان یافت) اولین سال در تاریخ معاصر بود که در آن ایران با کشورهای شرقی بیش از ملل غربی داد و ستد کرده بود.
اگر به آمار رسمی سه ماه نخست امسال (سال شمسی) نگاه کنیم، می بینیم که نسبت برای کشورهای شرقی 75 درصد و برای بقیه کشورها 25 درصد است. تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سال 2012 به 12 میلیارد و 800 میلیون یورو ( از 27 میلیارد و 800 میلیون یورو در سال 2011 ) رسید.
ادامه رشد تجارت با شرکای آسیایی به این واقعیت نیز مربوط می شود که این کشورها (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) خریدار عمده نفت خام ایران نیز هستند. در حال حاضر، واردات عمده ایران را خودرو، گوشی همراه، سیگار، تجهیزات دارویی ، تجهیزات صنعتی و غلات تشکیل می دهد که عمدتا از چین، هند، ترکیه، امارات، آلمان، سوئیس و کره جنوبی وارد می شود. کالاهای عمده صادراتی نیز نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان و قیر است.
امارات عربی متحده یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران محسوب می شود زیرا این کشور به ویژه دوبی محلی برای صادرات مجدد کالاها از کشورهای دیگر آسیایی به ایران است.
افزون بر این، تاجران مستقر در دوبی نقش آفرینان اصلی در مدیریت کردن صادرات بین المللی ایران در زمینه محصولات نفتی و پتروشیمی به حساب می آیند.
نکته پایانی در خصوص شرکای تجاری، نقش فزآینده بازارهای منطقه ای برای ایران است. در حوزه صادرات غیرنفتی، عراق بزرگترین بازار برای محصولات ایرانی است. تجارت سالانه دو کشور به ده میلیارد دلار رسیده است. دیگر بازارهای منطقه ای همچون ترکیه، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان نیز اهمیت پیدا کرده اند.
تغییر دولت در ایران به سیاست ها و ابتکارات جدید منجر می شود. از یک سو، دولت روحانی تلاش خواهد کرد با دیپلماسی ابتکاری هسته ای بخشی از تحریم ها را حذف کند. از سوی دیگر، احتمال احیای تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا در حوزه هایی همچون دارو و تجهیزات پزشکی که هدف تحریم هانیستند، وجود دارد.
قطعا، نتیجه مذاکرات هسته ای که بعد از شروع به کار دولت روحانی از سر گرفته می شود، بسیار تعیین کننده خواهد بود.
به هرحال ، فرآیند احیای تجارت ایران و اتحادیه اروپا طول می کشد. واقعیت این است که بسیاری از تاجران و مقامات دولتی از حضور روزافزون شرکت ها و کالاهای آسیایی در بازار ایران خشنود نیستند. آنها چنین استدلال می کنند که کیفیت پایین چنین محصولاتی هزینه های اقتصادی ایران را بالا می برد. آنها متعقدند که ایران باید به دنبال راهکارهایی برای واردات مجدد از کشورهای توسعه یافته باشد. مجموع این تمایلات و تحریم های تحمیل شده ، ایران را ناچار خواهد کرد به دنبال کالاهای با کیفیت متوسط در کشورهایی همچون کره جنوبی ، آفریقای جنوبی و برزیل برود و داد و ستد خود را با کشورهای نوظهور رونق ببخشد.
فرصت به وجود آمده بعد از انتخابات ژوئن صاحبان صنایع ایران را به طرف توسعه بازار صادرات سوق می دهد.
با توجه به روند صعودی صادرات غیرنفتی و روند نزولی واردات ، بعید نیست که ایران به هدف خود یعنی تجارت متوازن محصولات غیرنفتی تا سال 2014 برسد.
پایان پیام/
نظر شما