به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر یکشنبه 30 تیر و در بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و ماده 30 آن مصوب کردند ماده 45 این قانون به شرح زیر اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه می‌شود.
طبق ماده 45، وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
1- ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی مصوب هیئت عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها
2- ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی
3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
4- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارایه آن تا اول بهمن هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت برای رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت
5- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارایه آن تا پایان اردیبهشت هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت برای رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت
6- نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
7- سایر امور محوله از سوی هیئت نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
بر اساس تبصره یک این ماده، اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، دستورالعمل‌های موضوع این ماده باید به گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیئت عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
بر اساس تبصره 3 این بند، رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
همچنین بر اساس تبصره 4، اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
بر اساس ماده 31 این لایحه، ماده 47 قانون فوق به شرح زیر اصلاح می‌شود:
طبق ماده 47 منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
1- سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
2- وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات فنی و آموزشی غیرموثق
3- کمک‌های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
بر اساس تبصره این ماده، میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
پایان پیام/
نظر شما