به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- با احداث قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین - رشت موافقت کرد.
براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای اجرای قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین - رشت حدافاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزاد راه، تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن به منظور انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده این مشارکت از نوع (الف) است.
وزارت راه و شهرسازی هفتاد و پنج درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702008) و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه و سایر منابع تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک طرح واریز می کند. شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت نیز تامین بیست و پنج درصد(25%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تامین و متناسب با پیشرفت کار تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
همچنین پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادال هجده (18) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) در هر دو قسمت آزاد راه است.
سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت پنج ساله بانک های دولتی به علاوه پنج درصد(5%) است.
بر اساس این مصوبه، مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت است و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی به وزارت راه و شهرسازی انتقال می یابد.
مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف است، در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت در اجرای قرارداد به گونه ای پیش بینی کند که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا بلاغ شده است.
پایان پیام/
نظر شما