به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در خصوص پرونده شکایت دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس گفت: این پرونده در حال بررسی است و قرار نهایی برای آن صادر نشده است.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمان دولت نهم و دهم با توجه به اتمام کار این دولت اظهار داشت: اگر پرونده‌ای مفتوح باشد طبیعی است تا زمانی که فرد مشغول کار است یا کار وی پایان یافته، رسیدگی می‌شود؛ اگر تبرئه که هیچ اگر نه در دادسرا روند طبیعی خود را رسیدگی خواهند کرد.
دادستان کل کشور در ادامه نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مصوبه اخیر مجلس که با رضایت شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و در مورد اجازه‌دادن قاضی برای دو سال تعلیق احکام است مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: آنچه را که مجلس تصویب کرد و به نظر شورای نگهبان رسید ما موظف به اجرا هستیم، آنچه را که الان قانونی شده ما همه ملزم به اجرای آن هستیم البته ممکن است در آینده اصلاحیه‌ای برای متمم آن از سوی مجلس صورت گیرد.
وی در خصوص بخشنامه رییس قوه قضاییه برای زندان‌زدایی نیز تصریح کرد: باید بررسی کرد حکمی که در مورد پرونده‌ها داده می‌شود متناسب با جرم باشد یا شرایط و انگیزه مجرم و یا اینکه مجرم بعد از ارتکاب به جرم ناراضی است یا خیر؟
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه معاونت نظارت مجلس هماهنگی‌هایی با قوه قضاییه برای گزارشات مجلس به این قوه و سریع‌تر رسیدگی‌شدن به آنها انجام می‌دهد آیا قوه قضاییه در این خصوص اطلاع دارد، گفت: تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد که اخیرا نیز برای سریع‌تر انجام‌شدن پرونده‌ها و گزارشاتی که از مجلس به این قوه می‌رسد توافقاتی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اظهارنظر اخیر استاندار تهران مبنی بر اینکه 147 لابراتور تولید شیشه، 1500 قاچاقچی مواد مخدر و 1500 دستفروش همگی تحویل به قوه قضاییه شده‌اند، اظهار داشت: لابراتوار همیشه شرکت، کارخانه یا تأسیسات بزرگ نیست بلکه تعداد زیادی از افرادی که به عنوان دارندگان لابراتوار شیشه به قوه قضاییه معرفی شده‌اند در آشپزخانه و با یک‌سری تجهیزات سبک این اقدامات را انجام می‌دهند. قوه قضاییه همواره اعلام کرده در خصوص اشرار، متجاوزان به عنف و قاچاقچیان مواد مخدر هیچ اغماضی نخواهد داشت و فاصله زمانی رسیدگی در دادسرا و دادگاه و اجرای حکم افراد محکوم به اعدام در قوه قضاییه کاهش یافته است. در سال گذشته میانگین پرونده‌هایی که در این خصوص به تهران آمده 22 روز بوده است.
اژه‌ای در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاقچیان مواد مخدر از مردم کمک خواست و خطاب به آنان گفت: خانواده‌ها نگذارند که اعضایشان آلوده شوند و اگر افراد آلوده شدند به سرعت به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
وی در خصوص پرونده‌های رسیده به قوه قضاییه از مواد مخدر مثال‌هایی زد که از آن جمله 512 کیلو شیشه از سه نفر، 102 کیلو از 2 نفر و 105 کیلو هرویین از یک نفر در تهران است.
وی همچنین تأکید کرد: دست ما به خیلی از قاچاقچیان اصلی نمی‌رسد چه آنها که در داخل هستند و چه در خارج، البته در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است.
پایان پیام/
نظر شما