به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد پرونده کهریزک گفت: حکم این پرونده صادر شده و در دادگاه بدوی است و قابل تجدیدنظر است و بعد از قطعیت با فرض اینکه افراد اعتراض نکنند ظرف فرژه قانونی قطعی می‌شود. در حال حاضر از بیان این حکم معذوریم و در صورت قطعیت اطلاع‌رسانی می‌شود. متهمان ظرف 20 روز بعد از ابلاغ فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نگاه‌داشتن برخی لوایح قضایی در دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: لوایحی که مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت برود اما لوایحی که جنبه قضایی دارند قوه قضاییه و رییس این قوه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای قضایی به دولت و سپس به مجلس ارجاع داده می‌شود که در زمان مشخص این موضوع باید در مجلس مطرح شود.
وی گفت: بدیهی است وقتی لایحه‌ای قضایی است آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن انجام دهد یا خیر.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: در حال حاضر به خاطر این مشکل مجلس موضوعی را مطرح کرده که اگر مصوب شود دولت موظف است لایحه قضایی را ارسال کند.
وی در مورد امر وکالت نیز تصریح کرد: وکالت یک امر ضروری و لازم برای تمام آحاد جامعه است و تمام مردم به قوانین و مقررات آشنا نیستند، پس نیازمند مراجعه به وکلا هستند.
وی امین‌بودن، ارزان‌بودن و در دسترس‌بودن وکلا را سه شرط اصلی وکالت برای مردم عنوان کرد و افزود: اگر چنانچه مردم نیازمند وکالت باشند اما قیمت به نحوی بالاست که فقرا نتوانند از آن بهره‌ای ببرند و تنها ثروتمندان از آن بهره‌مند شوند چگونه می‌توان به وکلا اطمینان کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای اظهار کرد: اگر وکیل در دسترس نباشد مشکل ایجاد می‌کند. اگر وزیر رعایت تمام جوانب را نکند به ضرر جامعه و مردم است. در پرونده سه هزار میلیاردی نمونه‌ای از وکلا بودند که هم از شاکی و هم از متهم دخالت گرفته بودند و از شاکی تا 600 میلیون تومان برای وکالت پول دریافت کرده بودند. اگر می‌خواهیم حقوق مردم را رعایت کنیم و از آن دفاع کنیم باید این جوانب را رعایت کرد.
وی تصریح کرد: آیا رییس‌جمهور می‌تواند یکطرفه و به تشخیص خود لایحه‌ای را بایگانی کند و آیا این به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه؟
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر وکیل ارزان و در دسترس نباشد چگونه این موضوع را ساماندهی کنیم و از حقوق مردم دفاع کنیم، باید تمام جهات در این موضوع رعایت شود. اگر لایحه و طرحی در مجلس مطرح می‌شود بعد از آن به شورای نگهبان می‌رود و نظر نهایی در آنجا اعلام می‌شود. ساماندهی بخش وکالت با استقلال وکیل و ضایع‌شدن حق آن هیچ تناقضی ندارد.
پایان پیام/
نظر شما