به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه 27 خرداد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان در ادامه این بندها، ماده 3 این لایحه را این‌گونه اصلاح کردند که به منظور سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکز ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت- معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت-درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو قضایی و حقوقی و اقتصادی به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه با ریاست رییس‌جمهور و نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود و تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در موضوعات مختلف با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
قبل از این اصلاح مجلس، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه عبارت "با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی" در این ماده وجود نداشت که نمایندگان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان این عبارت را به انتهای این ماده اضافه کردند.
همچنین، نمایندگان یک ماده به این ماده اضافه کردند که بر اساس آن به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد و تمامی پیشنهادات و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد با رعایت مقررات این ماده لازم‌الاجراست.
همچنین، نمایندگان دو ماده را به عنوان مواد 3 مکرر 2 و 3 مکرر 3 به ابتدای فصل دوم این ماده الحاق کردند که بر اساس آن دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مورد نیاز برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند به رعایت تمامی مقررات و الزامات مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده بر اساس این قانون عمل کنند و اشخاص حقیقی، متخلف به محرومیت از اشتغال از حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
بر اساس تبصره این ماده، هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
همچنین وارد‌کردن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به بیش از شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شد از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالاهای قاچاق اقدام کند و تمامی مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظف به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه است.
همچنین نمایندگان صدر ماده 4 این لایحه را این‌گونه اصلاح کردند که به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌های مذکور در ماده 3 مکرر و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع، یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کند و تمامی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف‌اند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.
پایان پیام/
نظر شما