به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر یکشنبه 19 خرداد به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه بودجه 92 را که مورد ایراد این شورا قرار گرفته بود، اصلاح کردند.
نمایندگان در تبصره الحاقی ماده 44، این اصلاح را به عمل آورند که حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت شود و حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع شود و حق انتفاع پروانه بهرهبرداری مربوط به گذشته صرفا شامل معادنی است که پروانه بهرهبرداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
قبلا کمیسیون مجلس این تبصره را این‌گونه مصوب کرده بود که حداقل 20 درصد از درآمد معادن موضوع بند 44 پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار یا تأیید شورای برنامه‌ریزی استان است.
همچنین، نمایندگان بخش 65 این لایحه را که مورد ایراد شورا قرار گرفته بود و در کمیسیون تلفیق نیز حذف شده بود، حذف کردند.
در این بند ذکر شده است که منظور از ایثارگران از این قانون جامعه هدف بنیادشهید و امور ایثارگران موضوع بند الف ماده 4 اصلاح اساسنامه بنیادشهید مصوب 18/1/1387 و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده‌های آنهاست.
نمایندگان همچنین بند 66 این لایحه را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و از سوی کمیسیون حذف شده بود، حذف کردند.
در این بند آمده بود در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقود‌الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت بنیادشهید انقلاب اسلامی عبارت "و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال از تاریخ مصوب حالت استخدام مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقود‌الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن بر اساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذیربط نیروهای مسلح صادر می‌شود حسب مورد از سوی بنیادشهید و امور ایثارگران پرداخت شود"، اضافه می‌شود.
همچنین، نمایندگان بند الحاقی 69 را این‌گونه اصلاح کردند که در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است تمام مصوبات خود را که آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون دارند طی 24 ساعت پس از تصویب کتاب برای تمامی اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال کنند و هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رییس شورا تقاضا کنند و در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجرا است و چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجرا است و مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
همچنین، نمایندگان در بند الحاقی 72 این اصلاح را به عمل آوردند که عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای بهیاری به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد درآمد حاصل آن در راستای توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه شود.
همچنین نمایندگان تبصره الحاقی جزء 2 بند 3 را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود این‌گونه اصلاح کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایفی همچون پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و تعیین قیمت محاسباتی ارز از لحاظ تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را انجام دهد و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس تقدیم کند.
مجلس پیش از این تعیین نرخ ارز را به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته بود که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی و اصل 60 دانست و به همین دلیل مجلس نیز تعیین نرخ ارز را با مصوبه امروز خود به عهده بانک مرکزی گذاشت.
همچنین، نمایندگان در بند الحاقی 16 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود این اصلاح را به عمل آورند که اوراق وقفی اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌شود و دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طریق صاحبان اوراق وقف شرعی کند.
نمایندگان در بند الحاقی 16 به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه دادند به منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت تا سقف سه هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال کند.
همچنین، نمایندگان دولت را مکلف کردند در سال 92 علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای دریافت دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 20 ریال دریافت و وجوه حاصله را تا سقف یک‌هزار و 200 میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
پایان پیام/
نظر شما