به گزارش خبرگزاری شبستان ، ربا در لغت به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است و در اصطلاح فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته میشود که در مبادلۀ دو کالای مثل هم که کیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع کالا که بدان ملتزم و پایبند می‌شوند، اخذ میشود.
در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز میشود.
اقسام ربا 1. ربای معاملی: عبارت است از اضافه‌ای که در مبادلۀ دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت میشود. به ربای معاملی، ربای معاوضی یا ربا در معامله و معاوضه نیز گفته میشود. معامله ربوی نسبت به مقدار اضافی باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخی قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدین ترتیب طرفین معامله مجاز نیستند در مال یکدیگر تصرف کنند و در صورت تلف (هر چند از روی تفریط نباشد) ضامن خواهند بود.
ربای معاملی، اختصاص به بیع (خرید و فروش) ندارد و شامل هرگونه معامله و معاوضه از قبیل صلح، معاملات، هبۀ معوضه، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نیز میشود؛ ربای معاملی موارد تعاوض را شامل نمی‌شود و آن در جایی است که معاوضه و مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً چیزی بدون قرار داد و تعهد قبلی به عنوان عوض پرداخت میشود از قبیل موارد توفیه دیون، غرامات، قسمت و مانند آن.
شرایط ربای معاملی در تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است: 1. اتحاد در جنس یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند هم جنس باشند؛ بدین ترتیب مبادله گندم و برنج با مقدار اضافی ربا نیست. (زیرا گندم و برنج دو جنس‌اند.)
2. اعتبار کیل یا وزن یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. بدین ترتیب مبادله اشیای معدود (شمارشی)، شاهَد (دیدنی)، متری، جعبه‌ای، جینی و غیره با مقدار اضافی ربا نیست. معیار کیلی و وزنی بودن اجناس و عدم آن، کیل و موزون بودن اجناس و عدم آن را باید در سنّت حاکم بر سیره اقتصادی عُقلا جستجو کرد. بدین ترتیب کالاهایی از قبیل برنج، روغن، قند، شکر، خرما، نمک، گندم و مانند آن که در روابط اقتصادی عقلاء با پیمانه یا ترازو و سنگ مبادله می‌شوند کیلی یا وزنی هستند و کالاهایی از قبیل خانه، اتومبیل، فرش، موکت، یخجال، کتاب و مانند آن که با عدد یا مشاهده مبادله می‌شوند معدود و مشاهد هستند. بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوی جایز است و طرفین می‌توانند از همدیگر مقدار اضافه دریافت کنند؛ آن چند مورد عبارت است از: الف) پدر و فرزند؛ ب) زن و شوهر؛ ج)عبد و مولا؛ د)مسلمان و کافر
2. ربای قرضی: عبارت است از اضافه‌ای که در قرارداد قرض با پیش شرط قبلی دریافت میشود. در اینکه شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی باطل و فاسد است و هیچ مبنای صحیح قانونی ندارد و از نظر حقوقی، حقی برای قرض دهنده به شمار نمی‌آید و در صورت دریافت مقدار اضافی باید آن را به مالک اصلی باز گرداند، شکی نیست. آنچه محل بحث است بطلان قرض در فرض مزبور است. برخی از فقها بر این باورند که در ربای قرضی اصل قرارداد صحیح است. هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گیرنده وام، مالک کالا و پولی که به عنوان قرض تحویل او شده است، میشود و کلیه آثار حقوقی مالکیت و همه سود و زیانها نیز مربوط به او خواهد بود.
در مقابل بعضی معتقدند: در فرض مزبور، اصل قرارداد همچون شرط، باطل و فاقد کارآیی حقوقی است، و از این رو گیرنده وام باید مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد کند. قرض ربوی اختصاص به پول و اسکناس ندارد، و در غیر پول از نوع کالاها نیز به کار می‌رود، گر چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن که کیلی و وزنی باشد یا نه. تمام آنچه به عنوان استثناء در ربای معاملی گفته شد در مورد ربای قرضی نیز جاری است. ربا ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی است به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.
ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم میشود و گرفتن آن در فقه اسلامی به شدت نهی شده، بطوری که گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته‌اند. قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند ربای معاملی ربای معاملی به معامله دو شیء همجنس گفته میشود. بطوریکه یکی از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته باشد. مانند این که شخصی 100 کیلو گندم را با 120 کیلو گندم معاوضه کند.
این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق میشود و بنا به نظر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون (وزن‌شدنی) و مکیل (پیمانه‌ای) دارد. برخی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می‌دانند. همچنین نظر مشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معاملات است نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
این نوع ربا ممکن است در هنگام قرض گرفتن و پس دادن نان اتفاق بیافتد. ربای قرضی ربای قرضی رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد میشود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.
فرار از ربا: فرار از ربا فرآیندی است که در آن با ترفندهایی ممنوعیت شرعی ربا از میان می‌رود. فرار از ربا ممکن است با بهره‌گیری از حیله‌های ربا یا استثنائات ربا باشد. حیله‌های ربا اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده‌ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، روح‌الله خمینی معتقد است در هر دو صورت حیله باطل است چراکه معامله بدون قصد واقعی انجام شده‌است.
اما فقهای موافق حیله‌های ربا معتقدند فرار از ربا انگیزه طرفین و انجام معامله صحیح قصد آنها است. حیل الربا شامل این موارد میشود ضمیمه‌کردن چیزی به یکی از دو عوض یا هردو. مانند فروش یک هزار درهم و یک دینار به دو هزار درهم. فروختن دو مال به مقدار مساوی و بخشیدن مقدار اضافه. هریک از طرفین مال خود را به دیگری ببخشد. هر یک از طرفین مال خود را به دیگری قرض دهد و سپس همدیگر را بری‌الذمه کنند. استثنائات ربا به موجب مقررات فقهی در برخی موارد ربا حرام نیست، هرچند ممکن است مکروه باشد: ربای بین زن و شوهر ربای بین پدر و فرزند ربای بین مسلمان و کافر حربی: به شرطی که مسلمان ربا را دریافت کند.
ربا در حقوق کیفری ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: "مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند." ربا چیست؟ و سود حلال کدام است؟ پاسخ: مقصود از "ربا"ئی که در قرآن، مورد سرزنش شدید و نهی، واقع شده؛ و در فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) حرام است؛ یکی همین معنای متعارف است که در میان همه جوامع شناخته شده است؛ و آن اینکه یک نفر به دیگری پولی را به عنوان قرض بدهد به شرط اینکه بدهکار مبلغ زیادتری را بپردازد که در فقه به آن ربای قرضی گفته می شود.
معنای دیگر ربا، که در کتاب های فقهی آمده، هر چند در میان مردم خیلی شناخته شده و متداول نیست، این است که: "دو کالا از اجناسی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می شوند که اگر در معامله پایاپای (کالا به کالا) هر دو از یک جنس باشند و یکی از دیگری زیادی داشته باشد، رباست.) سود حلال: هر منفعتی که بدست آید و خصوصیات ربا در آن نباشد و دیگر شرائط خرید و فروش و غیره (که در توضیح المسائل مراجع نیز آمده) رعایت گردد حلال است.
مثلا اگر در قرض، زیادی را شرط نکنند بلکه بدهکار در موقع پرداخت چیزی اضافه بدهد، این نه تنها حرام نیست بلکه در متون دینی به بدهکار چنین چیزی سفارش هم شده است البته در کتب فقهی راه های فرار از ربا هم آمده که این مسئله را باید از مرجع تقلید خود بپرسید. علاوه اینکه مواردی مانند: ربا بین پدر وفرزند، زن و شوهر، و نیز ربا گرفتن مسلمان از کافر ذمی حرام نیستند که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است.
اما اگر مقصود شما از سود حلال، سودی است که بانک های جمهوری اسلامی ایران به سپرده گذاران خود می پردازند، باید گفت که کار بانک های جمهوری اسلامی به این نحو است که به عنوان وکیل از طرف سپرده گذاران، سپرده آنها را به صورت قرار دادهای شرعی (مضاربه، مشارکت و غیره) در اختیار وام گیرندگان که در واقع طرف قرار داد و عامل و مجری آن هستند، قرار می دهند و براساس قراداد سودی را به عنوان علی الحساب و در نهایت بصورت قطعی پرداخت می کنند؛ این کار از نظر اکثر فقها و مراجع تقلید، بلا مانع است و تصرف در سود پرداختی از طرف بانک، برای سپرده گذار، از حلیت برخوردار است.
اما جوائزی که بانک به صورت قرعه کشی به بعضی از دارندگان حساب های قرض الحسنه اهداء می کند، با بحث سود بانکی کاملا متفاوت است؛ و همه فقها قائلند که در بحث جایزه از بانک، اگر سپرده گذار و یا مشتری، بقصد جایزه اقدام نکند و پول را با چنین شرط و نیتی در نزد بانک نگذارد، استفاده از جایزه و تصرف در آن برایش اشکالی ندارد و حلال می باشد.
البته لازم است در سؤالات شرعی خود، به مرجع تقلید خود را مراجعه کنید و نظر او را جویا شوید. فلسفه حرمت ربا چیست؟ - در حرمت ربا نصوص قطعی فراوانی وجود دارد، ازجمله آیه شریفه ((احل الله البیع و حرأم الربا)), (بقره، آیه 27). 2- پیرامون فلسفه تحریم ربا عمل و توجیهات مختلفی نقل شده است، ازجمله: نظریه غزالی: وی معتقد است پول دارای ارزش ذاتی نیست، بلکه صرفاا نقش ابزاری (dtnemortsnI) در جهت تسهیل مبادله دارد و از همین رو خود نمی تواند مولد ثروت باشد, زیرا ثروت از کار تولید می شود. بنابراین ربا (سرمایه قرار دادن نفس پول و انتفاع از آن) به منزله استفاده از پول در غیر مجرایی است که برای آن ایجاد و خلق شده است.
نظریه مارکس: وی رباخواری را استثمار اقتصادی خوانده است. نظریه شهید مطهری: دقیق ترین نظریه را در این باره استاد مطهری ارائه کرده است. دیدگاه ایشان برخلاف غزالی، مبتنی بر ماهیت پول نیست، بلکه مبتنی بر ماهیت عقد و قرارداد قرض است. بنا بر دیدگاه شهید مطهری، پول نیز می تواند مولد ثروت باشد، یعنی وقتی پول و کار با هم توائم شد، سود حاصله نتیجه ترکیب آن دو است، نه کار به تنهایی. بنابراین نمی توان نقش پول در تولید ثروت را نادیده گرفت، لیکن وقتی کسی پولی را به دیگری قرض داد، وام گیرنده مالک پول می شود و دین بر ذمه و عهده او است. از این رو اگر پول از بین برود، عین مال از بین رفته، ولی ذمه باقی است. بنابراین قرض گیرنده باید دین خود را ادا کند، زیرا چیزی که تلف شده، در ملک وام گیرنده بوده است، نه در ملک وام دهنده و این برخلاف مضاربه است. چون در مضاربه پول در ملک صاحب اولی آن است و لذا می تواند در سود و ضرر آن شریک باشد، ولی در قرض چون وام دهنده مالک عین پول نیست، بنابراین در سود و زیان آن هم شرکت ندارد. پس اگر پول، سود کلانی به همراه آورد در ملک وام گیرنده، نما و منفعت داشته است و چون نما تابع عین است، بنابراین سود آن نیز مال مالک بالفعل آن خواهد بود. البته ذمه هیچ تغییری نمی کند، زیرا ذمه هیچ دفع در تولید ثروت ندارد و سود و زیانی به همراه نمی آورد. از این رو اگر وام دهنده چیزی اضافی طلب کند، در واقع چیزی را خواسته که هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی ندارد.
پایان پیام/
نظر شما