به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر دوشنبه 6 خرداد و در بررسی بندهای الحاقی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 92 در بند 10 مصوب کردند از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود و سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد نیم واحد درصد از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و این سازمان مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و تمامی کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود در این رابطه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند و کارفرمایان امور ساختمانی موظف‌اند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه کنند.
همچنین در بند الحاقی 12 مقرر شد در صورتی که سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده از سوی شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان مالیات تشخیص داده و صددرصد آن را وصول کند.
همچنین بر اساس بند الحاقی 13، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
بر اساس بند الحاقی 14، یک درصد از قیمت بلیت هواپیما و کشتی از هر مسافر از سوی شرکت‌های ذیربط اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه حاصله تا سقف 500 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
همچنین در بند الحاقی 15 مصوب شد پنج درصد موضوع 2 بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا سهم کارگران شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت حداکثر دو برابر به عبارت سه برابر حق بیمه مشمولین جزء (1) اصلاح می‌شود و منابع حاصله در راستای کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر مصرف می‌شود.
بر اساس بند الحاقی 17، وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل کند.
پایان پیام/
نظر شما