به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدعلی مددی با بیان اینکه در این شورا برخی اعضا معتقدند نرخ تورم بخشی خودرو که بانک مرکزی اعلام کرده غیر واقعی است و باید تجدید نظر شود، گفت: با تورم بخشی 50 تا 60 درصدی هدف مردم و کاهش قیمت محقق نمی شود.
عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه تصمیم گرفتیم با دعوت از رئیس کل بانک مرکزی یا مسئولان این بانک نرخ واقعی تورم یا مکانیسم تعیین این تورم را بررسی کنیم، افزود: هم اکنون تورم سالانه 91 مبنای محاسبه است و خودروسازان می گویند باید هر سه ماه تورم تجدید نظر شود.
وی افزود: با این حال بازهم اگر تورم واقعی منظور شود کمتر از تورم فعلی است ومردم راضی خواهند شد. تا 10 یا 15 روز آینده تکلیف این موضوع روشن می شود. خودروهایی که همه قطعات آنها وارداتی است و در داخل مونتاژ می شود، بر اساس این فرمول قیمت گذاری نمی شود بلکه قیمت تمام شده آنها محاسبه و سودی به آن اضافه می شود.
مددی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواسته ایم فهرست خودروهای داخلی و وادراتی خود را به ما بدهند، تصریح کرد: مردم می توانند در صورت داشتن شکایت از خودروسازها به شورا مراجعه کنند وزمانی که قیمت ثابت شد، شورای رقابت می تواند به طور مستقیم برای رسیدگی به شکایت ها وارد عمل شود. شکایت های مردمی از خودروسازان به شورا می رسد.
همچنین امامی عضو دیگر شورای رقابت با اشاره به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: مردم نارضایتی هایی درباره کمبود عرضه دارند و حتی در صورت درخواست انصراف در دریافت خودرو از طرف مشتری عنوان می کنند پولی برای پرداخت ندارند. پیگیر این موضوع هستیم که شورا بتواند پشت اجرای دستورالعمل خود بایستد و ضمانت اجرایی لازم را نیز دارد.
امامی درباره تعیین قیمت خودروهای باقیمانده گفت: موضوع اصلی جلسه امروز شورا بحث مخابرات بود و هنوز منتظردریافت نرخ تورم بخشی این خودروها هستیم. اگر تغییرات تورم محسوس باشد به اعتبار اعلام بانک مرکزی می تواند روی قیمت خودرو تاثیر منفی یا مثبت داشته باشد.
وی درباره تغییر هر چند وقت یک بار قیمتها گفت: این اتفاق هر زمانی می تواند رخ دهد و اگر تورم تاثیر گذار داشته باشیم، نمی شود هزینه را تحمل کرد.
پایان پیام/
نظر شما