به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 4 خرداد و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه در بند 39 مصوب کردند مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 تا پایان سال 92 تمدید می‌شود.
وکلای ملت در بند 40 مصوب کردند شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 90، 91 و 92 الزامی نیست.
نمایندگان در تبصره بند 42، خزانه‌داری کل کشور را مکلف کردند بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز کند.
نمایندگان در بند 43 مقرر کردند حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی از سوی مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 90 بخشیده می‌شود و درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف و جدول شماره 9 این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
همچنین، نمایندگان بند 44 را که در مصوبه کمیسیون تصویب شده بود پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت دادند و این پیشنهاد مصوب شد.
در این بند ذکر شده است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و یا شرکت‌های تابعه است موظف‌اند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مآخذ) حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه)، شمش فولاد خوزستان به حساب درآمد عمومی نزد جدول شماره 5 این قانون دریافت کنند و معادل 40 درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید شود.
همچنین بر اساس تبصره الحاقی به این بند، حداقل 20 درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار یا تأیید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما