به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری امروز در سومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به سینما گفت: حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام به مثابه یکی از شعب مهم و اساسی حقوق مالکیت های معنوی ناشی از آفرینش ها ابتکارات و خلاقیت های انسان است که در عرصه های هنری مثل کتاب، سینما، معماری و عکاسی از آثار خلاقانه حمایت می کند و در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردار است.
بختیاری ادامه داد: گسترش روزافزون مالکیت های فکری و حقوقی در ابعاد جغرافیایی و نقشی که این آثار در توسعه فرهنگی ایفا می کند و از همه مهمتر سهم قابل توجهی که صنایع مهم مثل سینما، فیلم در تولید ناخالصی ملی و ایجاد فرصت های شغلی به خود اختصاص داده اند، وظیفه مسئولان را برای سازو کارهای حقوقی به منظور حمایت از این صنایع دوچندان کرده است.
به گفته وی تکنولوژی های جدید و شیوه های نوین به ویژه فضاهای دیجیتالی دسترسی عامه را به آثار ابتکاری تسهیل کرده و از طرفی موجب چالش های جدی در این حوزه شده به طوریکه سوءاستفاده به حقوق مادی و معنوی این آثار صورت می گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تدابیر حمایتی باید به نحوی باشد که بین حقوق مادی صاحبان آثار و منافع ملی توازن ایجاد کند، عنوان کرد: همزمان با رعایت حقوق انحصاری برای مالکیت آثار هنری باید منافع مردم هم مدنظر گرفته شود و این امر می تواند به توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه کمک کند.
بختیاری تصریح کرد: به منظور دستیابی به اهداف فوق و ایجاد بستری برای حمایت از دارایی های ادبی و هنری پیش بینی نهادهایی برای حمایت از حقوق فردی و جمعی ضروری است.
وی با ارایه پیشنهاداتی برای ارتقا نظام مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اظهار داشت: قوانین و مقررات ایران در باب مالکیت حقوقی علی رغم غنای نسبی با توجه به تحولات شگرف در این عرصه ناقص است و تصویب لایحه جامع ادبی و هنری یک ضرورت محسوب می شود.
به گفته وزیر دادگستری از آنجا که تاسیس دوره کارشناسی حقوق مالکیت معنوی در دانشگاههای بزرگ نقش مهمی در نظام مالکیت معنوی داشته توسعه این رشته و ارتقای آن تا سطح دکترا در دانشگاهها مناسب است.
ضرورت حمایت و پشتیبانی از پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در حوزه های مالکیت معنوی در عرصه های سینما مساله دیگری بود که بختیاری برای ارتقاء نظام مالکیت ادبی و هنری به آن اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در زمینه مالکیت معنوی نقش موثری در ارتقاء نظام مالکیت معنوی دارد و همچنین مطالعه و الحاق به معاهدات ادبی و هنری و حقوق مرتبط که همسو با منافع ملی باشد به ارتقا نظام مالکیت معنوی کمک می کند.
به گفته بختیاری، در اسناد بالادستی از قبیل قانون برنامه پنجم ایران برای حمایت از مبتکران و خلاقات و پژوهشگران در حوزه های داخلی و خارجی تمهیداتی اندیشیده شده که توجه مسئولان به آن ضروری است.
تامین و تهیه مقدمات برای حضور هیئت های کارشناسی و توانمند در کمیته جهانی مالکیت معنوی اعم از دائمی و موقت مساله دیگری بود که بختیاری ان را برای ارتقاء نظام مالکیت ادبی و هنری پیشنهاد کرد.
وزیر دادگستری یادآور شد: با توجه به فرابخشی مالکیت ادبی و هنری و با عنایت به تنوع موضوعات حقوق مالکیت ادبی و هنری همکاری کلیه دستگاهها برای ارتقاء نظام ادبی و هنری ضروری است.
وی تقویت نهادها و انجمن های خصوصی مرتبط و استفاده از ظرفیت انها برای ارتقاء نظام مالکیت ادبی و هنری و ایجاد سازوکار لازم برای مشارکت انها را ضروری اعلام کرد.
بختیاری با بیان اینکه پروژه ملی راجع به تدوین استراتژی مالکیت معنوی به معاونت علمی ریاست جمهوری ارایه شده است گفت: در صورت موافقت همکاری همه دستگاهها برای ارتقاء مالکیت معنوی ضرورت پیدا می کند.
وزیر دادگستری اختصاص شعبه ای از دادگاهها برای رسیدگی به مساله حقوق ادبی و هنری را در اجرای حقوق مالکیت معنوی بسیار موثر و تاثیرگذار دانست.
گفتنی است، در این مراسم از دکتر سیدحسن میرحسینی به عنوان یکی از خدمتگذاران عرصه حقوق مالکیت فکری ایران تجلیل به عمل آمد.
پایان پیام/
نظر شما