به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:
1- بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 حدود 39 درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود 3 درصد رشد داشت.
بودجه این شرکت‌ها بیش از 80 درصد از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای 185 شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (1) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت‌های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می‌داند، از این لایحه حذف شده است.
2ـ در لایحه بودجه سال 1392، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی 62,000 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم سال 1391 حدود 6/4 درصد کاهش یافته است.
3ـ در احکام لایحه بودجه سال 1392 بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ 300 هزار میلیارد ریال برای واگذاری سهام (در بند «3-13» عمدتا برای تهاتر با بدهی‌های دولت) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال 1391 (در بند «3-24») حدود 4/10 درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است اگر چه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال 1392 تا حدودی مناسب‌تر از لایحه بودجه سال 1391 بوده، اما کماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی‌های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.
4ـ شرکت‌های دولتی از سال 1391 طبق ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر 40 درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه خود، 40 درصد سود علی‌الحساب و مالیات علی‌الحساب سال مالی جاری خود را نیز بپردازند. دریافت این میزان مالیات و سود علی‌الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار مالی زیادی را به این شرکت‌ها تحمیل کرده است.
این امر به سودآوری شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که در حال واگذاری اند و جذابیت این شرکت‌ها برای واگذاری، آسیب‌زده است.
عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال‌های اخیر (فقط 34 درصد در 10 ماهه سال 1391) این موضوع را نشان می‌دهد، با این حال، افزایش نرخ سود علی‌الحساب شرکت‌ها به 50 درصد در لایحه بودجه سال 1392، فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکلات این شرکت‌ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ 130 هزار و 427 میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما