اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره موضوعات مطرح شده در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در رابطه با گرانی های کالاهای اساسی و با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار شد به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: در این جلسه همچنین حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون و بودجه در مورد بحث هدفمندسازی یارانه ها، حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی در مورد رشد نقدینگی و آقای فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مورد راهکارهای حمایت از تولید ملی سخنانی را مطرح کردند.
جلیلی با اشاره به سخنان خود در این جلسه گفت: بیشترین موضوعی که مورد سوال بنده بود این بود که ما در 10 ماه سال 91 بیشترین نوسانات را در اقتصادی ملیمان داشتیم که دولتی مبنای این نوسانات را تحریمها عنوان کرد این در حالی بود که از 6 ماه قبل از تحریمها این نوسانات قابل پیش بینی بود.
وی بیان کرد: در ابتدای سال 92 انتظار این بود که دولت در بحث مدیریت ارز، درآمدها، تورم، گرانی به درستی عمل کند اما آغاز سال 92 نیز با افزایش تورم گرانی و نارضایتی تولیدکندگان و نارضایتی مردم همراه بود.
جلیلی تصریح کرد: دولت اذعان می کند که افزایش صادرات داشته است که اگر واقعا این گونه است صادراتی که به معنای در مضیقه قرار دادن مردم باشد نمی تواند به عنوان عملکرد مثبت محسوب شود.
وی با بیان اینکه در سال 92 از نیمه اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه عبور می کنیم خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به اینکه در سال 92، 2 سال و نیم از اجرای برنامه پنجم توسعه می گذرد اما رشد اقتصادی افزایش نیافته است و مدیریت کردن تورم نیز هنوز نتوانسته است در اقتصاد ملی ما بحث حل شده ای باشد.
وی با طرح این سوال که استراتژی دولت برای کم کردن این بی اعتمادی چیست گفت: من در این جلسه مطرح کرده ام که تا کی باید بین مردم و دولت و تیم اقتصادی ان بی اعتمادی باشد و پیشنهاد دادم زمینه بهره برداری از تسهیلات را دولت تعیین کند تا ثباتی در بازار و همچنین تولید به وجود بیاید.
همچنین جلیلی یادآور شد: بعد از سخنان نمایندگان وزرای اقتصادی دولت جمع بندی های خود را به نمایندگان ارایه می دهند.
پایان پیام/
نظر شما