بررسی لایحه بودجه سال 1392 برای بهبود محیط کسب و کار ایران

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور ، توصیه‌هایی برای بهبود محیط کسب و کار در ایران ارائه داد. گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز در گزارش خود برخی از مفاد لایحه بودجه سال 1392 کل کشور با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده است.

در ابتدای این گزارش به مهمترین قوانین ناظر بر بهبود محیط کسب و کار اشاره شده، سپس لایحه بودجه سال 1392 مورد ارزیابی قرار گرفته و در ادامه بر ایرادهایی به شرح زیر تأکید شده است: نبود شفافیت در حوزه‌های مربوط به سیاست‌های ارزی و ...، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب و کار، عدم اولویت به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری‌ها به جای تسهیل ورود کسب و کارها و تشویق رقابت، آثار سوء تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های اقتصادی، فقدان برنامه در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب و کار.

در بخش سوم گزارش، حکم مربوط به تأمین مالی تولید در لایحه بودجه سال 1392 به طور خاص بررسی و حکمی جایگزین پیشنهاد شده است.

در قسمت بعد، به آموزه‌های کسب شده از پایش‌های انجام شده در گزارش‌های فصلی گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده است.

نتایج هشت دوره پایش محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد مؤلفه‌های مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی و سخت‌افزارهای توسعه (برق و حمل و نقل) از نظر فعالان اقتصادی کشور، مشکل زیادی بر اداره بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کنند و در مقابل، مؤلفه‌های مربوط به نرم‌افزارهای توسعه (نظیر ثبات اقتصاد کلان، تضمین‌های حقوق مالکیت و تأمین مالی تولید)، بیشترین مشکل را برای اداره بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب و کار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت‌بندی بودجه محدود کشور، اولویت بیشتر را به نهادهای تضمین‌کننده حقوق مالکیت (مانند دادسراها و کلانتری‌ها) داده شود و زیرساخت‌های جدید در اولویت‌های بعد قرار گیرد.

به این لحاظ پیشنهاد می‌شود در تصویب لایحه بودجه سال 1392 و سال‌های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت نظیر ردیف‌های تأمین نیروی انسانی جدید برای نهادهای قضایی و نیز تجهیز این نهادها حمایت شود.

آموزه‌های مطالعات محیط کسب و کار می‌گوید اگر دولت، نرم افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند، بخش خصوصی وارد میدان کسب و کار می‌شود و نه تنها سخت‌افزارهای توسعه (جاده، نیروگاه و ...) را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت.
پایان پیام/