به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، دکتر ابراهیم عبدی پور شب گذشته (27فروردین) در این هم اندیشی، مقاله خود تحت عنوان گارانتی و تضمین کیفیت کالای ایرانی(مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب) ارائه داده و حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارزیابی آن پرداخت.
در این نشست تخصصی همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمدابراهیم شمس ناتری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) مقاله خود را با عنوان فساد اداری و نقش آن در پیشگیری از سرمایه‌گذاری و تولید ملی ارائه داده است.
گارانتی و تضمین کیفیت کالای ایرانی
دکتر ابراهیم عبدی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در این مقاله بیان داشت: از دیدگاه حقوقی سازوکارهای مختلفی برای تضمین کیفیت کالا و خدمات عرضه شده وجود دارد. در وهله اول، نظام‌های حقوقی از ظرفیت‌های قرارداد بیع برای تأمین حقوق خریدار و تضمین کیفیت و سلامت مبیع و مطابقت آن با ا نتظارات خریدار استفاده نموده و ضمانت اجراها و شیوه‌های جبرانی را در این راستا توسعه داده‌اند.
وی ادامه داد: نظام‌های حقوقی همچنین با تمایز میان بیع‌های عادی و مصرف‌کننده، با اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به قسم اخیر، معیارهای تضمین کیفیت کالا را ارتقا داده‌اند و با تغییر بار اثبات، حمایت خود را از مصرف‌کننده تکمیل نموده‌اند. سازوکار حقوقی دیگر، استفاده از تأسیس گارانتی و ترویج آن برای تضمین کیفیت کالاست.
وی اظهار داشت: اگر چه گارانتی‌ها به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم می‌شوند، در هر حال الزام آورند و در بردارندۀ تعهدات اضافی برای فروشنده یا عرضه کننده کالا هستند. با در نظر گرفتن دو ویژگی احتمالی بودن و مجهول بودن میزان تعهدات گارانتی دهنده، در این پژوهش ماهیت گارانتی و اعتبار و نفوذ آن در سه قالب حقوقی شرط ضمن عقد، تعهد یکجانبه و قرارداد مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در فرض اخیر هم، گزینه‌های مختلف در توصیف ماهیت قراردادی گارانتی بررسی شده است.
فساد اداری و نقش آن در پیشگیری از سرمایه‌گذاری و تولید ملی
حجت الاسلام محمدابراهیم شمس ناتری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس قم نیز طی سخنانی پیرامون موضوعه مقاله خود گفت: فساد و بی‌بندوباری اداری، ازجمله آسیب‌های اجتماعی، اداری است که علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی، حقوقی و اخلاقی جامعه را از میان می‌برد، مانع بزرگی سر راه سازندگی و توسعه می باشد.
وی ادامه داد: اگر کارگزاران و مسئولان امر، به جای ابتکار، خلاقیت و ارائة برنامه‌های مفید، به اقسام فساد های اداری روی آورند، موتور تولید و توسعه از حرکت باز می‌ایستد و جامعه به ورطة رکود اقتصادی و سقوط اخلاقی می‌غلتد و هزینه‌های هنگفتی را در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جای میگذارد.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: فساد اداری یک پدیده ناهنجار و آسیبی جدی در روابط اجتماعی انسان‌هاست که باعث اختلاط و آمیختگی حق و باطل و حلال و حرام میگرددو موجب سلب اعتماد به سرمایه گذاری داخلی و کاهش تولید ملی می شود.
حجت الاسلام شمس ناتری خاطرنشان کرد: اخبار وگزارش های نگران کننده در زمینه فساد، تاکنون موجب انجام مطالعات زیادی در این زمینه شده است. مطالعه عوامل و پیامد های فساد، ادبیات بسیار گسترده ای دارد و هریک از صاحب نظران از زاویه ای خاص به این موضوع پرداخته اند.
بنابر گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس،وی گفت: این ادبیات گسترده برگرد محورهایی چون تعریف فساد، تاریخچه فساد، انواع فساد، عوامل فساد، موانع مبارزه با فساد و پیامدهای فساد تمرکز یافته است. اما هدف مشترک این مطالعات یافتن راه حلهایی برای چگونگی مبارزه با فساد اداری است.
وی همچنین ضمن بررسی اجمالی مفهوم فساد اداری، به آثار و پیامدهای فساد اداری بویژه در پیشگیری از سرمایه گذاری و تولید ملی پرداخته است.
پایان پیام/
نظر شما