به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالرضا مصری، عضو هیات رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان، قضات، هیات علمی دانشگاه‌ها، کارمندان لشگری و کشوری در اختیار دولت است، گفت: براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است براساس نرخ تورم بانک مرکزی حقوق کارکنان را افزایش دهد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ارائه همراه با تاخیر لایحه بودجه امسال از سوی دولت به مجلس و تصویب بودجه سه‌دوازدهمی از سوی نهاد قانونگذاری افزود: براساس بند 90 قانون بودجه سال 91 دولت اختیار دارد تا حقوق کارمندان را افزایش دهد، از این‌رو چه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی رد یا تصویب شود، دولت می‌تواند حقوق کارمندان را به صورت جداگانه افزایش دهد.
وی با اعلام اینکه دولت در لایحه بودجه سال 92 افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را در نظر گرفته است، یادآور شد: مجلس با افزایش 20 درصدی مخالف است زیرا این مقدار اجحاف در حق کارمندان است، لذا دولت می‌تواند با مصوبه افزایش حقوق را انجام دهد و نیاز به مصوبه مجلس نیست.
مصری با اعلام اینکه مجلس با افزایش بیشتر حقوق کارمندان موافق است، گفت: دولت در واکنش به پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارمندان گفته است که تحقق این موضوع نیازمند افزایش 1300 میلیارد تومانی اعتبارات در بودجه امسال کشور دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری تناقضات گفته شده از سوی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان تصریح کرد: دولت در ارائه لایحه بودجه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد کرده اما در مصوبه‌ای در هیات دولت پیشنهاد 25 درصدی افزایش حقوق کارمندان را مصوب کرده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مجلس تا سقف نرخ تورم که همان 30.7 درصد بوده موافق است، ادامه داد: اما مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان کافی است.
پایان پیام/
نظر شما