به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم این اقدام پس از آن صورت گرفت که تمام ابتکارهای سازش میان طرفهای سه گانه کارگری (دولت، کارگران و کارفرمایان) با شکست مواجه شد، سازمان بین المللی کار ابتدا در ماه نوامبر 2011 دستور تشکیل کمیته ای سه جانبه را داده بود تا موارد اخراج کارگران طی اعتراضات مردمی از دو سال پیش تاکنون بررسی شود.
در ماه مارس 2012 نیز هیات مدیره سازمان بین المللی کار رسیدگی به شکایتها را به حالت تعلیق درآورد و در آن زمان هیات مدیره تصمیم گرفت تا به دولت فرصتی دهد تا همه اخراج شدگان در پی حوادث 2011 را به کار بازگرداند".
همچنین در بیانیه سازمان بین المللی کار در نوامبر 2012 تاکید شد که رسیدگی به شکایت ضد دولت بحرین را به سیصد و هفدهمین دوره خود در ماه مارس 2013 موکول می کند.
سازمان بین المللی کار از کمیساریا خواست تا در صورت درخواست حکومت یا سازمانهایی که توافقنامه را امضا کردند، تدابیر لازم برای فراهم کردن تمام کمکهای فنی لازم برای طرف های سه گانه را اتخاذ کند تا اجرای "توافقنامه سه جانبه" تضمین شود و تدابیری برای بهبود فضای روابط صنعتی واقعی اتخاذ گردد و گزارش آن به سیصد و هفدهمین دوره نشست هیات مدیره سازمان بین المللی کار ارائه شود.
اتحادیه کل کارگران بحرین از اقدام هیات دولت در سیصد و شانزدهمین دوره سازمان بین المللی کار در سال 2012 در مخالفت با امضای توافقنامه جدید برای پایان دادن به بحران کارگران اخراج شده، ابراز تاسف کرده بود.
نظر شما