به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد صادق مفتح در نشست نقشه را ه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران که با حضور مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت ایجاد حلقه همکاری بانک ها و بیمه ها، انجام پروژه های مشترک را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک مورد تاکید قرار داد.
قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حضور موثر بانکها و بیمه را در بسط و گسترش زیرساخت های توسعه تجارت الکترونیک موثر دانست و گفت: در شرایط کنونی ضرورت اجرای بانکداری و تجارت الکترونیکی در کشور بر کسی پوشیده نیست.
مفتح با تاکید این مطلب که نقش بانکها و بیمه ها برای ارتقای بهره وری و بهینه سازی در شرایط کلان اقتصادی و در جریان توسعه تجارت اکترونیکی کشور بسیار پر رنگ است از همه مسئولان بانکی و بیمه ای خواست تا دست یاری که در این خصوص به سوی آنها دراز شده است را با قوت بیشتری بفشارند.
وی با بیان اینکه زمینه همکاری ها ایجاد شده و اقداماتی نیز در حال انجام است اظهار کرد: با این وجود خواستار جدیت بیشتری برای ادامه همکاریهای مشترک بین نظام بانکی و ارگانهای متولی توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در کشور هستیم.
به گفته مفتح، در حال حاضر فضای عمومی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در بین مردم ،مدیران و مسئولان و لایه های میانی مدیریتی به خوبی تببین شده است و مردم و فعالان اقتصادی، آمادگی لازم را برای تحقق این مهم دارند.
وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در راستای پیشبرد و توسعه بیشتر تجارت الکترونیکی در کشور افزود: بسترسازی برای اجرای امضای الکترونیک، زمینه سازی برای استقرار پیشخوانهای صدور ریشه و تلاش برای اجرای لگوی اعتماد در راستای استانداردسازی و نظارت بر حسن اجرای کار از آن جمله محسوب می‌شوند.
وی همچنین از تثبیت شدن جایگاه ایران به عنوان محوریت قرار گرفتن در زمینه تجارت الکترونیکی در غرب آسیا خبرداد و گفت: انتخاب ایران به عنوان دبیرخانه دائمی ایرفکت در شرق آسیا از سال 2011 از تلاش ها برای نزدیک شدن به این مهم حاکیست.
معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در ادامه با اشاره به فلسفه ایجاد این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از گامهای اساسی واهداف تشکیل این معاونت، افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده مخصوصاً در بخش مبادلات تجارت الکترونیکی بود چرا که کاستی هایی در این بخش احساس می شد.
وی با اشاره به انجام برخی مطالعات در سال 1387 پیرامون ضرورت کاهش هزینه‌های تمام شده کالا در دو بخش تولید و توزیع درکشور افزود: طبق استاندارد های جهانی هزینه تمام شده تولید باید حدود 70 درصد و در بخش توزیع حدود 30 درصد باشد اما این رقم در کشور ما پنجاه پنجاه است.
مفتح با تاکید این مطلب که بهترین راه حل برای رسیدن به این مهم، تجارت الکترونیک و تاثیرگذاری آن بر روی قیمت تمام شده کالاست تصریح کرد: برای توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند رفع موانع هستیم تا بتوانیم به توسعه بیشتر کمک کنیم.
وی همکاری بیش از پیش بخش خصوصی و دولتی را دراین بین حائز اهمیت دانست و گفت: برای رسیدن به توسعه تجارت الترونیک در کشور باید از عزم ملی بهره مند باشیم و دراین مسیر شناسایی موانع توسعه، از مهمترین موضوعات است.
وی با بیان اینکه دراین نقشه تلاش شده است تا فضای موجود،نقطه مطلوب و هدف و راهها و راهکارهای رسیدن به هدف مورد بررسی قرار گیرد ابراز امیدواری کرد تا برگزاری نشست امروز نیز به هرچه پر بارتر ارائه و اجرا کردن دیدگاهها و نظرات کارشناسی صاحبنظران در راستای تدوین و تکمیل نقشه راه کمک کند.
پایان پیام/
نظر شما