به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، (4 اسفند) در جمع خبرنگاران استان قزوین، اجرای طرح دورکاری را راهی برای کاهش هزینه های دولت و بهترین روش برای جذب افراد نخبه و توانمند که به زمان و مکان خاصی محدود نیستند، برشمرد و افزود: هدف گذاری کشورهای دنیا در سال 2011 اجرای دورکاری برای حدود یک میلیارد نفر است که نشان می دهد این طرح از روش های خوب مدیریتی نوین است.
وی یادآور شد: هم اکنون ماده سه آیین نامه دورکاری وظیفه احصا و شناسایی مشاغل قابل اجرا و میزان عملیاتی شدن آنها در این طرح را به کارگروه مربوطه در دستگاه های اجرایی واگذار کرده است، که با جدیت خوبی در حال پیگیری و بررسی است.
بزرگیان، با اشاره به اجرای طرح دورکاری در ایران، گفت: هم اکنون برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی10 درصد و بخشی دیگر مانند وزارت راه و ترابری و بعضی سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری تا 50 درصد از مشاغل خود را به طور دورکاری انجام می دهند.
وی در ادامه از انتقال قطعی 20 هزار کارمند متقاضی کار در شهرستان ها خبر داد و بیان داشت: زمینه انتقال همه کارمندان ثبت نام شده برای انتقال از کلان شهرها و تهران به سایر نقاط فراهم شده است، که در این رابطه برخی از آنها در شهرهای مورد نظر مستقر و برخی دیگر نیز در آینده نزدیک استقرار پیدا می کنند.
بزرگیان، با اشاره به نقش دولت الکترونیک در روان سازی ارائه خدمات دولتی به مردم، تصریح کرد: هم اکنون 180 خدمت به صورت الکترونیکی به مردم کشور ارائه می شود، که امیدواریم این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه، به 500 خدمت برسد.
وی با بیان اینکه در بخش امور مالی و بانکی و مدیریت مصرف سوخت و انرژی، دولت الکترونیک خدمات گسترده ای را به مردم ارائه کرده است، اظهار داشت: در کمیته تخصصی دولت الکترونیک طرح ها و خدمات قابل توجهی برای ارائه به مردم در حال طراحی و بررسی قرار دارد.
وی، طراحی سامانه جرینگ (کیف پول الکترونیک) را یکی از برنامه های کمیته تخصصی دولت الکترونیک اعلام کرد و افزود: در این سامانه مبلغی برای خرید و فروش الکترونیکی تا سقف مشخصی در تلفن های همراه واریز می شود که قابلیت شارژ مجدد را دارد.
بزرگیان با اشاره به شناسایی خدمات قابل تبدیل شدن به وضعیت الکترونیکی در کشور، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 700 خدمت از این رقم قابلیت الکترونیکی شدن، دارند که تا پایان برنامه پنجم توسعه 70 درصد از آنها عملیاتی می شوند.
وی اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه هر سال پنج هزار و 400 میلیارد ریال برای توسعه دولت الکترونیک اعتبار در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، استقرار دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز زدایی، افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، اصلاح ساختارها و فرایندها، تقویت مدیریت و توان کارشناسی به همراه ارتقای روحیه خود کنترلی، توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع و سلامت اداری 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور به شمار می روند.
پایان پیام/
نظر شما