روسای دادگستری روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی را گزارش کنند

به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه در بخشنامه ای، روسای کل دادگستری را موظف کرد؛ هر ماه فهرست و مسیر رسیدگی پرونده های کلان اقتصادی و پرونده های معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی بزرگ را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کنند. 
وی هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی بیان کرد.
متن کامل بخشنامه به این شرح است:
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:
1- اعلام مشخصات پرونده های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها ، دادگاه‌ ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان ، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود) منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.
2- اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود) منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.

پایان پیام/