به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در چهل و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی توضیحاتی ارایه داد.
وی در ابتدای توضیحات با بیان اینکه اگر واقعاً تشکیلاتی که بانکها ارایه می دهند در جهت کلش مطرح شود برای تولید کشور و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند مفید خواهد بود گفت: باید همه دست اندرکاران و اعضای سه قوه در این خصوص فعال باشند.
اژه ای با اظهار اینکه در حال حاضر وجوه و تسهیلاتی که بانکها ارایه می دهند اکثراً در جهت دیگری به کار گرفته می شود افزود: اگر چنانچه یک وام گیرنده خلاف مسیر بانکی گام برمی دارد هم مشتری و هم بانک مقصرند و در برخی از مواقع بانک مقصرتر از مشتری است.
وی وظایف اصلی بانکها در ارایه تسهیلات به مشتریان را در ابتدا اعتبارسنجی متقاضی، دریافت وثیقه برای قابل برگشت بودن تسهیلات و همچنین پیگیری از مشتری در صورت پرداخت نشدن اقساط دانست و گفت: بانکها در این موارد اکثراً نقش دارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسائل پرونده ای بدهکاران بانکی توسط قوه قضاییه پیگیری می شود اظهار داشت: در مسائلی که ما پیگیری کردیم بدهکاران بانکی به چند دسته تقسیم می شوند ابتدا برخی افراد که بدون ضابطه و با پارتی بازی تسهیلاتی را گرفته اند و پس نداده اند و بعد هم از همان بانک یا بانک دیگری تسهیلات دریافت کرده اند.
وی افزود: برخی ها هم روش درستی را طی کرده اند اما بعد از دریافت تشکیلات با توجه به مشکلات موجود در بازار موفق به پرداخت اقساط نشده اند که قوه قضاییه در بررسی پرونده ها این افراد را از هم تفکیک می کند.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نامه نگاری های بین دستگاه قضایی قوه مجریه در پی گیری پرونده بدهکاران بانکی گفت: رییس جمهور در مصاحبه ای اظهار داشت که 60 درصد از پول مردم در جیب 300 نفر است که پس نمی دهند و ما بر همین اساس نامه ای را به وی فرستادیم و از او خواستیم که اسامی این 300 نفر را به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این اسامی به ما اعلام نشده است.
اژه ای درخصوص سابقه نامه نگاری ها تصریح کرد: رییس جمهور در آذرماه 90 نامه ای به رییس قوه قضاییه فرستاد که در آن با اعلام اسامی چند نفر آنها را مفسدین اقتصادی خوانده بود که ما بعد از پی گیری متوجه شدیم که تعدادی از آنها بدهکار بانکی اند تعدادی به دلیل مشکلات بازار اقساطشان را نداده اند و البته تعدادی هم متخلف بوده اند که پرونده آنها پیگیری شد و در مرداد 90 آقای آقامحمدی معاون اول رییس جمهور از قوه قضاییه خواست تا این مسئولیت را به قوه مجریه بسپارد و خودشان پرونده را پیگیری کند تا ما هم اعلام رضایت کردیم و بعد در همان مرداد 90 ایشان نامه ای به دستگاه قضا ارسال کردند که بر طبق آن اسامی متخلفین بانکی از گذشته تاکنون اعلام شد که ان را هم پی گیری کردیم اما باز هم اسامی 300 نفری که رییس جمهور گفته بود به ما اعلام نشد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از نامه نگاری قوه قضاییه با بانک مرکزی بیش از ارسال نامه دادستان کل کشور به رییس جمهور خبر داد و اعلام کرد: در نهایت بانک مرکزی در پاسخ به نامه ما سی دی ارسال کرد که بر طبق آن اسامی 45 نفر از بدهکاران بانکی به دست ما رسید که این 45 نفر بیشترین میزان بدهی را به بانکها داشته اند و ما در جلسه ای با حضور این افراد از آنها خواستیم که ابتدا بگویند آیا میزان بدهی که بانک مرکزی اعلام کرده قبول دارند و در غیر اینصورت میزان بدهی خود را اعلام کنند که در تاریخ مشخص جوابهایی از آنها گرفتیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ادامه از تفاوت رقم اعلام شده توسط بدهکاران بانکی به دستگاه قضایی و رقم اعلام شده بدهی توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: بر همین اساس ما مجبور شدیم که با مدیر عامل بانکها جلسه بگذاریم و از آنها بخواهیم که لیست بدهکارانشان و میزان بدهی را به ما اعلام کنند که صرف لیست های دریافتی از 24 بانک موجود باز هم شاهد تفاوت فاحشی در میزان رقم بدهی بودیم و بر همین اساس باز چند نامه به بانکها و بانک مرکزی فرستادیم و سوالاتی را در زمینه بدهکاری ها پرسیدیم و حال به نتایجی رسیده ایم.
اژه ای در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه قوه قضاییه اطلاعاتی درخصوص پرونده بدهکاران بانکی در اختیار دارد از دارندگان معوقات بانکی خواست تا بیش از تشکیل پرونده قضایی بدهی های خود را بپردازند.
پایان پیام/
نظر شما