به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در زمینه احصای قیمت تمام شده خدمات و واگذاری تصدی‌ها در قالب مواد 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی کرد. دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: سلامت، جزو سه نیاز اولیه انسان ـ امنیت، غذا، سلامتی ـ محسوب می شود و در صورت عدم تأمین، حفظ وارتقای آن امکان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جامعه میسر نمی‌شود و پایه‌های توسعه کشور متزلزل خواهد شد.
سلامت یکی از ارکان ثبات و توسعه پایدار در جوامع امروز است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر ارکان و عوامل پایداری و پیشرفت جامعه اثر می‌گذارد. مستندات نشان می‌دهند چنانچه در فرآیند ارائه خدمات سلامت، اصول مدیریتی و اقتصادی به طور صحیح به کار گرفته شوند می‌توان از آن یک بخش مولد و ثروت آفرین ایجاد کرد، اما از آنجا که دولت ها، مالکیت و مدیریت تمام ظرفیت‌ها و استعدادها را در اختیار ندارند، بدیهی است که امکان ارائه کافی و مطلوب خدمات سلامت تنها با توان دولت مقدور نخواهد بود، بنابراین همکاری مشترک و مسالمت‌آمیز بخش‌های دولتی و غیردولتی ضروری است.
بدون شک نقش دولت در سیاستگذاری، تنظیم روابط، استانداردسازی، هماهنگی ساختاری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات و قضاوت بر عملکرد ارائه‌کنندگان، نقشی انحصاری خواهد بود که واگذاری آن از منظر قانونی اگر امکان‌پذیر نباشد، محدودیت‌های فراوانی دارد، اما واگذاری ارائه خدمات ارتقایی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی و توانبخشی به بخش غیردولتی توأم با نظارت دقیق و مستمر و برقراری نظام تشویق و تنبیه می‌تواند گامی در جهت نیل به اهداف توسعه‌ای همچون افزایش نوآوری، بهره‌وری، اشتغال‌زایی، بهبود دسترسی و ارتقای عادلانه کیفیت خدمات سلامت باشد.
در همین ارتباط قانون‌گذار به منظور افزایش کارآیی نظام سلامت و پاسخگوتر کردن آن به مردم، موضوع واگذاری واحدهای ارائه خدمات سلامت به بخش غیردولتی را در سیاست‌های کلان و قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بودجه سالانه، پیش‌بینی کرده است، اما تبلور جدی این موضوع را می‌توان در مواد (13) و (16) قانون مدیریت خدمات کشوری یافت.
با وجود آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای اجرای قوانین ابلاغی، سیاست تمرکززدایی را از بالاترین سطح تا سطوح پایین مدیریت و در ادامه، مشارکت مردم را از طریق توسعه بخش غیردولتی در دستور کار دارد، اما هنوز دولت و به ویژه وزارتخانه مذکور بزرگ‌ترین نقش را در ارائه مستقیم خدمات سلامت داراست.
این وزارتخانه، با بیش از 79 هزار تخت فعال (67 درصد تخت های فعال کشور) و اشتغال بیش از 340 هزار نفر (حدود 50 درصد کارکنان بخش ارائه خدمات سلامت) از یک سو و بستری کردن بیش از 5 میلیون نفر با 18 میلیون نفر روز، اشغال تخت، منابع و حجم فعالیت بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است.
در عین حال پایین بودن ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی (به طور متوسط حدود 60 درصد) در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (بیش از 80 درصد) بهره وری پایین منابع محدود موجود و ناکارآمدی مدیریت کنونی را نشان می‌دهد، البته اطلاعات بیانگر آن است که طی دهه اخیر در راستای تمرکز زدایی، واگذاری‌های متعددی انجام شده و در این راستا نظام مدیریت برخی واحدها از جمله بیمارستان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته، اما به دلیل پراکندگی اقدامات و عدم یکپارچگی در نوع و نحوه واگذاری‌ها، ضعف ارتباط با سایر نهادهای درگیر در حوزه سلامت به ویژه شهرداری‌ها و نهادهای غیردولتی و نبود بسترهای لازم، موفقیت‌های چندانی حاصل نشده است.
از جمله اقدامات زیربنایی در دست انجام که می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت اجرای این سیاست باشد، استقرار نظام حسابداری تعهدی و احصای قیمت تمام شده خدمات در مراکز، هزینه واحدهای سازمانی این وزارتخانه است که زمینه لازم برای شفاف‌سازی اطلاعات مالی را فراهم می‌کند تا اعتماد بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، جلب شود.
به گزارش فارس این گزارش در حالی منتشر شده است چرا که بعد از عزل مرضیه وحید دستجردی، اعضای فراکسیون زنان، کمیسیون بهداشت و همچنین 160 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به تقدیر از عملکرد وی پرداختند و در مراسمی نیز در خانه ملت از او تجلیل شد.
پایان پیام/
نظر شما