به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد، میر علم سیدی، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: با توجه به تصویب قانون پیش فروش ساختمان ها در سال 89 در قالب 25 ماده و الزام آور بودن آن هرگونه قراردادی که طی آن فردی متعهد به احداث و یا تکمیل واحد ساختمانی مسکونی و یا تجاری باشد، باید با رعایت این قانون صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی خاطرنشان کرد: اسم و مشخصات طرفین، مشخصات دقیق واحد پیش فروش شده از قبیل آدرس، متراژ، پلاک و امکانات واحد مورد معامله مبلغ و شرایط اقساط و زمان تحویل و تنظیم سند قطعی واحدها بخشی از الزامات قانونی است که باید هنگام انعقاد قراردادها به آن ها اشاره شود.
سیدی ادامه داد: قید خسارات، تضمین ها و قرارداهای بیمه، تغییر قیمت و یا مشخصات مورد معامله و ضمانت اجرای این تعهدات از دیگر مواردی است که باید ذکر شود.
دادستان بجنورد تصریح کرد: هر گونه تخلف از مقررات فوق، واجد وصف مجرمانه است و با شکایت شاکی خصوصی و یا سازمان مسکن و شهرسازی، تعقیب جزایی متخلفین و محکومیت آنها را به حبس از 91 روز تا یکسال و جزای نقدی از 10 تا 100 میلیون ریال و تعلیق پروانه کسب مشاورین املاک متخلف و ابطال پروانه کسب در صورت تکرار، به دنبال خواهد داشت.
سیدی یادآور شد: قراردادهای عادی که تاکنون توسط برخی افراد با پیش فروشندگان ساختمان منعقد شده به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و نمی توانند از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، وی اظهار داشت: بخش زیادی از آسیب‌هایی که خریداران خانه‌های پیش‌فروش می‌بینند ناشی از نا آگاهی آنها از حقوق خود به عنوان خریدار ساختمان نیمه‌ساز و یا به خاطر اعتمادی که نمی‌خواهند با رسمی کردن مذاکرات در دفاتر اسناد رسمی خدشه ببیند، است، همه شهروندان خواست، شرایط قانونی را با دقت رعایت کرده تا دچار خسارات و آسیب های ناشی از آن نشوند.
پایان پیام/
نظر شما