معافیت مالیاتی سینماگران و ساز و کار رسیدگی به ناشران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری شبستان،دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: گروهی از ذی‌نفعان مالیاتی "خانه سینما" و "شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران" درخواست حذف یا اصلاح دو شرط مندرج در مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره "3" ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه حساب، سود و زیان و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث را کرده اند.

به طور خلاصه دو رویکرد راجع به این موضوع وجود دارد. رویکرد اول مبنی بر آن است که داشتن مجوز فعالیت فرهنگی یا هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصرح در بند "ل" ماده (139) قانون تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی بوده و مشروط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی به شروط دیگر مغایر قانون است و باید از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شود.

در رویکرد دوم از یک سو بند "ل" ماده (139) اصلاحی قانون ، به معافیت اشخاص از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون اشاره ای نشده است، لذا همه تکالیف مقرر در قانون بر عهده سینماگران خواهد بود. از سوی دیگر تکالیف مندرج در مواد (15) و (16) آیین نامه مزبور عینا در جای جای قانون مالیات های مستقیم از جمله تبصره ماده (193) آن قانون پیش بینی شده است. تبصره "2" ماده (119) قانون برنامه پنجم نیز بر این موضوع تاکید دارد که تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهند که مغایرتی میان آیین نامه اجرایی و قانون وجود ندارد و اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه و دقیق پیش بینی شده و قانون برنامه پنجم نیز بر آن تاکید دارد.

در ادامه گزارش مذکور چنین آمده است: در مجموع تکالیف مصرح در ماده (15) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره "3" ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1381.12.7 هیات دولت و رعایت شرط ارائه بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای بهره‌مندی از فعالیت مالیاتی بدیهی بوده و درج و عدم درج آن در آیین نامه، تاثیری بر الزامی بودن آن ندارد، زیرا از یک سو در متن ماده (139) اصلاحی قانون اشاره‌ای به معافیت اشخاص موضوع آن ماده از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون نشده است، لذا تمامی تکالیف مقرر در قانون بر عهده مودیان موضوع ماده (139) نیز خواهد بود. همچنین قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع، مجددا در تبصره "2" ذیل ماده (119) قانون برنامه پنجم بر این موضوع تاکید کرده است. در نتیجه مغایرتی میان آیین نامه و قانون مشاهده نمی شود و بلکه اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه و کارشناسانه ای در آن مندرج شده است.
 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، همچنین سازوکار رسیدگی به تخلفات ناشران را مورد تحلیل قرار داد.
 

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: مجموع بررسی ها نشان می دهند که در عین حساسیت معاونت فرهنگی به مدیریت ارزشی حوزه نشر، با توجه به آیین نامه ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و روند طی شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است و موارد مطرح از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باتوجه به این که مستند به اسناد قانونی نیست برای تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر کفایت نمی کند.

این گزارش می افزاید: ذیل موضوع بررسی شده در این گزارش باید دو ملاحظه کلی را مد نظر داشت:

1-ملاحظات حوزه نشر

بروز روندهای غیرشفاف این چنینی در حوزه نشر، به مثابه یک فضای حرفه ای و تخصصی، تاثیرات منفی گسترده ای بر جای می گذارد. حساسیت این امر زمانی خود را نشان می دهد که با توجه به شکننده بودن حوزه نشر کتاب، کوچک ترین امری که به لحاظ روانی فضای فعالیت در این حوزه را خطرپذیر جلوه دهد، می تواند لطمات جبران ناپذیری را بر آن وارد کند. شفاف نبودن ساز و کار رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و صدور احکام سنگین غیر مستند از سوی دیگر پویایی و نشاط حوزه نشر را به سوی ابهام و خطرپذیری بالایی سوق می دهد که خلاف اهداف سیاستگذار فرهنگی است. مسئله دیگر آن که حوزه نشر علاوه بر موجودیت فرهنگی به عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگ، دارای موجودیت اقتصادی است که تصمیماتی از قبیل لغو مجوز می تواند موجب بیکاری بخش قابل توجهی از فعالان نشر شود.

2- ملاحظات گفتمانی حوزه نشر

علی رغم گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی فضای گفتمانی حوزه نشر کتاب به صورت بایسته و درخور با ارزش های اسلامی و انقلابی همراه نشده است. بخشی از این ناکامی، مولود فضای حاکم بر نشر کتاب در حوزه ناشران و مولفان و بخش دیگر در نتیجه نبود ساز و کارهای مشخص و لازم برای تنظیم حوزه مزبور، در سطح قوانین و فرآیندهای عملی، است با توجه به وضعیت موجود حوزه نشر به نظر می آید که علاوه بر نظارت صوری و قانونی باید از ضرورت نظارت دیگری سخن گفت که در حوزه گفتمانی است.

نظارت گفتمانی در اینجا به معنی نظارتی فراتر از نظارت صوری و قانونی است که در حوزه جهت گیری ها ، اهداف غایی و روندهای طی شده مجموعه های فرهنگی پیگیری می شود. در مجموعه فعالیت های فرهنگی چون انتشارات امکان دارد وضعیتی شکل بگیرد که در آن تک تک اجزای فرهنگی تولید شده با موازین قانونی انطباق تام داشته، ولی همنشینی این اجزا در کنار هم موجب تضعیف یا خدشه دار کردن نظام معنایی باشد که قانونگذار برای پاسداری از آن ، حدود قانونی ویژه ای را تصویب کرده است در این وضعیت سیاستگذار بر اساس احساس خطر از این وضعیت ممکن است به اشکال دیگری از تنظیم حوزه مزبور روی بیاورد که در قوانین و آیین نامه های موجود موضوعیت نداشته باشند ورود جدی معاونت فرهنگی برای نظارت گفتمانی در حوزه نشر نشان دهنده حساسیت معاونت مزبور برای پاسداری از حقوق عمومی، مبانی اسلام و ارزش های انقلاب است. با این حال عدم توجه به مسیرهای پیش بینی شده توسط قانون، این هشدار را می دهد که ولو با دستیابی کوتاه مدت به برخی از اهداف، غلبه فضای مبهم و غیرشفاف بر نظارت حوزه نشر، مشکلات این حوزه را بیشتر می کند.

بر این اساس، روند مدیریت گفتمانی نشر باید به نحوی در امتداد نظام مدیریت حقوقی و صوری نشر شکل بگیرد که شائبه تبعیض و قانون گریزی در میان عاملان را از بین ببرد. نبود قوانین ناظر به چنین نظارتی، توجه قانونگذار به تدوین قوانین این چنینی را ضروری می کند. از این رو به نظر می‌رسد نظام مدیریت حوزه نشر نیازمند بازنگری و دقت نظر بیشتری است و توجه مضاعف مجریان و قانونگذاران را می طلبد. با این حال در وضعیت کنونی مجری قانون، وظیفه دارد که در حیطه آیین نامه و مقررات موجود عمل کند.
 

پایان پیام/