به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2012 را مورد تحلیل قرار داد. دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای فهم بهتر و بهبود محیط کسب و کارها به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار و نحوه اجرای آن در بین 183 کشور و شهرهای منتخب در مقیاس جهانی و منطقه‌ای می‌پردازد.
این گزارش که از سال 2002 منتشر می‌شود، بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و آثار مقررات در طول دوره فعالیت این بنگاه‌ها تمرکز دارد. پروژه انجام کسب و کار با فراهم آوردن داده‌های کمی در خصوص کیفیت مقرراتگذاری کسب و کار در چهار سطح راه‌اندازی ، گسترش، بهره‌برداری و اتمام یک فعالیت اقتصادی، کشورها را به سمت وضع مقررات کاراتر سوق داده و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در امر اصلاحات مقرراتی توصیه‌های سیاستی را برای اصلاح مقررات کسب و کار در همه کشورها ارائه می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال‌های 2009 ، 2010 ، 2011 ، و 2012 به ترتیب 142، 137، 129 و 144 بوده و در سال‌های مذکور رتبه کشور ما در منطقه به ترتیب 17، 15، 13 و 14 گزارش شده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: در سال‌های اخیر موضوع محیط کسب و کار و شاخص‌های سنجش آن ، مورد توجه محافل سیاستگذار و دانشگاهی قرار گرفته و چندین نهاد بین‌المللی گزارش‌های سالیانه یا دوره‌ای در این باره تهیه می‌کنند.
یکی از مشهورترین گزارش‌های بین‌المللی برای سنجش و مقایسه برخی مولفه‌های محیط کسب و کار در کشورهای مختلف «گزارش انجام کسب و کار» است که توسط موسسه مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود.
از آن جا که گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار بانک جهانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است، گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، خلاصه‌ای از روش‌ها و پیامدهای جدیترین گزارش (مربوط به سال 2012 ) را ترجمه و در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و محافل سیاستگذار کشور قرار می‌دهد. ترجمه این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که طی سال 2012 در روش و مولفه‌های این گزارش ، نوآوری‌هایی صورت گرفته است.
گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار، یکی از چند گزارش بین‌المللی است که برای سنجش محیط کسب و کار منتشر می‌شود و الزاما دقیق‌ترین و کامل‌ترین آنها نیست، بلکه به این مقوله از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکت‌ها می‌پردازد. گزارش‌های بین‌المللی دیگر، هریک به مقوله خاصی نظیر آزادی اقتصادی، خطرپذیری ، حقوق مالکیت و... تمرکز دارند.
همچنین یادآوری می‌شود، بر اساس تعریف محیط کسب و کار مولفه‌های محیط کسب و کار ، بسته به مکان، زمان و حوزه‌های کاری متفاوتند برای مثال مولفه‌های محیط کسب و کار برای بنگاه‌های قطعه‌سازی با مولفه‌های محیط کسب و کار برای بنگاه‌های شیلات تفاوت دارند.
نکته دیگر لازم به توضیح اینکه برخی محافل و اشخاص ، مفهوم وسیع و عمیق «محیط کسب و کار» را به گزارش‌های انجام کسب و کار بانک جهانی محدود می‌کنند و غایت بهبود محیط کسب و کار را کاهش رتبه ایران در این گزارش بین‌المللی می‌دانند حال آنکه این رویکرد و تلقی نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا بنگاه‌های اقتصادی در ایران با مشکلاتی مواجهند که به طور خاص در کشور ما وجود دارند و اداره بنگاه‌ها را با مشکلات و محدودیت‌های عدیده مواجه کرده‌اند ، اما در گزارش‌های انجام کسب و کار بانک جهانی به آنها هیچ اشاره ای نشده است. به عبارت دیگر ، چه بسا رتبه ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار بانک جهانی بهبود یابد.
در پایان گزارش مذکور چنین آمده است: گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نه فقط در سنجش مولفه‌های خاص کشورها ضعف دارد، بلکه از نظر مبانی نظری و روش شناسی نیز به طور جدی زیر سوال است.
گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی امیدوار است ترجمه و انتشار بخش‌های اصلی گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی به همراه اطلاعات مربوط به کشورمان برای محافل سیاستگذاری پژوهشگر، مفید فایده باشد.
پایان پیام/
نظر شما