به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبعات و پیامدهای صدور احکام قانونگذاری توسط محمد مرسی را مورد بررسی قرار داد. این مرکز با بررسی تبعات و پیامدهای صدور احکام قانونگذاری توسط محمد مرسی اعلام کرد: انتخاب محمد مرسی به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور مصر پس از دوره مبارک، این نوید را به مردم مصر می‌داد که مشکلات پیشین ناشی از دیکتاتوری و حضور نظامیان در این کشور به پایان برسد، اما تحولات روزهای اخیر نشان داد که مشکلات مصر پیچیده‌تر از آن است که از رهگذر انتخاب یک نفر به عنوان رئیس جمهور حل شود.
رقابت نیروهای سیاسی مختلف در کشور 90 میلیونی مصر که پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 به رشد و آگاهی بیشتری رسیده‌اند به همراه باقی ماندن قوانین و نیروهای کهنه‌کار رژیم سابق در برابر اصلاحات مد نظر رئیس جمهور مصر از یک سو و عجله محمد مرسی برای سامان دادن اوضاع بر اساس خواسته‌ها و طرح‌هایش، عمده‌ترین دلیل مشکلات امروز مصر است.
در همین راستا، محمد مرسی پس از پایان جنگ هشت روزه غزه با استفاده از موقعیت پیش آمده، فرمانی 6 ماده‌ای صادر کرد تا با استفاده از آن، جایگاه خود در مصر را مستحکم کند، اما این فرمان با مخالفت طیف‌های مختلف سیاسی در مصر و سکوت کشورهای غربی مواجه شد.
* فرمان محمد مرسی
فرمانی که سبب جنجال‌های اخیر در مصر شد، به شرح ذیل است:
ماده (1)
تحقیقات و محاکمه به دلیل جرائم قتل انقلابیون توسط تمام کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، از سر گرفته میشود.
ماده (2)
قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات ازسوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
ماده (3)
تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت چهار سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب، قاضی نبودن فرد پیشنهادی و داشتن سن بالای 40 سال است.
ماده (4)
اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه 30 مارس 2011 مبنی‌بر تغییر مدت چهار ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت 6 ماه.
ماده (5)
هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی نیست.
ماده (6)
رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.
بررسی فرمان رئیس جمهور مصر
این فرمان در حقیقت مغایرت کامل با اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی مصر دارد، براساس قانون اساسی مصر که همچنان قانون پیشین و اصلاح نشده است، مرسی چنین اختیاری ندارد و تنها در صورتی که امنیت و تمامیت ارضی کشور را در خطر ببیند، می‌تواند فعالیت دستگاه‌های دولتی را متوقف کند.
ماده (74) این قانون می‌گوید: رئیس جمهور در صورتی که وحدت و امنیت و استقرار کشور مصر را در خطر ببیند، می‌تواند از فعالیت مؤسسات و دستگاه‌های دولت جلوگیری کرده و با اتخاذ اقدامات آنی برای مقابله به تهدید و خطر با دادن اطلاعیه‌ای به مردم با برگزاری یک همه‌پرسی درباره تصمیم‌های فوق‌العاده اتخاذ شده نظر مردم را جویا شود.
براساس ماده (108): رئیس جمهور در موارد ضروری و استثنایی و براساس موافقت دو سوم نمایندگان مجلس الشعب می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که حکم قانون را داشته باشد، این تصمیمات برای تصویب به مجلس الشعب ارائه میشود و تصویب آنها این تصمیمات حکم قانون را پیدا خواهند کرد.
اما این ماده نقیضی دارد به نام ماده (147) که می‌گوید: در صورت نبود مجلس الشعب به هر دلیل از جمله انحلال به منظور ادای وظایف محوله به آن در موارد ضروری رئیس جمهور دستورات لازم را صادر خواهد کرد که این دستورات قدرت اجرایی قانون را دارند.
در حالی که در مصر هنوز چنین اتفاقی ـ وضعیت فوق‌العاده ـ رخ نداده و مجلسی هم وجود ندارد تا نظر مرسی را تأیید کند و بر اساس ماده اخیر (147) به دلیل عدم حضور مجلس الشعب، او می‌تواند چنین فرمان یا قوانینی صادر کند، اما کسانی که قانون اساسی در مصر را تفسیر می‌کنند، بر این باور هستند که نبود مجلس شعب دلیلی بر صدور فرمان اختیارات تام نیست و باید انتخابات برگزار شود، چراکه کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد.
یکی دیگر از اشکالاتی که به فرمان مرسی در مصر گرفته شد، دخالت وی در امور قوه قضائیه بود، در واقع این مسئله سبب شد تا اصل تفکیک قوا در مصر زیر سؤال برود. سازمان قضایی در مصر هرچند در دوره مبارک چندان مستقل نبود و عملاً در خدمت جریان سیاسی حزب حاکم وقت قرار داشت، اما دستکم در ظاهر، مستقل بود و از یک سیستم انتخابی خاص بر اساس قانون اساسی مصر پیروی می‌کرد.
مرسی بر اساس این حکم، «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر که از عناصر برجای مانده از دوران مبارک به شمار می‌آمد و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه به‌ویژه در جریان کشتار حادثه «جمل» می‌دانستند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد.
دلایل رئیس جمهور مصر برای صدور چنین فرمانی
محمد مرسی برای صدور حکم 6 ماده‌ای خود دلایل و بهانه‌های متعددی داشت، دلایلی که به‌زعم وی مانع از تحقق اقدامات انقلابی‌اش در طول چهار ماه گذشته شده است، این دلایل را می‌توان به‌شرح ذیل برشمرد:
1. محمد مرسی دنبال صاف کردن راه برای از میان برداشتن همه بازماندگان نظام سابق بود، در این مسیر او دادستان و قضات دادگاه قانون اساسی را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه خود می‌دید.
2. مرسی به دنبال تحکیم نفوذ جریان متبوع خود، اخوان‌المسلمین در ساختار سیاسی و قضایی مصر است، این برداشت براساس ماده (3) حکم صادر شده، قابل استنباط است.
3. رئیس جمهور مصر در غیاب مجلس الشعب بهترین فرصت را داشته و دارد تا بتواند احکام با قابلیت اجرایی قانونی اتخاذ کند، بنابراین روی آوردن وی به صدور این فرمان می‌تواند برای او دستاوردهای بسیاری بدون مراجعه به مجلس برای طی مراحل قانونگذاری را به‌همراه داشته باشد.
4. در صورت اجرایی شدن این حکم، رئیس جمهور می‌تواند اقتدار خود را به سایر نیروها و جریان‌های سیاسی مصر نشان داده و از این رهگذر قدرت تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
5. بر اساس ماده (4) حکم صادر شده، مرسی می‌توانست اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی را آنگونه که منافع جریان اخوان‌المسلمون و دیگر احزاب نزدیک تأمین گردد، چیده و قانون اساسی جدید را به تصویب برساند.
6. مرسی در طول چهار ماهه اول حکومتش متوجه شد که نمی‌تواند حداقل خواسته طرفدارانش در مورد محاکمه بازماندگان نظام قبل را اجرا کند، بنابراین درصدد برآمد تا فضایی برای چنین اقدامی فراهم کند، در این فضا او می‌توانست رنگ تند انقلابی‌گری به‌خود بزند.
شرایط زمانی صدور حکم و ارتباطات پشت پرده خارجی
محمد مرسی در شرایط زمانی خاصی اقدام به صدور حکم چند ماده‌ای خود برای دستیابی به اختیارات قانونگذاری کرد، این شرایط زمانی، بستگی تام و تمام به موقعیت منطقه‌ای دارد که مرسی و دولت او در آن اقدام به نقش‌آفرینی کردند.
جنگ هشت روزه غزه میان مقاومت اسلامی فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی، مهمترین محملی بود که مرسی و اطرافیان او، از آن روزنه‌ای برای صدور حکم صادره از آن بهره بردند، در واقع مرسی با ایمان به این موضوع که تل‌آویو و واشنگتن به عنوان بازیگران اصلی نبرد غزه حاضر نیستند میانجیگری کشورهای دیگر در جنگ را بپذیرند، اقدام به امتیازگیری از آنها کرد.
سران رژیم صهیونیستی و آمریکا با علم به این موضوع که تنها کشوری که می‌تواند بر حماس و ساکنان باریکه غزه برای پذیرش آتش‌بس فشار لازم را وارد کند، مصر است، رایزنی‌های بسیاری برای رسیدن به چنین آتش‌بسی کردند تا جایی که تامیر پاردو رئیس سازمان جاسوسی این رژیم دیدارهایی با رافت شحاده رئیس سازمان اطلاعات مصر در قاهره برای رسیدن به چنین توافقی داشت.
این توافق تنها تا زمانی قابلیت اجرایی به خود گرفت که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از تل‌آویو راهی قاهره شد، به نظر می‌رسد مرسی در قبال فشار بر حماس برای پذیرش آتش‌بس چند خواسته داشته است که مهمترین آن، سکوت غرب و عدم واکنش این کشورها در قبال صدور فرمان احتمالی آینده باشد.
سکوت معنی‌دار کشورهای غربی در برابر فرمان صادر شده توسط مرسی، خود محکم‌ترین دلیل بر صحت معامله پشت پرده این کشورها با رئیس جمهور اخوانی مصر برای قبضه کردن قدرت است، واکنش دیرهنگام ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تحولات مصر و بیان این عنوان که «اوضاع روشن نیست، ما به رایزنی با طرف‌های مختلف برای درک این موضوع که آنها اوضاع را چگونه ارزیابی می‌کنند، ادامه می‌دهیم»؛ درواقع نوعی تجاهل در برابر اوضاع مصر به‌شمار می‌رود.
این سخنگو البته در ادامه گفته است که: «ما هنوز نمی‌دانیم از این دیدارها چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد، اما با حاکمیت مطلقی که بگوید همین است و غیر از این نیست فاصله داریم» که این خود نشان‌دهنده محتاط شدن آمریکا در قبال تحولات مصر است.
واکنش‌های داخلی
صدور فرمان 6 ماده‌ای محمد مرسی، با واکنش‌های داخلی بسیاری روبه‌رو شد، واکنش‌هایی که تصور آن هم برای رئیس جمهور اخوانی مصر سخت بود و تقریباً به جز سران حزب سلفی‌النور و جماعت اخوان‌المسلمین، همه احزاب، جریان‌ها، گروه‌های قومی و دینی در قالب 52 طیف با حکم صادر شده توسط مرسی مخالفت کردند.
میدان التحریر برای دومین بار ظرف کمتر از دو سال شاهد تجمع مردمی بودند که از بازگشت دیکتاتوری به کشورشان در قالب یک رئیس جمهور منتخب وحشت داشتند.
چهره‌های سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، هنری و روزنامه‌نگاران، وکلا، قضات به‌عنوان قشر روشنفکر این کشور همه در میدان التحریر قابل مشاهده بودند و همه این افراد با صدور بیانیه‌های متعدد، از بازگشت دیکتاتوری به کشور هشدار دادند.
نکته مهم در برخی از بیانیه‌ها و مصاحبه‌های این افراد شاید عدم مقایسه مرسی با مبارک بود، در حقیقت آنها حکم 6 ماده‌ای مرسی را به فرامین فرعونی توصیف کرده و با خطرناک ارزیابی کردن آن، بر موج مخالفت‌ها افزودند.
در یک نگاه کلی، این طیف از اعتراضات نشان داد که محمد مرسی در طول چهار ماه پس از زمامداری بر مصر نتوانسته خود را به عنوان رئیس جمهور همه مردم مصر معرفی کند و احزاب و گروه‌های تأثیرگذار از تصمیمات وی به شدت ناخرسند هستند و این یک باخت بزرگ برای فردی است که قصد داشت در کمتر از 100 روز مصر انقلابی را به سرمنزل مقصود برساند.
دلایل معترضان در مصر به حکم مرسی
معترضان به حکم مرسی، دلایل متعددی برای این اعتراض داشتند که آنها را می‌توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
1. رئیس جمهور برای پیشبرد اهداف داخلی خود با قدرت‌های خارجی معامله کرده است، این دقیقاً کاری بود که مبارک نیز انجام می‌داد و یکی از دلایل انقلاب مردم مصر نیز همین مسئله بود.
2. مرسی در طول چهار ماه گذشته بیش از آنکه عمل کند، حرف زده است، او نتوانست هیچ تعاملی با جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های قدرتمند داخلی مانند عبدالمنعم ابوالفتوح، عمرو موسی، محمد البرادعی، حمدین صباحی، اقلیت قدرتمند قبطی‌های مصر و جوانان انقلابی به وجود آورد.
3. رئیس جمهور مصر بیش از آنکه نگاه فراجناحی داشته باشد، نگاهی جریانی به اوضاع داخلی داشته و دارد، او در طول این مدت برای 9 استان مصر استاندار انتخاب کرده که پنج نفر از آنها اخوانی بوده‌اند.
4. رئیس جمهور مصر تلاش بسیاری کرد تا در همان ابتدا جریان رسانه‌ای مصر را در کنترل خود بگیرد. شکایت او از روزنامه الجمهوریه، تعطیل کردن شبکه ماهواره‌ای الفراعین و محاکمه مدیر آن، تلاش برای انتخاب سردبیران همه روزنامه‌های مصر از جریان اخوان و ... سبب شد تا جریان قدرتمند روزنامه‌نگاران مصر او را برنتابند.
5. مرسی اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برد، تلاش او برای انتخاب دادستان مصر و دخالت در قوه قضائیه به معنی نفوذ دادن جریان اخوان در آن برشمرده می‌شد.
6. جریان‌های سیاسی در مصر به سیاست خارجی مرسی به شدت معترض هستند، او از زمان روی‌کارآمدن درحال اجرای یک سیاست خاص منطقه‌ای است که از آن باید به عنوان حرکت در محور اخوان‌المسلمین یاد کرد، رفتار وی در مورد مسئله سوریه و قرار گرفتن در خط ویرانی یکی از مهمترین محورهای قوام کشورهای عربی در همین راستا قابل تعریف است.
7. مرسی نتوانست و یا نخواست مانند مبارک ارتباط با اسرائیل را قطع کند، بلکه با وقوع جنگ غزه آن را مستحکم‌تر نیز کرد، در واقع رئیس جمهور مصر برخلاف انتظار مردم مصر و حتی طیف‌های متعدد اسلام‌گرا در این کشور، هیچ کمکی به مردم جنگ‌زده غزه نکرد و مانند رژیم گذشته به تشدید فشار بر آنها برای پذیرفتن شروط اسرائیل و آمریکا روی آورد.
مجموع این عوامل را می‌توان مسبب اعتراضات گسترده مردم مصر علیه دستورات مرسی ارزیابی کرد.
* نتیجه‌گیری
آنچه از تحولات مصر برمی‌آید این است که رئیس جمهور این کشور در یک باور و برداشت فرصت‌طلبانه از موقعیت خود حکمی را صادر کرد که چارچوب‌های قدرت وی را زیر سؤال برد.
هر چند محمد مرسی خود را برای صدور چنین حکمی محق می‌داند ـ برای صاف کردن جاده اصلاحات مد نظر خود ـ اما بهره گرفتن وی از امکانات غیردمکراتیک و صدور حکم 6 ماده‌ای در حقیقت یک پاتک به موقعیت و جایگاه خودش بود.
عدم ارزیابی درست و دقیق مرسی از جایگاهش در میان مردم مصر به‌خصوص در شهره قاهره که اخوان کمترین پایگاه را دارد، به همراه اعتماد وی به تضمین‌های خارجی به منظور صدور چنین حکمی نه تنها او، بلکه کل جماعت اخوان را دچار چالش خواهد کرد که پیامدهای بلندمدتی برای این جماعت به دنبال خواهد داشت.
آنچه از شواهد و قرائن بر می‌آید این است که رئیس جمهور مصر بر آن نیست تا حکم صادر شده را پس بگیرد و در مقابل معترضان نیز نشان داده‌اند که تا زمان الغای این احکام حاضر نیستند میدان التحریر را ترک و به اعتراضات خود پایان دهند، بنابراین باید شاهد تداوم اعتراضات تا زمان رسیدن طرفین به یک تفاهم کلی بود.
مشکل در این تفاهم نیز نامشخص بودن طرف مقابل ـ معترضان ـ است که در صورت انتخاب یک نماینده یا نمایندگان، رئیس جمهور مصر به‌صورت رسمی اپوزیسیون خود را خیلی زودتر از آنچه که فکرش را می‌کرد به رسمیت شناخته است.
در مورد دیگر باید به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون مرسی به‌همراه جریان اخوان‌المسلمین تنها مانده است و این مسئله را می‌توان به همه کشورهای منطقه که جریان اخوان‌المسلمین فعال است تسری داد.
در واقع مردم مسلمان منطقه از این رو به احزاب برخواسته از اخوان رأی داده‌اند که آنها را نماینده اسلام‌گرایی می‌دانسته‌اند و حال اگر این جماعت بخواهد بر همان محور نزدیکی به غرب و مماشات با رژیم صهیونیستی حرکت کند، بدون شک جایگاه خود را از دست خواهد داد.
نکته آخر نیز آنکه اعتراضات علیه حکم محمد مرسی درست در شهرهایی صورت گرفت که کانون انقلاب به‌شمار می‌رفتند، شهرهایی مانند قاهره، اسکندریه، پورت سعید و منصوریه.
نظر شما