خبرگزاری شبستان - قم: اخیرا بیان موضوعی از سوی یکی از مقام های مسئول استان در جلسه ای ویژه دانش آموزان دختر نظر بسیاری از حاضران در این جلسه را به خود جلب کرد. اگر از کنار برگزاری این همایش که حرکتی به جا و در جهت آشنایی اذهان دختران جوان شهرمان با مخاطرات پیش رو در جامعه و لزوم برخورد هوشمندانه و به جا با مسائل بود، بگذریم به موضوعاتی می رسیم که در این همایش مورد تاکید قرار گرفت. یکی از مسائل مورد تاکید در این همایش بیان ابعاد خطرناک اشتغال در مکان هایی بود که برای خانم ها و مخصوصا دختران جوان مناسب نیست. یکی از موارد به فروشگاه لباسی تعلق داشت که هفت دختر جوان در آن مشغول به کار بودند که ماهیانه جمعا 300 هزار تومان بابت این به اصطلاح شغل خود از صاحب لباس فروشی دریافت می کردند.
با یک دو دوتای کودکانه به این حقیقت تلخ می رسیم که این دختران چه قیمتی برای هر 30 روز از بهترین زمان عمر خود تعیین کرده اند، فقط 43 هزار تومان...
این نکته مهم است که چرا ما امروز به این وضعیت دچار شده ایم و در جای خود نیاز به بررسی دارد ولی نکته مهم تر توجه به اختیارات شخصی هر فرد می باشد، چنین اتفاقی حاصل انتخاب شخصی خودمان است. این خود هر فرد است که با انتخاب هایش آینده را برای خود و خانواده می سازد و متاسفانه این هفت دختر یک مشت نمونه از خروار شهرمان نیز با انتخاب خود بهترین زمان از زندگی خود را به قیمتی پایین تر از مفت فروخته اند. بررسی دلایل این اتفاق در چندین بعد امکان پذیر است ولی یکی از مهم ترین مسائل بررسی بی اطلاعی جامعه ما از حقوقی که دارد و باید برای مشغول به کار شدن در هر محیط کاری آن را مطالبه کند، می باشد.
در همین راستا گفتگویی با معصومه ظهیری، مسئول امور بانوان استانداری قم صورت گرفت. وی که سابقه تدریس علوم حوزوی را داشته و از اعضای هیئت علمی جامعه الزهرا (س) است ضمن شرح کوتاهی از انواع مشاغل و مسائل حقوقی آن مهم ترین علت چنین اتفاقی را در عدم آگاهی ها دانست و به خبرنگار شبستان گفت: بحث اشتغال در استان به چند دسته تقسیم می شود اول شغل هایی که رسمی و دولتی است که از جمله موارد آن می توان به ادارات و برخی کارخانه ها اشاره کرد که تحت نظر اداره کار فعالیت کرده و کارمندان و کارکنان خود را بیمه می کنند که البته برخی از موسسات خصوصی و شرکت ها نیز به نحوی تحت این پوشش ها قرار دارند.
وی ادامه داد: مشاغلی هم داریم که غیر دولتی است، تحت پوشش بیمه و قانونی نیست، افراد در این مشاغل به صورت بعضا قراردادی و یا روزمزد هستند که سابقه آنها هیچ جایی درج نمی شود از جمله این موارد هم می توان به برخی شرکت ها، بنگاه های خصوصی، مغازه ها و کارگاه های خصوصی اشاره کرد که متعاقبا اینگونه مشاغل آفت هایی هم خواهد داشت.
مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری قم افزود: چنین مشاغلی بدون بیمه و قرارداد ثابت و پایدار در آینده مخاطره آفرین است، کمترین مسئله این است که هیچ سابقه ای از کار فرد مورد نظر در سوابق مورد نیازی همچون بیمه ثبت نمی شود.
وی با اشاره به آمار قابل توجه فعالان در این مشاغل گفت: متاسفانه چنین مسائلی را گاها در برخی موسسات فرهنگی شهرمان هم می بینیم که افرادی را بدون هیچ قرارداد و پرداخت حق بیمه به خدمت می گیرند.
ظهیری اضافه کرد: به دلیل اینکه این محیط های کاری و مخصوصا فضاهایی که خصوصی تر هستند تابع قانون کار نیستند، نیروهای زیردست خود را استثمار کرده و از آنها بیگاری می کشند چرا که در قانون کشوری کف و حداقل مزد و ساعت کاری مشخص است ولی در اکثر این موارد چون فرد صاحب کار تابع این قوانین نیست از موارد ذکر شده، تخطی می کند.
وی ادامه داد: صاحبان چنین مشاغلی تابع قوانین کار و یا بیمه نیستند و هزار و یک راه برای گریز از قانون پیش رو دارند زیرا که تحت هیچ ضابطه ای نیستند و افراد شاغل در این مکان ها احتمالا با مسائل مختلف اخلاقی و تهدیداتی از این دست در کنار پرداخت های پایین حقوق و یا عدم پرداخت حق الزحمه کارکنان و یا استفاده از آنها در ساعات بیش از حد متعارف در قانون کار روبرو می شوند و هیچ راه قانونی برای گریز از این مسائل پیش رو ندارند.
ظهیری با اشاره به دیگر مشکلات پیش رو در چنین فضاهای کاری خاطرنشان کرد: به همان دلیلی که گفتم یعنی قرار نداشتن تحت هیچ ضابطه و قانونی در چنین مراکز کاری در کنار پرداخت های پایین حقوق و مزایا و ساعات کاری نامتعارف باید مسائل مشکلات مختلف اخلاقی را هم ذکر کرد که تهدیدی برای جوانان و مخصوصا خانم های فعال در چنین مراکزی است.
مشاور امور بانوان در استانداری قم گفت: متاسفانه ما تا کنون به موارد مشابه و فراوانی در این خصوص برخورد کرده ایم که به افراد فعال در چنین مشاغلی پیشنهادهایی همچون کار خارج از ضابطه و یا همراهی های خارج از ضابطه داده می شود.
وی در ادامه خطاب به بانوان و دختران علاقه مند به داشتن فعالیت اجتماعی و یا داشتن شغلی در جامعه توصیه کرد: پیشنهاد می کنم برای اشتغال بیرون از منزل به دنبال مراکزی باشید که ضابطه مند باشند یعنی به نحوی تحت پوشش بیمه و یا قانون کار باشند.
وی تصریح کرد: در چنین مواردی امکان پیگیری قانونی و نظارت و بازرسی وجود دارد چرا که سابقه ای از افراد شاغل در مرکز مورد نظر موجود است.
ظهیری در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در روند اشتغال جوانان و مخصوصا دختران جوان و کم تجربه اظهار داشت: ما در این خصوص با 2 مشکل اساسی مواجه هستیم، اول اینکه استخدام رسمی نداریم و به کارگیری نیروهای متقاضی کار و اکثرا تحصیل کرده به صورت فراگیر را در استان ها نداریم و اینجاست که با مراکزی تحت عنوان کاریابی ها برخورد می کنیم.
حتی به مراکز کاریابی هم کاملا اعتماد نکنید// درصد کمی از مردم ما با حقوق شهروندی خود آشنا هستند
وی گفت: متاسفانه حتی در مواردی مشاهده شده که حتی برخی از همین مراکز کاریابی نیز دختران را برای مقاصد سودجویانه به مراکز متقاضی معرفی می کنند که البته باید جوانان در این خصوص هم هوشیار باشند.
عضو هیئت علمی جامعه الزهرا(س) تصریح کرد: مشکل دوم ما عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندیشان است.
وی با اشاره به تعریفی از حقوق شهروندی گفت: در واقع حقوق شهروندی آمیختهای از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت و یا به طور کلی قوای حاکم است که باید مردم هر کشوری با این حقوق در مملکت خود آشنا باشند.
وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر در جهت آشناتر شدن عموم مردم و مخصوصا جوانان جویای کار با این حقوق خاطرنشان کرد: آموزش های حقوق شهروندی و حقوق کار در کشور بسیار کم است، توقع مان این است که رسانه های دیداری و شنیداری بیشتر در این خصوص تلاش کنند تا شاهد کاهش چشمگیر اتفاق افتادن چنین جرایمی در نتیجه بی اطلاعی همشهریان مان از حقوق شهروندیشان و مسائل مرتبط با قوانین کار باشیم.
برگه های قرارداد کاری خود را بدون مشاوره حقوقی امضاء نکنید
ظهیری در ادامه با تاکید بر لزوم مشاوره گرفتن از یک وکیل در چنین مواردی افزود: در مواردی مشاهده می شود که فرد جویای کار، برگه ای را به عنوان قرارداد کاری خود امضاء می کند که هیچ اطلاعی از معنای بندهای مختلف آن ندارد و در ادامه به جای رهایی از بیکاری به گرفتاری های دیگری همچون سوء استفاده از چک و سفته هایی که از خود به ودیعه گذاشته، می شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از این مسائل را می توان با یک مشاوره کوچک حقوقی رفع کرد و در دام سودجویان گرفتار نشد ولی متاسفانه مردم ما هنوز با فرهنگ داشتن وکیل در معاملات و یا قراردادها آشنا نیستند و علت های واقعی این تاکیدات را نمی دانند.
مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری گفت: متاسفانه ما در بسیاری ازموارد به دلیل اینکه آگاهی و شناخت کافی نداریم و همچنین با اهل فن و تخصص در این خصوص صحبت نمی کنیم، متضرر می شویم.
وی تصریح کرد: افراد متقاضی کار نباید به هیچ وجه کار در محیط هایی که از ضابطه و قانونی پیروی نمی کنند را قبول کنند و در صورت یافتن شغلی دارای قرارداد نیز بدانند که نوع قرارداد بسیار مهم است و باید آن را به درستی مطالعه کرده و با اهل فن درمیان بگذارند.
آیا نیازی به حضور بانوان در مشاغل نامتعارف داریم؟
ظهیری در ادامه با اشاره به مسائل مبتلابه دختران جوان در محیط های کاری ناامن افزود: متاسفانه ما امروز به فراخور زمان با چنین مسائلی بیشتر برخورد می کنیم مثلا خانمی در طبقه چندم پاساژی که هیچ خانم دیگری وجود ندارد و محل تردد آقایان است در ساعت های طولانی حضور دارد.
وی افزود: در چنین مواردی به نتیجه معادله توجه کنید، ساعت طولانی به اضافه محل کار نامطمئن نتیجه ای جز رویارویی با هر خطر و تهدید را نخواهد داشت.
این استاد حوزه در ادامه با اشاره به علت های این اتفاق در جوامع امروز اظهار داشت: مهم ترین عامل این روند شوم نیازهای کاذب است چرا که ما نیازهای اصلی مان را نمی دانیم و البته بیشتر دخترانمان گرفتار این وضعیت و مسائل و مشکلات آن می شوند.
وی گفت: البته در مواردی دختران بنا برنیاز و یا به درخواست والدین به دنبال درآمدی برای کمک به خانواده هستند که حتی در این موارد نیز نمی توان گفت که اجازه این حضور در محیط های ناامن کاری داده می شود چرا که دختران و خانم ها واجب النفقه پدران و یا همسران خود هستند.
ظهیری تصریح کرد: در غیر این صورت اگر دختران ما مجبور به کار در هر محیطی با هدف کسب درآمد نشده باشند، می توان گفت که نیاز کاذب باعث حضور آنها در محیط های ناامن کاری شده و در ادامه مشکلات فزاینده ای را ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: ما هنوز در این خصوص کار فرهنگی قابل توجهی انجام نداده ایم و هنوز برنامه جامعی نداریم که دخترانمان با جایگاه و ارزش خود آشنا شده و به این راحتی ها گرفتار این مسائل نشوند.
پایان پیام/
نظر شما