به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 14 آذر و در بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده 4 این طرح را که در رابطه با تشکیل هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بود، مورد بررسی قرار دادند.
هدف از این ماده، اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.
در ابتدای مطرح‌شدن این ماده، بیرانوند، نماینده بروجرد در اخطار قانون اساسی تشکیل این هیئت اجرایی را مغایر با اصل 118 قانون اساسی دانست و گفت: تشکیل این هیئت، نظارتی است و با وظیفه شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات است، منافات دارد زیرا نظارت بر کار انتخابات به عهده شورای نگهبان است.
لاریجانی در پاسخ به این اخطار بیرانوند گفت: این هیئت، هیئت اجرایی است و هیئت نظارتی نیست و وزارت کشور پشتیبان آن است، پس بنابراین اخطار شما وارد نیست.
همچنین، سودانی، نماینده اهواز نیز در اخطار قانون اساسی تشکیل این هیئت را خلاف اصل 160، 58 و 118 قانون اساسی دانست و گفت: این اصل تداخل در امر قوا است زیرا کارهای اجرایی کشور به عهده قوه مجریه است.
لاریجانی در پاسخ به سودانی گفت: این اخطار را وارد نمی‌دانم زیرا ما تشکیل همین هیئت را در انتخابات شوراها نیز داشته‌ایم و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است.
در ادامه بررسی این ماده، امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مشهد پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: در این ماده هیئتی طراحی شده است که مسئولیت انتخاب رییس ستاد انتخابات کشور را که قبلا به عهده وزیر کشور بود به عهده می‌گیرد.
وی با اشاره به وظایف ستاد انتخابات مرکزی کشور یادآور شد: چاپ تعرفه، تجمیع آرا و پشتیبانی مالی از جمله وظایف ستاد انتخابات مرکزی کشور است و اگر این هیئت بخواهد کار اجرایی را انجام دهد اصل تداخل قوا انجام شده است و در کار قوه مجریه دخالت می‌کند و اگر هم بخواهد کار نظارتی انجام دهد با اصل 115 در تعارض است زیرا نظارت در هر انتخاباتی به عهده شورای نگهبان است.
قاضی‌زاده تصریح کرد: این هیئت عملا نظارتی است و اسم‌اش هیئت اجرایی است.
وی تأکید کرد: این هیئت در اجرا نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اگر همانند زمان فعلی باشد که وزارت کشور، شورای نگهبان و قوه قضاییه با یکدیگر خوب هستند که احتمال تبانی را بیشتر می‌کند و اگر همانند دوران اصلاحات که اختلافاتی میان وزارت کشور، شورای نگهبان و قوه قضاییه بوده است حالت فریز درست می‌کند و در انتخاب افراد دچار کشمکش می‌شود.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مخالفت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: در حال حاضر ما انتخابات در شهرستان‌ها را از طریق معتمدین مردم برگزار می‌کنیم، چه ایرادی دارد که ما این هیئت را در مرکز نیز داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما با تشکیل این هیئت ضریب اعتماد مردم به انتخابات را بالا می‌بریم مگر در انتخابات قبلی برای مردم شبهه ایجاد نشده بود و می‌گفتند در انتخابات مسایلی رخ داده است، آیا نمی‌خواهید این نگرانی‌ها را از جامعه بگیرید، آیا تشکیل این هیئت این نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند؟
وی حذف این ماده را به صلاح ندانست و ادامه داد: این نگرانی را که ممکن است عده‌ای در جامعه به وجود آورند که در انتخابات شبهه وجود دارد از بین می‌برد.
کمال علیپور، نماینده قائم‌شهر نیز در موافقت با پیشنهاد حذف ماده 4 گفت: طبق اصل 72 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند قوانینی را وضع کند که مخالف قانون باشد. اگر یک نفر یا 10 نفر اعتراضی داشته باشند ما نباید به آن دلیل قانون را تغییر دهیم.
وی گفت: درست است در شهرستان‌ها مردم می‌آیند انتخابات را برگزار می‌کنند اما فرماندار این گروه را مشخص می‌کند و فرماندار باید نتیجه انتخابات را به وزارت کشور اعلام کند و وزارت کشور سپس تأیید کند.
وی با بیان اینکه با تشکیل این هیئت شبهه ایجاد می‌شود، گفت: اگر این هیئت تشکیل شود این شبهه به وجود می‌آید که 9 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی به درستی برگزار نشده است و این مغایر اصل 118 و 115 قانون اساسی است و ما نباید در نظارت یا کار قوه دیگر دخالت کنیم.
سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز مخالف این ماده بود در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: دوستانی که با این ماده موافق هستند دلایلی دارند، از آن جمله که می‌گویند آیا انتخابات پشتیبانی از سه قوه داشته باشد بهتر نیست. دومین دلیل‌شان نیز این است که چون در شهرستان‌ها این هیئت تشکیل شده است پس در مرکز نیز این هیئت تشکیل شود.
وی گفت: ضرورت دارد ما به وظایف قوا بپردازیم، وظیفه قوه قضاییه پیشگیری از جرایم و رسیدگی به تظلمات است و وظیفه مجلس نیز وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است.
وی با بیان اینکه انتخابات ما همواره از پشتیبانی تمام قوا و بالاتر از آن برخوردار بوده است، یادآور شد: در سازوکار قانون اساسی امر نظارت به عهده شورای نگهبان است و این شورا متشکل از شش حقوقدانی است که با معرفی قوه قضاییه و انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند و در واقع حقوقدان‌های این شورا پشتیبانی دو قوه را دارند، پس ما چه دلیلی دارد مجددا برای تشکیل این هیئت بگوییم باید این هیئت پشتیبانی قوا را داشته باشد.
وی ادامه داد: جنس هیئت اجرایی در شهرستان‌ها و در مرکز متفاوت است، هیئت اجرایی در شهرستان‌ها از سوی معتمدین مردم و با انتخاب فرماندار انتخاب می‌شوند اما این هیئت اجرایی از سوی دادستان معرفی و انتخاب می‌شوند.
همچنین، کولیوند، نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده 4 گفت: در ماده 31 قانون فعلی وزارت کشور مأمور انجام انتخابات ریاست‌جمهوری است و طبق ماده 38 و 39 همین قانون هیئت اجرایی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و ما پیشنهاد دادیم در این قانون که هیئت اجرایی در مرکز نیز تشکیل شود، چه ایرادی دارد ما این هیئت را در مرکز نیز داشته باشیم.
در نهایت، پیشنهاد حذف این ماده به تصویب نمایندگان نرسید.
پایان پیام/
نظر شما