به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، دکتر احمد حاجی ده آبادی، استادیار دانشگاه تهران شب گذشته (27آبان) در این مراسم با تقسیم بندی انواع قتل با نگاه تطبیقی، به ارائه دیدگاه خود پیرامون تبیین باب ضمان نفوس پرداخته و استاد حسنعلی بای نیز به عنوان داور به نقد و بررسی مباحث ارائه شده پرداخت.
استاد حاجی ده آبادی در این نشست قتل را بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرد و گفت: می توانیم جهت و زاویه هر کدام از این سه نوع قتل را جنایت بنامیم و مقصود از جنایت نیز آن است که شخص به قصد ایراد صدمه به کسی و یا حیوانی و یا شیء ، فعلی ارادی را انجام دهد.
وی ادامه داد: اگر در این صورت مرگ کسی به دیگری مستند باشد بدون اینکه فرد اخیر فعلی ارادی را انجام داده باشد مانند قتل در هنگام خواب، یا گرچه فعلی ارادی انجام داده اما قصد وی صدمه زدن به دیگری نبوده است قتل صورت گرفته را باید خارج از سه قسم معروف ذکر شده در نظر بگیریم و بلکه با نوع دیگری از قتل مواجه هستیم که آن را باب ضمان نفوس می نامیم
دکتر حاجی ده آبادی همچنین از آیات و روایات مربوط به انواع قتل برای اثبات مورد موضوع مورد بحث استفاده کرده و بیان داشت: در فقه امامیه و فقه اهل سنت اکثر فقها، به این سه نوع قتل اشاره شده است ولی می توان قسم دیگری که آن را ضمان نفوس می دانیم فرض نمود.
بر اساس این گزارش، برخی اساتید حوزه و دانشگاه حاضر در این جلسه سوالات تخصصی خود را بیان و اساتید نیز به پرسش های آنان پاسخ دادند.
دکتر احمد حبیب نژاد، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که دبیری این نشست را نیز بر عهده داشت ، گفت: این نشست در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر فتح باب نظریه پردازی علمی و تخصصی در محیط های حوزوی و دانشگاهی انجام شد.
وی، هدف از برگزاری چنین نشستهایی بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در کرسیهای نظریه پردازی برگزار شده در حوزه علمیه و توسط اساتید حوزوی آشنا به مبانی حقوق در جهت تقویت و تعمیق علمی قانونگذاری است.
بنابر گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اولین نشست در ارتباط با نظریۀ «تبیین باب ضمان نفوس» سامان یافته است که توسط دکتر احمد حاجی ده آبادی به عنوان نوآوری در دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسید.
دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به تبیین و ارائۀ ظرفیتهای تقنینی نظریۀ خود پرداخت و استاد حسینعلی بای عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو حلقه حقوق جزایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز به عنوان داور نظریه ایشان را نقد کرد و در نهایت از پیشنهادات تقنینی برآمده از نظریه مذکور جهت استفاده در امر قانونگذاری بهرهگرفته خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما