به گزارش خبرگزاری شبستان، پنجمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و تنی چند از اعضای شورای مدیران مرکز امور اجتماعی و فرهنگی دستگاه های اجرایی درخصوص ارائه جمع بندی علل و عوامل اجرای راه کارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های آینده دستگاه های ذیربط و بررسی رویکرد جدید ستاد صیانت دستگاه های اجرایی با تأکید بر محور صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور برگزار شد.
علیرضا افشار در این جلسه اظهار داشت: مهم ترین علل کم اثر بودن برنامه ها در ستاد صیانت، اختلاف نظری در حدود وضعیت حجاب ، بررسی راهکارها و شیوه های برخورد در بخش سلبی میان دستگاه های مسئول و بخش هایی است که در بازرسی تخلفات مأموریت دارند و به همین منظور تلاش ما را در راستای پیگیری اقدامات قانونی در دستگاه ها دنبال می شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: بخشی از این اقدامات در سطوح عالی نظام تصمیم گیری به عنوان فصل الخطاب قرار خواهد گرفت و ستاد صیانت می بایست با تقویت جایگاه تصمیم گیری و برنامه ریزی اقدامات لازم را انجام دهد.
افشار گفت: با توجه به الگو پذیری و تأثیر گذاری دستگاه های اجرایی در جامعه، دسته بندی و تغییرات مختصری در بخش درون سازمانی در برخی واحدهای وابسته در دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از اقدامات خارج از شئونات مذهبی در محیط کار و آموزش و تشویق کارکنان موفق صورت گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به رویکرد جدید ستاد صیانت دستگاه های اجرایی گفت: طی حکم رئیس محترم جمهور وزارت کشور مسئول پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره است و در این حکم با تأکید بر محوریت صیانت از حقوق شهروندی موظف به کنترل و نظارت بر دستگاه هایی اجرایی درخصوص نحوه برخورد مناسب با ارباب رجوع و تخلفات اداری می باشد.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: در زمینه صیانت از حقوق شهروندی اقدامات خوبی صورت گرفته و هدف ما یافتن راهکارهای برای کاهش بار اجرایی و جلوگیری از دوباره کاری در دستگاه ها می باشد و از طرفی افراد در مقابل قانون تکالیفی دارند که دستگاه ها ملزم به رعایت آن می باشند.
قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آموزش مردم با قوانین و مقررات در جامعه گفت: با توجه به اینکه بسیاری از تخلفات در جامعه به جهت عدم آگاهی افراد نسبت به قوانین صورت می گیرد می بایست آموزش قوانین و مقررات در نظام اداری برای عموم شهروندان در دستور کار قرار گیرد و دستگاه های ارائه دهنده خدمات آن را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
وی هدف از آموزش قوانین و مقررات را تسهیل و عدم ورود به بوروکراسی اداری دانست و گفت: وزارت کشور این مسیر را با همکاری دستگاه ها دنبال می کند.
وی با تأکید بر حمایت و فعال کردن شبکه بازرسی دستگاه ها گفت: ستاد صیانت جلسات خود را در بحث حجاب و عفاف، حقوق شهروندی و راهکارهای بررسی جهت پیشگیری از تخلفات با جدیت دنبال خواهد کرد و در صورت لزوم با ایجاد فضای مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی افراد را با قوانین آشنا خواهند کرد.
پایان پیام/
نظر شما