به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، دکتر محمدجواد توکلی، دبیر علمی همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، امروز در نشست خبری این همایش که هم اکنون در حال برگزاری است با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و قدردانی از حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: این همایش با مشارکت ۱۵ مرکز علمی و پژوهشی فعال در حوزه اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود که از جمله آنها می‌توان به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، دانشکده و مرکز پژوهشی دانشگاه قم، دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه فرهنگ و اندیشه، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، مرکز جامع ولیعصر(عج)، پژوهشکده فقه نظام، مؤسسه فقه و علوم اسلامی، ستاد راهبری پیشرفت و دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه اشاره کرد.
وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر مبنای اقتصاد مقاومتی افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانیه خود خطاب به نمایندگان مجلس، بر ضرورت اصلاح برنامه هفتم با توجه به شرایط جدید کشور، به‌ویژه بازسازی و نوسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار اصلی مجلس تأکید کردند.
دبیر علمی همایش ادامه داد: با توجه به اینکه احساس می‌شد این مطالبه به اندازه کافی در دستور کار قرار نگرفته است، مجموعه‌ای از مراکز علمی و پژوهشی احساس مسئولیت کردند تا در پاسخ به این فرمان، زمینه بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را فراهم کنند.
توکلی با اشاره به برگزاری پیش‌نشست‌های علمی این همایش گفت: پیش از برگزاری همایش اصلی، حدود ۹ پیش‌نشست برگزار شده و در مجموع ۱۷ مقاله در این نشست‌ها ارائه شده است. در این برنامه‌ها، محورهای مختلف برنامه هفتم، به‌ویژه مسائل اقتصادی و بخش‌هایی از موضوعات فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته و صاحب‌نظران دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند.
فاصله معنادار شاخص‌های اقتصادی با اهداف برنامه هفتم
وی با بیان اینکه نیمی از دوره اجرای برنامه هفتم پیشرفت سپری شده است، اظهار کرد: این برنامه برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده و از ۲۴ فصل آن، ۱۲ فصل به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد. در همین راستا، علاوه بر محورهای اقتصادی همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و امنیت غذایی، برخی موضوعات فرهنگی نیز در دستور کار همایش قرار گرفته است.
دبیر علمی همایش با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد برنامه هفتم افزود: بررسی شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان اهداف تعیین‌شده و عملکرد اقتصادی کشور وجود دارد و اگر اصلاحات اساسی در شیوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت برنامه هفتم نیز به موفقیت موردنظر دست پیدا کند.
توکلی با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه هفتم گفت: آمارهایی که در این نشست به آنها استناد شد، نشان‌دهنده فاصله جدی عملکرد اقتصاد کشور با این هدف است. همچنین در حالی که نرخ تورم ۹.۵ درصدی برای برنامه پیش‌بینی شده، آمار مهرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران از تورمی در حدود ۴۶.۸ درصد حکایت دارد.
وی ادامه داد: در حوزه عدالت نیز برنامه هفتم کاهش ضریب جینی به ۰.۳۵ را هدف‌گذاری کرده بود، اما اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد این شاخص به حدود ۰.۳۸ رسیده است که بیانگر فاصله با هدف تعیین‌شده در زمینه کاهش نابرابری است.
توکلی تأکید کرد: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که اصلاح برنامه هفتم باید فراتر از تغییرات جزئی باشد و به سمت تحول در سیاست‌های کلان اقتصادی حرکت کند.
اصلاح نظام ارزی؛ یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی
وی با اشاره به محورهای مورد تأکید در همایش اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در اصلاح برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام ارزی کشور و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی است.
دبیر علمی همایش افزود: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز صرفاً یک مسئله اقتصادی محدود نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، ثبات اجتماعی و ظرفیت‌های تولیدی کشور دارد.
توکلی با بیان اینکه افزایش تورم به معنای کاهش قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: وقتی نرخ تورم به سطوح بالایی می‌رسد، ارزش واقعی درآمد و پس‌انداز مردم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. برای مثال، اگر فردی ۱۰۰ هزار تومان در اختیار داشته باشد، با افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید این مبلغ در مقایسه با سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی هشدار داد: تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به معیشت خانوارها، می‌تواند انسجام اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو سیاست‌های ارزی باید با حساسیت و دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرند.
انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی
توکلی با اشاره به سیاست‌های ارزی اجراشده در سال گذشته اظهار کرد: اندیشکده اقتصاد اسلامی از سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره پیامدهای سیاست‌های ارزی تهیه و نسبت به تبعات سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی به مسئولان هشدار داده بود.
وی افزود: با وجود هشدارهای کارشناسی و طرح این موضوع در مراجع مرتبط، سیاست تک‌نرخی کردن ارز که عملاً نیز به‌طور کامل محقق نشد، اجرا شد و آثار تورمی آن اکنون در زندگی و سفره مردم قابل مشاهده است.
دبیر علمی همایش با بیان اینکه نباید همه مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی نسبت داد، تصریح کرد: اگرچه جنگ مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است، اما بخش مهمی از مشکلات کنونی ناشی از خطاهای سیاستی و تصمیمات اقتصادی است که پیش از این اتخاذ شده‌اند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم ظرفیت قانونی مناسبی برای ثبات‌بخشی به نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت نیز مکلف به حرکت در این مسیر است؛ اما اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، دلاری شدن هزینه‌های تولید داخلی و سایر مشکلات ساختاری موجب شده اقتصاد کشور همچنان در معرض شوک‌های ارزی قرار داشته باشد.
توکلی خاطرنشان کرد: وقتی هزینه تولید داخلی به نرخ دلار وابسته می‌شود، افزایش نرخ ارز به‌سرعت به قیمت کالاها و خدمات منتقل خواهد شد و این مسئله اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی و درونی آسیب‌پذیر می‌کند.
اقتصاد دریامحور و دیپلماسی اقتصادی در اصلاح برنامه هفتم
وی با اشاره به ظرفیت‌های جدید ایجادشده در شرایط جنگی گفت: یکی از محورهای مهم همایش، توسعه دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد دریامحور با توجه به ظرفیت راهبردی تنگه هرمز است.
دبیر علمی همایش افزود: شرایط جدید کشور، در کنار خسارات و آسیب‌های ناشی از جنگ، ظرفیت‌هایی نیز در حوزه قدرت نظامی، موقعیت ژئوپلیتیکی و مدیریت تنگه هرمز ایجاد کرده است که باید در اصلاح برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
توکلی همچنین با انتقاد از برداشت محدود از مفهوم مردم‌بنیانی در برنامه‌های توسعه گفت: در بسیاری از احکام برنامه هفتم، مردم‌بنیانی عمدتاً به معنای خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی تلقی شده است؛ در حالی که تجربه خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته نشان داده است که این رویکرد لزوماً به افزایش بهره‌وری و تقویت تولید منجر نشده و در برخی موارد حتی به شکل‌گیری پدیده خصولتی‌سازی انجامیده است.
وی افزود: در مواردی شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند، اما وضعیت آنها بهبود پیدا نکرده و در برخی واگذاری‌های بخش خصوصی نیز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی بوده‌ایم.
توکلی تأکید کرد: مردم‌بنیانی اقتصاد باید به معنای مشارکت واقعی مردم در تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه اینکه صرفاً به واگذاری دارایی‌های دولت محدود شود.
پنج خطای سیاستی که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است
دبیر علمی همایش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی خطاهای انباشته در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اظهار کرد: به نظر می‌رسد برای اصلاح وضعیت اقتصادی، باید در برخی مسیرهای گذشته تجدیدنظر کنیم و چرخش‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور به وجود آوریم.
وی با اشاره به تجربه سیاست‌های اقتصادی از دهه ۱۳۶۰، نخستین خطای سیاستی را استمرار سیاست‌های کنترل جمعیت فراتر از زمان موردنیاز دانست و گفت: از سال ۱۳۶۵ سیاست‌های کنترل جمعیت با شدت اجرا شد تا نرخ باروری کاهش پیدا کند. این سیاست‌ها در حالی ادامه یافت که کشور در سال ۱۳۷۱ به هدف تعیین‌شده رسیده بود و می‌بایست در آن زمان متوقف می‌شد.
توکلی افزود: تداوم این سیاست‌ها موجب شد نرخ باروری کشور به حدود ۱.۷ فرزند به ازای هر زن کاهش پیدا کند که پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت است. در حالی که سیاست‌های جدید جمعیتی نیز تصویب شده، هنوز اقدامات لازم برای تحقق این سیاست‌ها با سرعت و جدیت کافی دنبال نشده است.
وی هشدار داد: در صورت تداوم این روند، مسئله سالمندی و کاهش جمعیت فعال می‌تواند به یک چالش جدی و حتی سیاهچاله‌ای برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
دبیر علمی همایش، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی را از دیگر خطاهای سیاستی کشور برشمرد و گفت: خصوصی‌سازی بدون ضابطه و ایجاد بانک‌های خصوصی، به‌جای آنکه در همه موارد به تقویت تولید و تأمین مالی اقتصاد منجر شود، در مواردی زمینه‌ساز اختلالات جدید در نظام اقتصادی شده است.
وی سومین محور مورد انتقاد را شناورسازی نرخ ارز از سال ۱۳۸۴ عنوان کرد و افزود: این سیاست در کنار سایر تصمیمات اقتصادی، زمینه افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات ارزی را فراهم کرده است.
توکلی، چهارمین خطای سیاستی را دلاری شدن هزینه‌های تولید از سال ۱۳۸۶ دانست و اظهار کرد: با اجرای سیاست‌هایی که بر اساس آنها محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی با قیمت‌های مبتنی بر فوب خلیج فارس و نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند، عملاً هزینه تولید داخلی به نرخ دلار گره خورد.
وی توضیح داد: در این شرایط، برخی شرکت‌ها بدون آنکه الزاماً افزایش متناسبی در بهره‌وری یا کیفیت تولید داشته باشند، از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و قیمت محصولات خود را متناسب با تغییرات نرخ دلار افزایش می‌دهند. این مسئله به شکل‌گیری شوک‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد و انتقال آثار آن به سفره مردم منجر شده است.
دبیر علمی همایش، پنجمین خطای سیاستی را شیوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و گفت: در این الگو، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان منبع تأمین یارانه در نظر گرفته شده است؛ در حالی که افزایش هزینه انرژی خود موجب ایجاد تورم می‌شود و در نهایت ارزش واقعی یارانه پرداختی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: اگر قرار است مصرف انرژی مدیریت شود، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی استفاده کرد و نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت بنزین، گاز و سایر حامل‌های انرژی، همه مشکلات مصرف را برطرف کرد.
لزوم اصلاح سیاست‌های جمعیتی، بانکی و ارزی
توکلی با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور گفت: یکی از اولویت‌های مهم، تسریع در اجرای سیاست‌های جمعیتی است تا کشور در آینده با بحران شدید سالمندی مواجه نشود.
وی همچنین اصلاح ساختار خصوصی‌سازی و مدیریت بانک‌های خصوصی را ضروری دانست و افزود: باید به سمت مردمی‌سازی واقعی اقتصاد حرکت کنیم و از خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و خلق پول آسیب‌زا در نظام بانکی جلوگیری شود.
دبیر علمی همایش با اشاره به ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در مطالعات کارشناسی، حرکت به سمت نظام ارزی میخکوب خزنده است؛ نظامی که نه به‌طور کامل شناور باشد و نه نرخ ارز را به‌صورت مطلق تثبیت کند، بلکه با مدیریت نوسانات، امکان حفظ ثبات اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به تجربه روسیه در مدیریت نرخ ارز پس از جنگ اوکراین گفت: روسیه پس از کاهش شدید ارزش پول ملی خود در پی جنگ، توانست با اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب، نرخ برابری روبل را بهبود دهد و تورم را نیز در سطوح پایین‌تری مدیریت کند. این تجربه می‌تواند از منظر سیاست‌گذاری ارزی مورد مطالعه قرار گیرد.
توکلی همچنین بر ضرورت دلارزدایی از هزینه‌های تولید داخلی تأکید کرد و گفت: باید وابستگی قیمت‌گذاری محصولات داخلی به نرخ ارز کاهش پیدا کند تا نوسانات بازار ارز به‌صورت مستقیم به هزینه تولید و قیمت کالاها منتقل نشود.
اصلاح سیاست یارانه انرژی با ترکیب راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی
وی در ادامه با انتقاد از پیوند زدن پرداخت یارانه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، باید ابتدا دلایل مصرف بالای انرژی در کشور بررسی شود.
دبیر علمی همایش افزود: برای مثال، مصرف بالای بنزین در برخی موارد ناشی از استفاده از خودروهای پرمصرف، ضعف حمل‌ونقل عمومی و کمبود زیرساخت‌های مناسب است. بنابراین نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً با افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی حل کرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی از سازوکار پرداخت یارانه تفکیک شوند و برای اصلاح الگوی مصرف، مجموعه‌ای از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی متناسب با شرایط کشور در نظر گرفته شود.
ارائه احکام مشخص برای اصلاح برنامه هفتم
توکلی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه همایش باید به ارائه راهکارهای اجرایی منجر شود، گفت: هدف ما این نیست که صرفاً مجموعه‌ای از نقدها و تحلیل‌های کارشناسی مطرح شود، بلکه از استادان و پژوهشگران خواسته‌ایم پیشنهادهای خود را در قالب احکام مشخص قانونی ارائه کنند.
وی افزود: از نویسندگان مقالات خواسته‌ایم به‌صورت دقیق مشخص کنند کدام ماده برنامه هفتم باید اصلاح شود یا چه ماده الحاقی جدیدی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور موردنیاز است تا نتایج همایش قابلیت ارائه و پیگیری در مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
دبیر علمی همایش با اشاره به ظرفیت علمی اندیشکده اقتصاد اسلامی گفت: این اندیشکده از سال ۱۴۰۳ با حمایت آیت‌الله اعرافی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون حدود ۱۱۰ گزارش سیاستی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تولید کرده است.
وی ادامه داد: در زمینه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ گزارش کارشناسی در موضوعات مختلف تهیه و برای نمایندگان مجلس ارسال شده است. همچنین یکی از دستاوردهای این مجموعه در سال گذشته، ثبت پنج حکم پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، بوده است.
توکلی با بیان اینکه همایش حاضر می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باشد، اظهار کرد: استادان و پژوهشگران حاضر در این مجموعه با تجربه بررسی و نقد برنامه‌های توسعه پس از انقلاب و حتی برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب، تلاش کرده‌اند پیشنهادهایی عملیاتی و قابل استفاده برای اصلاح برنامه هفتم ارائه کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هدف برگزارکنندگان، کمک کارشناسی به دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: در شرایط دشوار کنونی، همه دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه در حال تلاش هستند و ما نیز به‌عنوان مجموعه‌ای علمی و پژوهشی تلاش می‌کنیم با ارائه راهکارهای کارشناسی و اصلاح احکام برنامه هفتم، به حل مشکلات کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنیم.
نظر شما