به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم رجایی، مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، امروز در نشست خبری همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، که هم اکنون در حال برگزاری است با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در هفتم خردادماه سال جاری و هم‌زمان با آغاز به کار مجلس، در بیانیه‌ای از نمایندگان مطالبه کردند که اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را با محوریت اقتصاد مقاومتی دنبال کنند.
وی افزود: در این مطالبه، موضوعاتی همچون رشد تولید، ایجاد ثبات اقتصادی و ترسیم نقشه راهی متناسب با شرایط جدید کشور، به‌ویژه وضعیت پس از جنگ، مورد تأکید قرار گرفته است؛ از این رو انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به این مطالبه، اقدامات لازم را آغاز کند.
نگرانی از تمدید برنامه هفتم به جای اصلاح واقعی آن
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره روند اصلاح برنامه هفتم گفت: برداشت ما این است که مجلس در انتظار ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت است تا پس از آن درباره مفاد آن اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال تمدید زمانی برنامه هفتم و دریافت اختیارات کلی از مجلس برای اجرای برنامه‌های موردنظر خود است.
رجایی با اشاره به تجربه دولت‌های گذشته در زمینه برنامه‌های توسعه تصریح کرد: معمولاً دولت‌ها تمایل دارند برنامه‌های خود را اجرا کنند، نه برنامه‌هایی را که در فرایند کارشناسی و قانون‌گذاری، تغییرات زیادی در آنها ایجاد شده است. هرچند لایحه اولیه برنامه از سوی دولت ارائه می‌شود، اما در جریان بررسی مجلس، تغییرات قابل توجهی در آن صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت فعلی نیز به دنبال آن است که با تمدید برنامه هفتم، نوعی اختیار کلی از مجلس دریافت کند تا بتواند برنامه‌های موردنظر خود را پیش ببرد؛ رویکردی که مشابه مطالبه دولت یازدهم و دوازدهم در زمان اجرای برنامه ششم توسعه است که برای دریافت اختیارات بیشتر و اجرای برنامه‌های خود از مجلس درخواست مجوز می‌کردند.
تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه محقق می‌شوند
رجایی با انتقاد از شیوه تدوین برنامه‌های توسعه در کشور اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق برنامه‌های توسعه معمولاً حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ این مسئله نشان می‌دهد که در شیوه برنامه‌ریزی کشور، اصول و الزامات برنامه‌ریزی عملیاتی به‌درستی رعایت نمی‌شود.
وی یکی از دلایل این مسئله را جامع‌نگری غیرواقع‌بینانه در تدوین برنامه‌ها دانست و گفت: گاهی برنامه‌هایی تدوین می‌شوند که از نظر بودجه، زمان و ظرفیت سازمانی دولت قابلیت اجرا ندارند. دولت در طول پنج سال با محدودیت‌های مشخصی در منابع مالی، بودجه عمرانی و توان اجرایی دستگاه‌ها مواجه است، اما در برنامه‌ها تکالیف گسترده‌ای پیش‌بینی می‌شود که با این ظرفیت‌ها تناسب ندارد.
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: برای نمونه، در برنامه هفتم پیشرفت حدود ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی بر عهده دولت گذاشته شده است که بسیاری از آنها باید در شش ماه نخست به تصویب هیئت دولت برسند. اگر دولت بخواهد صرفاً این آیین‌نامه‌ها را در مدت مقرر تصویب کند، باید در هر جلسه هیئت دولت به‌طور متوسط دو تا سه آیین‌نامه را بررسی و تصویب کند؛ آن هم در شرایطی که برخی از این آیین‌نامه‌ها بسیار پیچیده و زمان‌بر هستند.
وی خاطرنشان کرد: با چنین الزامات گسترده‌ای، عملاً دولت باید بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف تصویب مقدمات اجرایی برنامه کند و فرصت کافی برای سایر وظایف و امور جاری کشور باقی نمی‌ماند.
رجایی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۹۰ سند جامع، طرح جامع و برنامه در متن برنامه هفتم گفت: وقتی برای اجرای یک حکم، هنوز سند یا برنامه مربوط به آن تدوین نشده یا آیین‌نامه اجرایی آن مشخص نیست، ابهامات متعددی درباره میزان بودجه موردنیاز، دستگاه‌های مسئول، ارتباط آن با سایر احکام و نحوه اجرا ایجاد می‌شود. انباشت این ابهامات، امکان عملیاتی شدن برنامه را به‌شدت کاهش می‌دهد.
برنامه‌های اقتصادی دولت نباید در دل برنامه‌های توسعه پنهان شوند
وی با اشاره به تأثیر نگاه اقتصادی در تدوین برنامه‌های توسعه اظهار کرد: بخش مهمی از تصمیم‌سازی‌های برنامه هفتم در حوزه اقتصاد شکل گرفته است و به نظر می‌رسد برخی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت که پیش‌تر در قالب اسنادی مانند اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شده‌اند، در لابه‌لای احکام یک برنامه جامع قرار گرفته‌اند.
رجایی افزود: در چنین شرایطی، برنامه توسعه به جای آنکه با هدف تحقق اهداف مشخص و قابل ارزیابی تدوین شود، به بستری برای گنجاندن مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تبدیل می‌شود و در نهایت نیز ممکن است همان سیاست‌ها بدون توجه به میزان تحقق اهداف اصلی برنامه دنبال شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح این روند نیازمند تغییر در شیوه برنامه‌ریزی کشور است، گفت: احساس کردیم باید برای رفع این مشکل اقدام کنیم و با ورود به این عرصه، راهکارهایی برای بهبود مدل برنامه‌ریزی و افزایش قابلیت اجرایی برنامه‌های توسعه ارائه دهیم.
نخستین اولویت اصلاح برنامه؛ توقف اقدامات تورم‌زا
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با تشریح راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح برنامه هفتم گفت: پیش از آنکه درباره زمان اجرای برنامه یا محدودیت‌های بودجه‌ای صحبت کنیم، باید فهرستی از اقداماتی تهیه شود که اساساً نباید در اقتصاد کشور انجام شوند؛ اقداماتی که متوقف کردن آنها نه به بودجه نیاز دارد، نه امکانات جدید و نه زمان طولانی.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی و آثار آن بر معیشت مردم تصریح کرد: سال‌ها درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ایجاد شوک‌های ارزی هشدار داده می‌شد و امروز آثار این سیاست‌ها بر تورم، قدرت خرید مردم و ظرفیت‌های تولیدی کشور بیش از گذشته آشکار شده است.
رجایی با تأکید بر ضرورت توقف روند مستمر افزایش نرخ ارز اظهار کرد: بانک مرکزی باید برای جلوگیری از افزایش مداوم نرخ ارز اقدام کند. نمی‌توان نسبت به کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن قدرت خرید مردم بی‌تفاوت بود.
وی با انتقاد از سازوکار بازار مبادله ارز و طلا افزود: بخش عمده عرضه ارز در این بازار به شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی وابسته است که بخش قابل توجهی از آنها دولتی هستند؛ بنابراین با بازاری مواجهیم که در هر دو سمت عرضه و تقاضا از ویژگی‌های انحصاری برخوردار است و نمی‌توان آن را بدون توجه به این واقعیت‌ها به حال خود رها کرد.
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به تأکیدات مکرر امام شهید بر حفظ ارزش پول ملی گفت: پول، معیار سنجش ارزش‌ها در اقتصاد است و کاهش مستمر ارزش آن به معنای کاهش قدرت خرید مردم و آسیب به معیشت خانوارهاست. حفظ ارزش پول ملی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال شود.
احتکار زمین از موانع مهم کنترل تورم و تأمین مسکن است
رجایی، توقف سیاست‌های محدودکننده عرضه زمین را از دیگر اقداماتی دانست که باید در اولویت اصلاحات اقتصادی قرار گیرد و اظهار کرد: زمین سهم قابل توجهی در قیمت مسکن و تورم دارد و نمی‌توان بدون توجه به این مسئله، برای کنترل قیمت مسکن برنامه‌ریزی کرد.
وی با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و تبصره یک آن گفت: در این ماده ظرفیت مناسبی برای افزایش اراضی مسکونی از طریق واگذاری بخشی از زمین‌های موجود به شهرها و روستاها پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت، در مسیر تأمین زمین موردنیاز مردم به کار گرفته شود.
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: یکی از اشتباهات در این زمینه آن است که همه واگذاری‌های زمین را با معیار شهرهای بزرگ و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید ارزیابی می‌کنیم؛ در حالی که در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، زیرساخت‌های لازم مانند مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات عمومی از قبل وجود دارد و ظرفیت پذیرش جمعیت بیشتر را دارند.
وی ادامه داد: برای مثال، در روستایی که امکان واگذاری ۵۰ یا ۱۰۰ قطعه زمین وجود دارد، لزوماً نیازی به ساخت مدرسه یا درمانگاه جدید نیست؛ چراکه زیرساخت‌های موجود می‌توانند پاسخگوی نیاز جمعیت اضافه‌شده باشند. بنابراین نباید با محاسبه هزینه‌های ایجاد شهرهای جدید، مانع استفاده از ظرفیت زمین‌های موجود در روستاها و شهرهای کوچک شویم.
رجایی با انتقاد از برخی ملاحظات و منافع گروه‌های ذی‌نفع در این زمینه خاطرنشان کرد: باید از احتکار زمین و محدود کردن عرضه آن دست برداریم و به جای در نظر گرفتن صرف منافع برخی ذی‌نفعان، منافع عمومی و نیاز مردم به مسکن را در اولویت قرار دهیم.
مشارکت مردم؛ ظرفیت مغفول در تأمین مالی و پیشرفت کشور
وی در ادامه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یکی دیگر از راهکارهای مهم اصلاح برنامه هفتم دانست و گفت: پس از توقف اقدامات تورم‌زا و رفع موانع موجود، باید به سراغ ظرفیت عظیم مردم برویم؛ ظرفیتی که می‌تواند بسیاری از طرح‌ها و اقدامات کشور را بدون تحمیل بار مالی سنگین به دولت پیش ببرد.
رجایی با اشاره به تجربه بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: در بخش‌هایی از مناطق تخریب‌شده، مردم با کمک‌های خود برای مرمت و بازسازی وارد میدان شدند و بسیاری از اقدامات با مشارکت مردمی و بدون اتکا به بودجه دولتی انجام شد. این تجربه نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم، ظرفیتی بسیار بزرگ برای عبور از محدودیت‌های مالی کشور است.
وی با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت داخلی در دوران جنگ افزود: همان‌گونه که در عرصه امنیت، مسئولیت‌های مهمی به مردم سپرده شد و آنها به‌خوبی در میدان حضور پیدا کردند، در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی نیز می‌توان از توان و مشارکت مردم بهره گرفت.
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه مردم با وجود مشکلات و فشارهای اقتصادی همچنان آمادگی مشارکت در امور کشور را دارند، تصریح کرد: باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی مردم فراهم شود و همه امور را صرفاً به بودجه و دستگاه‌های دولتی وابسته نکنیم.
ضرورت فاصله گرفتن از نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول
رجایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مبانی برخی سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه کشور اظهار کرد: متأسفانه در اسناد مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، از جمله برخی الگوهای برگرفته از صندوق بین‌المللی پول، استفاده شده و این رویکردها در برنامه‌های اقتصادی کشور نیز انعکاس پیدا کرده‌اند.
وی افزود: بخشی از قواعد مالی و سیاست‌های مطرح‌شده در این الگوها، از جمله چارچوب‌های مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول، در اسناد و برنامه‌های داخلی وارد شده‌اند و آثار و پیامدهای آنها را امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم.
رجایی تأکید کرد: برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور باید به ظرفیت‌های بومی، توان مردمی و الگوهای متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران توجه کنیم و از تکرار نسخه‌هایی که با واقعیت‌های کشور تناسب ندارند، پرهیز شود.
ارائه راهکارهای عملیاتی در همایش اصلاح برنامه هفتم
مدیر گروه اقتصادی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه اصلاح برنامه هفتم باید مبتنی بر اولویت‌بندی و واقع‌بینی باشد، گفت: پیشنهاد ما این است که پیش از آغاز اجرای اصلاحیه برنامه، مجموعه‌ای از اقدامات ممنوع و سیاست‌های متوقف‌شونده مشخص شود تا از همان ابتدا زمینه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود کشور فراهم شود.
وی افزود: پس از آن باید ظرفیت‌های مردمی، منابع داخلی و امکانات موجود کشور در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرند و راهکارهای عملیاتی برای استفاده از این ظرفیت‌ها ارائه شود.
رجایی با اشاره به دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حضور در این همایش اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس برای حضور و مشارکت در این برنامه دعوت شده‌اند تا از دیدگاه‌ها و نظرات آنان نیز استفاده کنیم.
نظر شما