مشاور امنیت ملی عراق: پرونده انحصار سلاح تا پایان ژوئن آینده بسته می‌شود

مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد دولت این کشور برای پایان دادن به پدیده سلاح خارج از چارچوب دولت تلاش می‌کند و پرونده انحصار سلاح تا پایان ژوئن آینده به سرانجام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از المیادین، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، تأکید کرد که این کشور در تلاش است به پدیده سلاح خارج از چارچوب دولت پایان دهد و پرونده انحصار سلاح تا پایان ماه ژوئن آینده بسته خواهد شد.

العبودی در نشست گفت‌وگویی در مؤسسه «چتم هاوس» در لندن توضیح داد که پنج گروه مسلح تعهد داده‌اند به توافق دولت بپیوندند. از این میان، سه گروه سلاح‌های خود را به‌طور کامل تحویل داده‌اند و دو گروه دیگر نیز متعهد شده‌اند طی ماه‌های آینده سلاح‌های خود را تحویل دهند.

العبودی اظهار داشت که گفت‌وگو با این دو گروه همچنان ادامه دارد؛ یکی از آنها انعطاف زیادی در مذاکرات نشان داده، اما گروه دیگر برای تکمیل گفت‌وگوها به زمان بیشتری نیاز دارد.

مشاور امنیت ملی عراق تأکید کرد: «وجود سلاح خارج از چارچوب دولت به حاکمیت عراق آسیب می‌زند و همه ما برای پایان دادن به این پدیده تلاش می‌کنیم.»

او افزود نخست‌وزیر عراق برای حل این پرونده برنامه‌ای تدوین کرده که خروج نیروهای آمریکایی را نیز دربر می‌گیرد.

العبودی گفت با خروج این نیروها دیگر توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای رسمی باقی نمی‌ماند. تحویل سلاح، شرط مشارکت گروه‌های امضا کننده توافق در دولت بوده است.

اهمیت ژئوپلیتیکی و نفتی عراق و پایان حضور پایگاه‌های خارجی

العبودی گفت: عراق امروز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و جایگاهش به‌عنوان یکی از منابع تأمین انرژی، مورد توجه جهان قرار گرفته است.

او پیش‌بینی کرد با افزایش تولید نفت عراق به پنج میلیون بشکه در روز طی ماه‌های آینده، توجه جهانی به این کشور بیشتر شود. این در حالی است که نخست‌وزیر عراق در نظر دارد تولید نفت را به ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند.

مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به تمرکز بیش از حد بر برخی مسائل این کشور، به‌ویژه موضوعات امنیتی، گفت عراق امروز با عراق پیش از سال ۲۰۰۳ تفاوت دارد. بغداد در امور امنیتی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند، از گروه‌های سیاسی مخالف دولت‌های دیگر حمایت نمی‌کند، نیروی نظامی خارج از مرزهای خود ندارد و عضو هیچ ائتلاف نظامی علیه طرفی نیست.

العبودی همچنین گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی، دیگر هیچ پایگاه خارجی در خاک عراق وجود ندارد؛ وضعیتی که با شرایط برخی کشورهای دیگر متفاوت است.

او عراق را کشوری دموکراتیک توصیف کرد که در آن انتخابات برگزار می‌شود، انتقال قدرت به‌صورت مسالمت ‌آمیز صورت می‌گیرد و آزادی بیان در سطح قابل قبولی وجود دارد. عراق در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، کشوری امن به شمار می‌رود.

روابط با کشورهای همسایه و اختلافات مرزی با ترکیه و ایران

العبودی در ادامه گفت عراق به دنبال برقراری روابط خوب با همه کشورها، به‌ویژه همسایگان خود است، اما برخی از این کشورها همچنان در تعامل با بغداد تردید دارند و بسیار کند عمل می‌کنند.

او افزود این کشورها برای رفتار خود به مسائلی مانند وجود سلاح و گروه‌های مسلح استناد می‌کنند.

مشاور امنیت ملی عراق اظهار داشت مشکلات این کشور با ایران و ترکیه بیشتر از اختلافات آن با کشورهای حوزه خلیج فارس است.

او با اشاره به حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق و فعالیت گروه‌های مسلح مخالف آنکارا در این کشور گفت این مسائل مانع ادامه همکاری و سرمایه‌گذاری ترکیه در عراق نشده است. حجم مبادلات تجاری دو کشور نیز سالانه به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.

العبودی درباره روابط با ایران نیز گفت میان دو کشور اختلافاتی درباره تعیین نشدن مرزها، میدان‌های نفتی مشترک و منابع آب وجود دارد. همچنین چهار حزب مخالف ایران در اقلیم کردستان عراق حضور دارند که برای تهران مشکل‌ساز شده‌اند و ایران نیز هر از گاهی مواضع آنها را هدف حمله قرار می‌دهد.

با وجود این اختلافات، او تأکید کرد روابط بغداد و تهران همچنان در وضعیت عادی قرار دارد.

مشاور امنیت ملی عراق در پایان گفت دولت این کشور با همه طرف‌ها، چه ترکیه و چه ایران، با یک رویکرد واحد درباره ضرورت بازگشت کامل حاکمیت عراق گفت‌وگو کرده است.

العبودی افزود بغداد توانسته است ترکیه را به خروج از خاک عراق متقاعد کند؛ پس از آنکه آنکارا از جدیت دولت عراق در رسیدگی به پرونده حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اطمینان یافت.

کد خبر 1914181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha