خبرگزاری شبستان؛ گروه بین‌الملل: پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و آشکار شدن پیام‌های سیاسی آن برای دولت دونالد ترامپ، نگاه‌ها بار دیگر به آینده جنگ علیه ایران دوخته شده است؛ جنگی که درباره سرنوشت آن سه سناریوی اصلی مطرح است.
سناریوی نخست، ازسرگیری حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف راهبردی ایران در قالب عملیاتی نظامی با محدوده زمانی مشخص است.
سناریوی دوم، موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی است که به جنگ پایان دهد و زمینه را برای حل‌وفصل گسترده‌تر بحران‌های منطقه فراهم کند.
در سناریوی سوم نیز وضعیت موجود ادامه می‌یابد؛ به این معنا که محاصره اقتصادی ایران حفظ شود و تلاش‌ها برای بازگرداندن جریان صادرات نفت و کالاهای کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز ادامه پیدا کند، بی‌آنکه توافق سیاسی نهایی حاصل شود.
با توجه به اختلاف‌نظرهای آشکار در دولت آمریکا درباره نحوه مواجهه با پرونده ایران، هیچ‌یک از این سناریوها را نمی‌توان منتفی دانست. ترامپ ممکن است ازسرگیری حملات نظامی را راهی برای اثبات این موضوع بداند که تصمیم قبلی او برای ورود به جنگ، اشتباه سیاسی یا نتیجه فشارهای خارجی نبوده است. او همچنین ممکن است بخواهد با این اقدام به تهران پاسخ دهد و بخشی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی انتخابات را متوجه ایران کند.
برهمین اساس، جریان دیگری در دولت آمریکا از دستیابی به توافق دیپلماتیک حمایت می‌کند؛ رویکردی که افزایش هزینه‌های جنگ، فشارهای داخلی و تمایل به جلوگیری از تداوم یک بحران حل‌نشده با ایران، از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌روند. این جریان نگران است که باز ماندن پرونده ایران، در آینده نیز بر محاسبات انتخاباتی جمهوری‌خواهان تأثیر منفی بگذارد.
اما فراتر از محاسبات سیاسی داخلی آمریکا، پرسش مهم‌تری برای کشورهای منطقه مطرح است: هنگام تصمیم‌گیری درباره آینده این جنگ، چه کسی منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه را در نظر می‌گیرد؟
تجربه‌های گذشته چندان امیدبخش نیست. کشورهای منطقه، با وجود برخورداری از ابزارهای اقتصادی و سیاسی، تاکنون نتوانسته‌اند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌های واشنگتن بگذارند؛ موضوعی که پیش‌تر در جریان جنگ غزه نیز آشکار شد. در محاسبات آمریکا، منافع منطقه‌ای به اندازه منافع راهبردی واشنگتن و تل‌آویو اهمیت ندارد. اگر پیامدهای جنگ برای کشورهای منطقه مورد توجه قرار می‌گرفت، پیشبرد درگیری که اقتصاد، امنیت و ثبات آنها را با چنین مخاطراتی روبه‌رو کرده، به‌سادگی قابل توجیه نبود.
جریان دیگری در دولت آمریکا از دستیابی به توافق دیپلماتیک حمایت می‌کند؛ رویکردی که افزایش هزینه‌های جنگ، فشارهای داخلی و تمایل به جلوگیری از تداوم یک بحران حل‌نشده با ایران، از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌روند. این جریان نگران است که باز ماندن پرونده ایران، در آینده نیز بر محاسبات انتخاباتی جمهوری‌خواهان تأثیر منفی بگذارد.
سناریوهای سیاسی و هزینه‌های اقتصادی جنگ
از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه گذشته، اقتصاد کشورهای منطقه یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشته است. پیامدهای جنگ دیگر به نوسان بازار نفت یا اختلال در کشتیرانی محدود نیست، بلکه شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم، بیکاری، بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
حتی اگر عملیات نظامی در آینده نزدیک متوقف شود، بازگشت اقتصاد منطقه به شرایط پیش از جنگ آسان نخواهد بود. توقف درگیری‌ها الزاما به معنای بازگشت فوری فعالیت‌های اقتصادی به وضعیت عادی نیست. تأسیسات آسیب‌دیده نمی‌توانند بلافاصله فعالیت خود را از سر بگیرند و گردشگری، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل نیز صرفاً با اعلام توافق آتش‌بس به سطح گذشته بازنمی‌گردند.
بخشی از خسارت‌ها، به‌ویژه در تأسیسات نفتی و گازی تخریب‌شده یا آسیب‌دیده، به سال‌ها زمان برای جبران نیاز دارد. سایر بخش‌ها نیز باید اعتماد سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی را دوباره به دست آورند. بنابراین، هزینه جنگ تنها به خسارت‌های مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه فرصت‌های ازدست‌رفته تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.
تازه‌ترین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در اکتبر گذشته منتشر شده‌اند، تصویر روشنی از فشارهای اقتصادی منطقه ارائه می‌کنند.
بر اساس برآورد بانک جهانی، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه شود؛ این در حالی است که این منطقه سال گذشته رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انقباض ۴.۳ درصدی روبه‌رو شود.
در مقابل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت ۴.۳ درصد رشد کند؛ رقمی که در سال گذشته ۳.۹ درصد بود. البته این تفاوت در عملکرد اقتصادی به معنای مصون ماندن کشورهای واردکننده نفت از پیامدهای جنگ نیست. این کشورها نیز بخش قابل توجهی از هزینه افزایش قیمت انرژی، حمل‌ونقل، بیمه و مواد غذایی را متحمل می‌شوند.
با توجه به سناریوهای مطرح‌شده، اقتصاد منطقه اکنون با دو مسیر ادامه روند فرسایشی و انباشت خسارت‌ها یا آغاز روند بازسازی و جبران ویرانی‌های جنگ روبه‌روست.
مسیر نخست به معنای ازسرگیری عملیات نظامی نیست. حتی اگر واشنگتن تصمیم بگیرد به‌جای حملات جدید، وضعیت موجود را حفظ و فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد، منطقه همچنان هزینه سنگینی خواهد پرداخت. تداوم تنش در تنگه هرمز به معنای باقی ماندن جریان انرژی و تجارت در معرض تهدیدهای امنیتی است؛ وضعیتی که افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، اختلال در زمان‌بندی تحویل کالاها و تردید شرکت‌ها برای عقد قراردادهای بلندمدت را به دنبال دارد.
ازسرگیری حملات نظامی نیز منطقه را با خطرات جدی‌تری مواجه خواهد کرد؛ به‌ویژه اگر ایران تهدیدهای خود درباره هدف قرار دادن منافع آمریکا در منطقه را عملی کند. در چنین شرایطی، احتمال گسترش دامنه درگیری به تأسیسات انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وجود دارد.
نکته مهم این است که ادامه جنگ، چه در قالب رویارویی مستقیم نظامی و چه از طریق فرسایش اقتصادی، اقتصادهای آسیب‌دیده را در وضعیت ثابتی نگه نمی‌دارد، بلکه با طولانی شدن بحران، هزینه بازسازی و احیای اقتصادی را افزایش می‌دهد. هر ماه تداوم بی‌ثباتی به معنای تعویق سرمایه‌گذاری‌ها، از دست رفتن درآمدها و صرف منابع مالی برای مدیریت شرایط اضطراری به‌جای توسعه و ارائه خدمات عمومی است.
داده‌های بانک جهانی نیز ابعاد شوک واردشده به بخش انرژی کشورهای خلیج فارس را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، میانگین تولید نفت در منطقه خلیج فارس از حدود ۲۶ میلیون بشکه در روز پیش از آغاز جنگ، به نزدیک ۱۶ میلیون بشکه در روز در مارس ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ افتی در حدود ۳۸.۵ درصد که عراق و عربستان بیشترین کاهش حجمی را تجربه کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت ۴.۳ درصد رشد کند؛ رقمی که در سال گذشته ۳.۹ درصد بود. البته این تفاوت در عملکرد اقتصادی به معنای مصون ماندن کشورهای واردکننده نفت از پیامدهای جنگ نیست. این کشورها نیز بخش قابل توجهی از هزینه افزایش قیمت انرژی، حمل‌ونقل، بیمه و مواد غذایی را متحمل می‌شوند.
پیامدهای جنگ به بخش‌های گردشگری، هوانوردی و خدمات نیز گسترش یافته و افزایش هزینه مواد غذایی و حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را تشدید کرده است. این بخش‌ها با همان سرعتی که بازار نفت ممکن است به تعادل برسد، احیا نمی‌شوند؛ زیرا بازگشت گردشگران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های هواپیمایی به بازاری که بی‌ثباتی امنیتی گسترده‌ای را تجربه کرده، بیش از هر چیز به اعتماد و ارزیابی ریسک بستگی دارد.
مشکل دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، توزیع نامتوازن خسارت‌ها میان اقتصادهای منطقه است. جنگ به همه کشورها به یک اندازه آسیب نمی‌زند، اما پیامدهای آن از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر منتقل می‌شود.
کشورهای صادرکننده انرژی با کاهش تولید، صادرات و درآمدهای عمومی مواجه‌اند؛ در حالی که کشورهای واردکننده باید هزینه بیشتری برای انرژی، مواد غذایی و حمل‌ونقل بپردازند. کشورهایی هم که وابستگی زیادی به گردشگری، خدمات و حمل‌ونقل دارند، با کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت درآمدها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل، یک شوک اقتصادی در یک بخش به بحرانی منطقه‌ای و به‌هم‌پیوسته تبدیل می‌شود.
مسیر دوم، دستیابی به توافقی پایدار برای پایان دادن به جنگ است؛ توافقی که بتواند امنیت کشتیرانی، تجارت و جریان انتقال انرژی را دوباره برقرار کند و به کشورهای منطقه امکان دهد به‌جای مدیریت بحران، بر جبران خسارت‌ها و بازسازی اقتصادی متمرکز شوند.
با این حال، پایان جنگ تنها آغاز روند احیاست، نه پایان آن. بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، بازگرداندن سطح تولید به شرایط پیشین، احیای اعتماد بازارها و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، همگی به زمان، منابع مالی و سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارند. حتی کاهش احتمالی قیمت نفت نیز به‌تنهایی نمی‌تواند آثار بحران را جبران کند؛ به‌ویژه با توجه به اختلالاتی که در زنجیره تأمین، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه ایجاد شده است.
همچنین، موج تورمی که منطقه تجربه کرده، با توقف جنگ فروکش نمی‌کند. افزایش قیمت‌ها به یک عامل محدود نیست، بلکه حاصل زنجیره‌ای از هزینه‌هاست که از بخش انرژی به حمل‌ونقل، تولید، توزیع و مصرف منتقل شده است. وضعیت فقر و بیکاری نیز ممکن است حتی پس از بهبود فعالیت‌های اقتصادی همچنان وخیم‌تر شود؛ زیرا کاهش درآمد واقعی خانوارها، ازدست‌رفتن مشاغل و تحلیل رفتن پس‌اندازها، آثار بلندمدتی بر جای می‌گذارد.
برهمین اساس، انتظار بازگشت سریع اقتصاد منطقه به سطح پیش از جنگ، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. میان دستیابی دوباره به نرخ رشد مثبت و جبران واقعی تولید، ثروت، فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری‌های ازدست‌رفته تفاوت وجود دارد. ممکن است کشوری در سال آینده رشد اقتصادی را تجربه کند، اما همچنان از نظر میزان تولید و درآمد در سطحی پایین‌تر از دوران پیش از جنگ قرار داشته باشد.
کشورهای صادرکننده انرژی با کاهش تولید، صادرات و درآمدهای عمومی مواجه‌اند؛ در حالی که کشورهای واردکننده باید هزینه بیشتری برای انرژی، مواد غذایی و حمل‌ونقل بپردازند. کشورهایی هم که وابستگی زیادی به گردشگری، خدمات و حمل‌ونقل دارند، با کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت درآمدها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل، یک شوک اقتصادی در یک بخش به بحرانی منطقه‌ای و به‌هم‌پیوسته تبدیل می‌شود.
چه کسی پاسخگوی خسارت‌ها خواهد بود؟
در آمریکا، رأی‌دهندگان نشان دادند که می‌توانند نارضایتی خود را از سیاست‌هایی که بر وضعیت معیشتی آنها تأثیر منفی گذاشته است، از طریق صندوق رأی بیان کنند. نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نیز دولت ترامپ را با پیامدهای سیاسی داخلی مواجه کرد؛ پیامدهایی که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
اما تناقض ماجرا اینجاست که کشورهای منطقه، با وجود تحمل بخش قابل توجهی از هزینه‌های جنگ و پیامدهای آن، ابزارهای مشابهی برای پاسخگو کردن طرف‌هایی که در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند، در اختیار ندارند یا از آنها استفاده نمی‌کنند.
کشورهای منطقه اکنون با خسارت‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم، فرسایش منابع مالی و ذخایر ارزی، آسیب به زیرساخت‌ها و خدشه‌دار شدن اعتبار سرمایه‌گذاری و گردشگری خود مواجه‌اند. این وضعیت علاوه بر تهدیدهای امنیتی و نظامی، پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال داشته است.
دامنه این خسارت‌ها به ارقامی که در گزارش نهادهای بین‌المللی ثبت می‌شود، محدود نیست؛ بلکه سال‌ها رشد اقتصادی ازدست‌رفته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری محقق‌نشده و منابعی را نیز شامل می‌شود که می‌توانستند برای بهبود معیشت مردم و توسعه خدمات عمومی هزینه شوند.
منظور از پاسخگویی و بازنگری در روابط، رویارویی نظامی با واشنگتن یا قطع روابط دیپلماتیک با این کشور نیست؛ زیرا چنین تصمیم‌هایی ممکن است هزینه‌های تازه‌ای به دنبال داشته باشد که از خسارت‌های کنونی کمتر نباشد.
برهمین اساس، کشورهای منطقه حق دارند و حتی در برابر منافع اقتصادی خود موظف‌اند، روابطشان را با طرف‌هایی که بدون تحمل تمام پیامدهای تصمیم‌های جنگی، در اتخاذ آنها نقش دارند، دوباره ارزیابی کنند.
این بازنگری می‌تواند از ابزارهای اقتصادی آغاز شود؛ از تجدیدنظر در سرمایه‌گذاری‌های متقابل و توافق‌های تجاری گرفته تا ارزیابی میزان وابستگی مالی و اقتصادی به بازارها و شرکت‌های مرتبط با طرف‌های دخیل در تشدید تنش‌ها. همچنین، گسترش روابط اقتصادی در آینده می‌تواند به دریافت تضمین‌های روشن برای حفاظت از منافع کشورهای منطقه مشروط شود.
پرسشی که امروز باید ذهن پایتخت‌های منطقه را به خود مشغول کند، این نیست که واشنگتن کدام یک از سه سناریوی پیش رو را انتخاب خواهد کرد؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا کشورهای منطقه همچنان می‌توانند پیامد تصمیم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحمل کنند یا سرانجام از ظرفیت اقتصادی و منافع مشترک خود برای دفاع از حق تعیین سرنوشت و تأثیرگذاری بر آینده‌شان استفاده خواهند کرد؟
نظر شما