به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از چهارمحال‌وبختیاری، توسعه راهکارهای مردمی برای حل اختلافات و کاهش وابستگی به رسیدگی‌های طولانی قضایی، به یکی از محورهای مورد تأکید دستگاه قضایی تبدیل شده است؛ رویکردی که شوراهای حل اختلاف با تکیه بر میانجی‌گری، داوری و جلب رضایت طرفین، نقش مهمی در تحقق آن بر عهده دارند.
حجت‌الاسلام سید محسن موسوی در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری شبستان گفت: در نیمه نخست سال جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار گرفت که ۴۴ درصد آنها با مصالحه و توافق میان طرفین خاتمه یافت.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند، افزود: تجربه ۲۴ ساله این مجموعه نشان داده است که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های توافقی می‌تواند در کاهش اختلافات، جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی و ترویج فرهنگ مدارا مؤثر باشد.
موسوی با مقایسه زمان رسیدگی در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف گفت: در برخی شعب دادگستری به دلیل حجم بالای پرونده‌ها، رسیدگی ممکن است تا یک سال به طول بینجامد؛ اما در شوراهای حل اختلاف معمولاً زمان تعیین وقت بین یک تا دو ماه است. این تفاوت در کنار هزینه کمتر و امکان رسیدگی دقیق، می‌تواند انگیزه مردم برای استفاده از این ظرفیت را افزایش دهد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین خواستار آشنایی بیشتر مردم با شیوه‌های داوری و میانجی‌گری شد و تأکید کرد: شوراهای حل اختلاف نباید صرفاً به عنوان یک مسیر اداری برای رسیدگی به پرونده‌ها شناخته شوند، بلکه باید ظرفیت آنها برای ایجاد توافق و حل ریشه‌ای اختلافات مورد توجه قرار گیرد.
وی نظارت مستمر دستگاه قضایی بر عملکرد شوراها و مراکز داوری را نیز ضروری دانست و گفت: سیاست مسئولان قضایی بر این است که تا حد امکان، دعاوی و اختلافات از طریق سازوکارهای سازشی و خارج از فرآیندهای معمول دادگاه‌ها حل‌وفصل شوند.
موسوی با اشاره به مطالبات بیمه‌ای و مشکلات معیشتی کارکنان شوراها مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اظهار کرد: برای رفع این مشکلات جلسات متعددی برگزار شده و با دستور رئیس قوه قضائیه، موضوع از سوی معاون اول قوه قضائیه در حال پیگیری است.
وی افزود: این مطالبات در نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مطرح شده و دستور رسیدگی و رفع مشکل صادر شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود این مسئله در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
معاون رئیس قوه قضائیه، تقویت جایگاه شوراهای حل اختلاف را نیازمند توجه هم‌زمان به توسعه سازش‌های مردمی، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از کارکنان و استفاده از تجربه نیروهای فعال در این مجموعه دانست و تأکید کرد که گسترش این ظرفیت‌ها می‌تواند در اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه و تسهیل دسترسی مردم به عدالت نقش‌آفرین باشد.
نظر شما